آراء وحدت رویه تغییر شغل در سرقفلی

در این مقاله به آرا وحدت رویه و نظریه های مشورتی در خصوص تغییر شغل می پردازیم

3 راي شعبه ديوانعالي كشور دررابطه بااعمال ماده 17 قانون تجديدنظر دادگاهها درخواست تخليه مورد اجاره رادارد

( خواهان طبق سند رسمي معامله جانشين موجر است ) وشغل جديدهم عرفا” مشابه شغل سابق نيست و از طرفی تغيير شغل ممكن است موجب افزايش قيمت سرقفلي گرددكه نتيجتا” به ضررمالك است
برطبق ماده 17 قانون بدلالت اجاره نامه رسمي محل جهت قصابي به اجاره داده شده وتغييرشغل قصابي به فروش لوازم يدكي اتومبيل بدون رضايت موجر مسلم است،واين تغييرشغل باقسمت اول بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 انطباق داشته واز مواردي است كه موجر حق تجديدنظر آراء دادگاهها وارداست لذا دادنامه شماره …. شعبه …. دادگاه حقوقي يك تهران مبني بر تاييد دادنامه شعبه … دادگاه حقوقي دو درقسمتي كه بررد دعوي تخليه صادر گرديده است نقض ميشود وپرونده جهت رسيدگي وصدور راي به شعبه ديگرردادگاه حقوقي يك تهران فرستاده ميشود.

رأی شماره ی ۱۷۳۹ مورخ ۹۱/۱۲/۲۷ شعبه ی ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران:

با توجه به عدم رضایت موجر به تغییر شغل مورد اشاره در قرارداد و آن که در قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶، دعوای تجویز تغییر شغل از سوی مستاجر، پیش بینی نشده و قابل اجابت از سوی دادگاه نیست.

نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۷۰ – مورخ ۷۴/۱/۲۹ اداره ی حقوقی دادگستری

مستاجری محل کسبی را سال ها در اختیار داشته و به منظور سبزی فروشی که در اجاره نامه قید شده، استفاده می کند، اخیرا در صدد تغییر شغل و استفاده از محل برای اشتغال به خیاطی برآمده و به منظور الزام، موجر را به اجازه ی تغییر شغل از طریق دادگاه خواسته است. آیا درخواست مستاجر قابل پذیرش است؟

در قانون م.م مصوب سال ۵۶ و سایر قوانین مربوط به آن، موردی برای الزام موجر به اجازه ی شغل مستاجر پیش بینی نشده است و با توجه به مندرجات اجاره حقوق قانونی موجر، اعطای چنین اختیاری به مستاجر، مجوز قانونی ندارد.

نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۴۳۱۴ – مورخ ۷۵/۷/۲۵ اداره حقوقی دادگستری

سوال :آیا مستاجر محل کسبی، دارای شغلی است که اخیرا شهرداری آن را از مشاغل مزاحم دانسته و تکلیف تغییر شغل به وی شده است موجر حق تغییر شغل نداده است و با آن نیز موافق نیست. چنانچه مستاجر ناگزیر از تغییر شغل شود، آیا تغییر شغل از موجبات تخلیه است یا خیر؟

پاسخ :

تغییر شغل طبق بند ۷ ماده ۱۴ ق.م.م، مصوب ۱۳۵۶ از موجبات تخلیه است. مگر این که شغل جدید، عرفا مشابه شغل سابق باشد و لذا تغییر شغل، بدون رضای موجر به هر کیفیتی که صورت گیرد، از موجبات تخلیه خواهد بود. در این صورت مستاجر، الزاما باید شغلی را انتخاب کند که عرفا مشابه ی شغل فعلی بوده و از ناحیه ی شهرداری از مشاغل مزاحم تلقی نشود

رأی شماره ی ۷۶۸ مورخ ۹۱/۶/۲۹ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در صورتی که در قرارداد اجاره، شغل خاصی ذکر نشده باشد و اجاره برای سکونت باشد، اگر مستاجر بعد از تغییر کاربری، مدتی به شغل خاصی اشتغال داشته باشد، تغییر این شغل از موجبات فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تغییر شغل نیست.

تغییر شغل اعم از اینکه توسط مستأجر یا نماینده یا کارگر یا وکیل یا هر شخص دیگری انجام شده باشد و لو با عدم رضایت مستأجر، مطابق قانون سال 56 ایجاد حق درخواست تخلیه برای مالک می کند و تغییر وضع بعدی و وضع ید ثانوی مستأجر نسبت به مورد اجاره رافع تخلف و مانع استفاده موجر از حق تخلیه نخواهد بود.

شماره دادنامه قطعی :
9309970223200851
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/07/14

شعبه 35 دادگاه حقوقی و32 دادگاه تجدید نظر -سامانه آرا ملی

جهت مشاوره با وکیل حقوقی، مشاوره حقوقی، وکیل ملکی  وکیل قراردادمی توانید با گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.