حقوقی

ابطال سند رسمی

دعوای ابطال سند رسمی یا اعلام بطلان آن از جمله دعاوی شایع در محاکم قضایی می باشد و منظور از اقامه آن از ناحیه مدعی، اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین و مشخص است که نتیجه آن درصورت ثابت نمودن صحت ادعای او ،بی اثر شدن سند رسمی خواهد بود.

 مصداق در طرح دعوای ابطال سند رسمی:

علل و اسباب مختلفی می تواند موجبات طرح این دعاوی را فراهم نماید:

عدم رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند رسمی از سوی دفاتر اسناد رسمی از جمله این عوامل خواهد بود. درمواردی قانون گذار اجازه ابطال سند مالکیت را به متقاضی اعطا کرده است ،مثلآ موردی که بحث تعارض در اسناد مالکیت مطرح می شود.

گاهی دلیل  درخواست ابطال سند رسمی، بطلان معامله ای می باشد که سند رسمی،حاکی از وقوع آن است.مثل این که سند رسمی راجع به بیع مال مجهول یا ممنوع المعامله بوده باشد.

یا علت طرح دعوای ابطال سند رسمی انتفای تعهد موضوع آن است که سبب از بی اعتبار شدن سند مذکور می گردد، مثل ادعای پرداخت وجه سند مذکور.

در نتیجه این که گفته شود سند رسمی به هیچ وجه قابل خد شه دار شدن و همچنین قابل ابطال یا اصلاح نمی باشد، تصور غلطی می باشد.

لذا می بایست به شخص متضرر از این اسناد، حق طرح دعوا و همچنین تقاضای اعلام بی اعتباری یا بطلان چنین اسنادی را اعطا کرد و محاکم دادگستری را ملزم به رسیدگی به این دعاوی دانست.

علل ابطال سند رسمی:

علل و اسباب متعددی می تواند سبب ایجاد انگیزه در ذی نفع برای اقامه دعوای ابطال سند رسمی گردد.ادعای جعلیت سند و همچنین ادعای بی اعتباری سند رسمی از جمله مهم ترین این علل است.

1-ادعای جعلیت سند رسمی:

قانون گذار تعریف جعل را در قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات  و در ماده 523 بیان کرده است که عبارت است از« ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ایی به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب»

.به طورکلی در حین تنظیم سند و یا به هر نحو دیگر امری غیر واقعی را واقعی تلقی نمودن.

در طرح ادعای جعل شخصی که سند رسمی برخلاف منافع او است مدعی خواهد بود که آن سند، به صورت ساختگی و برخلاف حقیقت می باشد.یا برخلاف رضایت وی اخذ شده است.

ادامه مطلب
ابطال رای داور -مهلت ابطال -آثار -هزینه دادرسی (صفر تا صد )

لذا مدعی که با ادعای ساختگی بودن سند مدعی برخلاف واقع بودن آن می باشد ، می بایست جهت اثبات ادعای خود دلیل بیاورد.

نحوه رسیدگی محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوای جعل سند رسمی:

درخصوص این که دعوای جعل سند رسمی همزمان با اقامه دعوای ابطال سند رسمی اقامه گردد ابهامی وجود نخواهد داشت .چرا که خواهان با اقامه دعوای اصلی ابطال سند تقاضای رسیدگی وصدور حکم به ابطال سند رسمی مورد نظر را خواستار گردد

پس از اقامه دعوا به شعبه مربوطه ارجاع می شود.دادگاه صالح ضمن صدور قراررسیدگی به اصالت سند می بایست طی دستوری قضایی موارد ذیل را به ابراز کننده سند ابلاغ کند

الف)ادعای جعل کردن نسبت به سند ابرازی او  و دلائل آن.

ب) امکان استرداد سند یا اعلام بقا بر استفاده از آن سند.

ج) لزوم ارائه اصل سند مورد ادعای جعلیت در فرض بقا بر استناد به آن در مهلت قانونی ده روزه.

د) ذکر ضمانت اجرای عدم ارائه سند در مهلت قانونی معین شده.

