اجازه فضولی

اجازه فضولی

معنای اجازه در لغت :ابراز رضایت شخص موثر در قانون است.

معنای لغوی فضول: مداخله بی جهت در کار دیگران است .

در عقد فضولی ،اجازه از اصطلاحات  علم حقوق کنونی بوده و ابراز رضایت مالک است نسبت به  تصرف فضول در معاملات فضولی و همینطور جمیع تصرفاتی‌ که انجام‌ دهندگانش از صلاحیت لازم برای انجام آن برخوردار نبوده‌اند. درنتیجه وقتی شخصی ،بدون نمایندگی از طرف غیر نسبت به مال معامله ای کند ،معامله صورت گرفته را معامله فضولی وشخص معامله کننده را فضول و آن طرف دیگر قرار داد را اصیل مینامند.

شرایط اجازه فضولی

• ماهیت اجازه
• اثر اجازه
• شرایط اجازه

موارد و شرایط اجازه باید اعلام شود زیرا که طبق (مواد 249  و 248 قانون مدنی ) اجازه باید به‌ طور صریح یا ضمنی دلالت بر امضاء عقد بکند بنابراین سکوت مالک، اجازه محسوب نمی‌شود .

مسبوق به نهی و رد نباشد ؛ مطابق ماده 250 قانون مدنی در صورت نهی، لازم است از دخالت امتناع کند و الا مرتکب خطا شده است، رد هم مانند قبول، لازم نیست فوری باشد و نیز لازم نیست که در زمان حیات مالک به‌عمل آید، بلکه بعد از فوت او نیز وراث می‌توانند معامله را رد کنند.

اجازه باید به‌ قصد تنفیذ معامله فضولی اعلام گردد، یعنی رضایت قبلی در حال عقد بلااثر است و مالک باید به‌عنوان مالکیت، معامله را اجازه دهد و رضایت قبلی در حال عقد بلا‌اثر است و رضای مطلق کافی نخواهد بود؛ بلکه رضایت مؤثر، باید مبتنی بر اساس صحیح باشد

به‌استناد  از مفاد مواد254 و 255ق.م برمی‌آید که رضای مالک در صورتی مؤثر است که به‌عنوان مالک و به‌ قصد اجازه‌ی معامله فضولی و اعطای نیابت باشد. هر گاه مانعی که برای نفوذ تصرف مالک در زمان معامله وجود داشته از بین برود دیگر نفوذ معامله نیازی به اجازه ندارد.

اجازه درمعامله فضولی

اجازه مالک در معاملات فضولی، هم تصرف فضولی را نافذ می‌کند، و هم به فضول، امکاناتی در حکم وکیل می‌دهد که دارای همان امکانات  وکیل است . نتیجه  اگر مالک، چنین معامله‌ای را اجازه کند، اما اگر اقدامات فضول توسط مالک اجازه نشود، تصرفات انجام شده، منشأ هیچ اثری نخواهد بود، هم‌چنین تصرفات باطل و فاسد(معامله باطل آن است که فاقد یکی‌از ارکان معامله بوده، و هیچ گونه اثری بر آن مترتب نباشد و نتوان با تنفیذ بعدی به آن قدرت و اعتبار بخشید، مثل ( مجنون و معامله‌ی در حال مستی ) قابل اجازه کردن نیستند چون‌که در حکم عدم وقوع معامله می‌باشد،

بنابراین معامله‌ی فضولی، طبق  فقه وقانون مدنی غیر نافذ است؛ اساس حقوقی این عدم نفوذ و تأثیر اجازه مالک، تفکیک بین قصد و رضاست و اجازه در عقد غیر نافذ صرفا اعلام رضاست نه انشا .

– اجازه عقد فضولی:

خواندیم که عقد فضولی غیرنافذ است و در صورت اجازه مالک ، نافذ خواهد شد.

اجازه مالک یک ایقاع است و باید شرایط اساسی صحت معاملات را داشته باشد.

اجازه عقد فضولی باید به صورت ( لفظی یا فعلی )یا به هر صورت دیگری که دلالت بر قصد تنفیذ عقد داشته باشد، اعلام شود. طبق ماده 247 قانون مدنی صرف رضای باطنی مالک برای نفوذ عقد کفایت نمی کند و همچنین طبق ماده 249 قانون مدنی سکوت مالک، تنفیذ عقد محسوب نمی‌شود. البته اگر در شرایط استثنائی، سکوت توأم با قرینه‌ای باشد که دلالت بر تنفیذ عقد کند، بعنوان اجازه ضمنی معتبر است.

– رد معامله فضولی:

رد معامله فضولی نیز مانند تنفیذ آن یک ایقاع است و باید توسط شخص دارای اهلیت و اختیار، بصورت (صریح و ضمنی و لفظی یا فعلی ) اعلام شود و بروز خارجی پیدا کند.

رد معامله فضولی باعث بطلان آن می‌شود و پس از رد عقد فضولی توسط مالک، دیگر امکان رجوع از آن و اجازه وجود ندارد.

آثار معامله فضولی

وضعیت و آثار معامله پس از رد:

ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند. در این صورت عقد برای همیشه از بین میرود.

هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک ، بدل مال و نیز تمامی منافع و نمائات مال را از اصیل میگیرد . لکن در صورتی که فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند.خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر..

معاملات متعدد برای مال غیر

چنانچه شخص فضول مال دیگری را مورد معامله  فضولی قرار دهد و قبل از آنکه شخص مالک آن معامله را تنفیذ یا رد نماید، معاملات دیگری نسبت به آن مال صورت پذیرد،مالک میتواندب ه اختیار برای  هر کدام از معاملات  پی در پی اجازه بدهد دراینصورت هر گاه مالک:

• اولین معامله را اجازه بدهد،آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ قلمداد میشود.
• چنانچه مالک به اختیار معامله آخر را تنفیذ کند ،تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.

 وکیل ملکی ، وکیل حقوقیوکیل کیفری ،  ،مشاوره حقوقی ،