ماده 4 قانون حمایت از خانواده
قانون حمایت از خانواده به دعاوی در خصوص، ازدواج، طلاق، و سایر دعاوی مرتبط با خانواده که در قانون اساسی گفته شده می پردازد.قانون حمایت از خانواده برای اولین بار در سال 1346 تصویب شد و همچنین در سال 1353 با اصلاحات انجام شده کامل گردید.این قانون پس از پیروزی انقلاب اسلامی لغو شد.
قانون حمایت از خانواده دارای 58 ماده و 7 فصل می باشد.
فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید
یکی از مواد مهم ماده 4 قانون حمایت از خانواده می باشد که موضوع اصلی این مقاله است.
ماده 4 قانون حمایت از خانواده
رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
2- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3- شروط ضمن عقد نکاح
4- ازدواج مجدد
5- جهیزیه
6- مهریه
7- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
8- تمکین و نشوز
9- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
10- حضانت و ملاقات طفل
11- نسب
12- رشد، حجر و رفع آن
13- ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
14- نفقه اقارب
15- امور راجع به غایب مفقود الاثر
16- سرپرستی کودکان بی سرپرست
17- اهدای جنین
18- تغییر جنسیت
تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌گردد.
تفسیر ماده 4 قانون حمایت از خانواده
در خصوص اذن در نکاحی که در بند 2 این ماده بیان شده است و سکوت قانونگذار، این سوال مطرح می شود که آیا این اذن مختص نکاح دائم بوده یا در نکاح موقت هم مورد نیاز است ؟
در پاسخ به این سوال باید گفت :
بر اساس نظریه اتفاق آرا که به دنبال نشست قضات دادگاه های تجدید نظر استان تهران صادر شده است :
« اذن ذکر شده در بند 2 این ماده به اذن ولی دختر باکره باز می گردد و این امر در نکاح دائم اتفاق می افتد زیرا در نکاح دختر غیر باکره، اذن ولی لازم نمی باشد فلذا در نکاح موقت اذن مذکور مورد نیاز نمی باشد .»
اصل 12 قانون اساسی چنین بیان می دارد :
“دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاقف ارث، وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.”
اصل 13 قانون اساسی می گوید :
“ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.”
مقالات مرتبط:
وکیل طلاق و خانواده نیاوران-وکلای حکمت
“به موجب ماده ای از قانون مدنی تکلیف دادن نفقه بر عهده شوهر خواهد بود و دینی است که با انعقاد عقددائم و آغاز زندگی زناشویی به گردن مرد مستقر خواهد شد این قاعده از قوانین آمره محسوب می شود که نمیتوان بر خلاف آن توافق نمود”
آخرین تغییرات قانون حمایت از خانواده
از جمله آخرین تغییرات قانون حمایت از خانواده، حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده است.از موارد دیگر می توان، تعدد قضات در دادگاه خانواده و الزام وجود قاضی زن در دادگاه است. در لایحه ای که توسط قوه قضاییه به دولت ارسال شده، حضور دو قاضی زن در دادگاه خانواده الزامی است و رای صادره می بایست بر اساس اکثریت اراء باشد ولی در قانونی که مجلس تصویب کرده، قاضی الزامی به تبعیت از قاضی مشاور زن ندارد، و مخالفت احتمالیش را باید مستندا اعلام نماید.
اصلاح ماده 4 قانون حمایت از خانواده
موضوع نامزدی در ماده 4 قانون حمایت از خانواده احیا شده که این مورد یکی از نواوری های این قانون است.علاوه بر این در بند 18 ماده 4، تغییر جنسیت به عنوان یکی از صلاحیت‌های دادگاه خانواده در نظر گرفته شده است. پیش از این در خصوص تغییر جنسیت فتوای امام خمینی(ره) وجود داشت، ولی قانونگذاری در این زمینه صورت نگرفته بود
جهت مشاوره حقوقی با وکیل خانواده، وکیل حقوقی، وکیل پایه یک دادگستری با شماره تلفن 09120170676 – 09123439500 تماس بگیرید.