اگر اصل سند رسمی،در اختیار طرف مقابل و یا اشخاص ثالث است و یا ادعای مفقودی سند رسمی گردد ،اینگونه عمل می شود.

دادگاه با استعلام گرفتن از دفتراسناد رسمی تنظیم کننده سند رسمی درخواست استخراج و ارسال رونوشتی از آن سند را به همان دادگاه می کند.در صورت ادعای این امر که اصل سند نزد ادارات دولتی یا بانک ها و یا شهرداری ها می باشد به چه صورت عمل می  شود؟

دادگاه به صورت مکتوب به اداره یا سازمان مربوطه، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با قید موعد مقرر می کند.اداره یا سازمان مربوط مکلف می باشد به صورت فوری دستور دادگاه را انجام نماید مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد.که دراین شرایط می بایست مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام گردد.دادگاه به محض ارائه سندی که ادعای جعلیت آن شده به صورت فوری می بایست آن را مهر و موم نماید و آن را در محل مطمئنی نگهداری نماید تا مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرد

پس از انجام مقدماتی که توضیح داده شد، نوبت به مرحله اصلی دادرسی یعنی رسیدگی به ادعای جعلیت سند رسمی می رسد. دادگاه صالح برای رسیدگی به این ادعا اقداماتی در این راستا می بایستی انجام دهد.مهم ترین اقدامات عبارت است از:

1ـ تطبیق اصل سند مورد ادعای جعل با اسناد(رسمی یا عادی) و دلایل و مستندات دیگر و همچنین اسناد مسلم الصدور.

2ـ تحقیق از گواهان و مطلعین و استماع شهادت و اطلاعات آن ها که موثر در تشخیص صحت یا عدم صحت سند خواهد بود.

3ـ ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و استکتاب از کسی که خط ، مهر،امضاء یا اثرانگشت مندرج در سند به وی منتسب شده باشد.

آخرین اقدام دادگاه پس از مراحل فوق الذکر،اتخاذ تصمیم درخصوص احراز اصالت یا جعلیت سند و تعیین تکلیف آن می باشد رایی  که دادگاه  بدوی در این خصوص صادر می نماید قابل تجدیدنظر می باشد و در مرحله تجدیدنظر،هرکدام از طرفین می توانند دلایل جدیدی در اثبات اصالت یا جعلیت سند ارائه نمایند.

ادامه مطلب
وکیل در الهیه

پیشنهاد گروه وکلای حکمت برای شما همراهان عزیز:

ابطال مزایده ثبتی

نمونه دادخواست ابطال معامله

ابطال وکالتنامه فروش

2-ادعای بی اعتباری سند رسمی و صور مختلفه آن:

به موجب ماده  1292 قانون مدنی:

طرف می تواند اثبات نماید که اسناد رسمی به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده باشد جعلیت سند، یکی از جهات عدم اعتبار سند رسمی می باشد.که مربوط به اثبات نادرستی سند یا رویداد مادی می باشد که وقوع آن، نزد مامور رسمی تصدیق شده باشد و عیبی است که  ازآغاز در سند وجود داشته و به اعتبار آن صدمه وارد کرده است.

ادعای بی اعتباری سند رسمی، مربوط به وقایعی می باشد که بعد از تنظیم سند انجام پذیرفته باشد و اعتبار آن را از بین برده باشد.

صورت های  مختلف  بی اعتباری سند رسمی عبارت است از:

1ـ ادعای مخالفت سند رسمی با قوانین آمره ، نظم عمومی و همچنین اخلاق حسنه.

مطابق ماده 1288  قانون مدنی:

«مفاد سند در صورتی اعتبار دارد که مخالف قوانین نباشد.همچنین به موجب ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی: عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست»

فلذا عدم رعایت تشریفات قانونی سند یا تنظیم سند مغایر با تشریفات و ترتیبات قانونی از مصادیق ابطال سند رسمی خواهد بود.مثل این که سند معامله ای بدون رعایت مفاد ماده  190 قانون مدنی منعقد گردد.دراین حالت با احراز بطلان مندرجات سند رسمی،سند موصوف هم بی اعتبار و بی اثر خواهد شد.

2ـ ادعای مخالفت سند رسمی با واقع:

در این فرض، مدعی بیان می دارد که محتوای سند و مندرجات آن،برخلاف حقیقت و واقع تنظیم شده است.به طور مثال وی معتقد است که اشخاص مندرج در سند،اظهاراتی مبنی بر پرداخت ثمن و تسلیم مبیع داشته است و مامور رسمی هم در کمال بی طرفی، اظهارات آن ها را عینا ثبت و تنظیم   نموده است.اما این اظهارات،برخلاف حقیقت بوده است.و عملا قرار شده که پس از ثبت سند ، پرداخت ثمن یا تسلیم مبیع انجام گردد.که این کار تا این لحظه انجام نشده است

3ـ ادعای ایفای تعهد و تحقق مفاد سند رسمی یا سقوط آن:

به موجب ماده 264 قانون مدنی، به یکی از طرق زیر ساقط می گردد:

ـ به وسیله وفای به عهد

ـ به وسیله اقاله

ـ به وسیله اجرا

ـ به وسیله تبدیل تعهد

ـ به سیله تهاتر

ـ به وسیله مالکیت مافی الذمه

در نتیجه اگرکسی که سند رسمی علیه او ارائه شده،ضمن قبول صحت و اصالت آن می تواند ادعاهایی نیز داشته باشد.مثل این که ادعای بی اعتباری مفاد آن را بنا به یکی از دلایل فوق الذکر نماید یا مدعی فسخ معامله موضوع آن سند گردد.دراین صورت می بایست دلیل یا عوامل این ادعا و بی اعتباری آن سند را ارائه و ادعایش را اثبات نماید

4ـ استناد به حاشیه و ظهر نویسی سند رسمی:

به موجب ماده  1302  قانون مدنی:

هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید، مندرجات مزبوره معتبر محسوب می شود اگر چه تاریخ و امضاء نداشته باشد و یا به وسیله خط کشیدن یا نحو دیگری نیز باطل شده باشد.

ادامه مطلب
احاله پرونده

شرایط ابطال سند رسمی:

اگر مالک در ابتدا با قولنامه عادی ،ملک را به فردی بفروشد، سپس بصورت رسمی ملک را به فرد دیگری انتقال دهد که در این صورت ،شخصی که در ابتدا ملک را خریداری نموده ،می تواند با اثبات خرید خود در تاریخی مقدم ، تقاضای ابطال سند رسمی ثانویه را درخواست نماید.

البته پاره ای از محاکم با استناد به ماده ۲۲قانون ثبت اسناد  و املاک خلاف این مورد نظر داده اند.

ماده ۲۲ قانون ثبت:

«ملکی که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده ،دولت فقط کسی که ملک مزبور به او منتقل شده باشد و این انتقال نیز  در دفتر املاک به ثبت رسیده  یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده مالک خواهد شناخت»

ماده  ۴۶ قانون ثبت اسناد:

ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.

کلیه ی معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.

در صورتی که اثبات شود معامله با محجور یا مجنون صورت گرفته.

به عبارتی آنها معتقد می باشند ،سند عادی تاب مقاومت و مقابله با سند رسمی را نخواهد داشت و لیکن متعاقبا شورای نگهبان در سال  1395 نظریه ای این اختلاف را حل نموده و بیان داشته است که سند عادی مقدم می تواند سند رسمی موخر را هم با رعایت شرایطی ابطال نماید.

کسی که بر خلاف قوانین و مقرارت  وبه موجب ماده 147 و 148  قانون اصلاحی قانون ثبت، تقاضای سند المثنی را نموده باشد.

در حال حاضر مبحث سند المثنی موضوع ماده 147 و 148 منتفی شده و مرجع دیگری مسئول این امر گردیده.

در صورتی که اثبات شود معامله ای قبلی که بر مبنای آن انتقال سند صورت گرفته به دلایلی از جمله ابطال فسخ وانفساخ  .. از درجه اعتبار افتاده است.

در صورتی که اثبات شود معامله به قصد فرار از دین بوده ،و سند بصورت رسمی منتقل شده باشد البته بعضی از حقوقدانان قائل هستند که در این موارد میبایست تایید فسخ را به جهت فرار از دین مطرح نمود نه ابطال آن را.

نکاتی در باب ابطال سند رسمی:

اگر سند بر اساس ماده  147 و 148  قانون ثبت صادر شده باشد بدوا باید ابطال رای هیات نظارت ماده  147 و 148 قانون ثبت را  از مرجع مربوطه درخواست نمود.

دعوی ابطال سند بدوا میبایست بطرفیت کلیه افرادی که سند بنحو غیر قانونی بنام آنها شده ،مطرح نمود.

در صورتی که مبنای ابطال سند ، بی اعتباری قولنامه و یا سند عادی قبلی باشد ،باید دادخواست ابطال قرارداد عادی و قولنامه با ابطال سند را  بصورت همزمان در دادگاه حقوقی تقدیم نمود.

گروه وکلای حکمت با سابقه و قدمت طولانی در امور وکالت و بهره گیری از وکلای متخصص و مجرب و تخصصی سازی دانش وکالت ، جهت ارائه خدمات مشاور ه ای و وکالتی در خدمت شما هموطنان عزیز میباشددر پایان از حسن توجه و دقت شما متشکرم امیداورم مفید فایده واقع گردد.

4/5 - (3 امتیاز)

‫5 دیدگاه ها

  1. شخصی با یک صورتجلسه که به امضاء چند نفر رسیده با ادعای مالکیت نسبت به یک پلاک ثبتی، در سال 1390 درخواست ثبت تقاضا و در نتیجه صدور سند رسمی نموده و در نهایت موفق به اخذ سند رسمی از اداره ثبت شده و در سال 1397 زمین موصوف را با سند رسمی به شخص ثالثی منتقل نموده است و در آذر ماه سال 1398 مالکین واقعی که زمین در ید و تصرف آنان بوده، متوجه این امر شده و دعوایی را با تهیه صورتجلسه ای که به امضاء اهالی محل رسیده و این زمین را متعلق به آنان دانسته اندو با عنوان تقاضای ابطال ثبت و سند مالکیت صادر شده بر مبنای مواد 147 و 148 قانون ثبت و نیز همه اسناد صادر شده بعدی علیه اداره ثبت و کلیه افرادی که سند اولیه و ثانوی به نام آنها صادر شده مطرح نموده اند، لیکن دادگاه بدوی با این ادعا که ایشان ابتدائاً باید اثبات مالکیت خود را می خواستند و پس از آن ابطال اسناد را مطالبه می نمودند، لذا قرار عدم استماع دعوا صادر نموده و تجدید نظر شده و دادگاه تجدید نظر رای را تایید لیکن قید نموده که ابتدائاً به عنوان مقدمه ی دعوی ابطال سند، خواسته ای با عنوان ابطال رای هیات حل اختلاف ثبتی مطرح می گردید و لذا دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید نموده است، در حال حاضر چه اقدامی در خصوص فرجامخواهی و یا طرح دعوای جدید باید انجام دهیم . با تشکر

    1. سلام وقت بخیر. پاسخ به سوال شما طولانی و تخصصی است در صورت تمایل با شماره 02177719337 تماس حاصل فرمایید

    2. سلام وقت بخیر. پاسخ به سوال شما تخصصی هست با شماره 02177719337 تماس حاصل فرمایید.

  2. با سلام یک واحد از مجتمع 12 واحدی را با قولنامه پیش خریداری نموده که فروشنده ان واحد را دوباره به شخص ثالثی فروخته است و سند رسمی هم برای ان واحد صادر شده و چند دست چرخیده بنده حکم به بطلان واحد مورد اشاره را از دادگاه گرفتم ولی در مورد ابطال سند رسمی دادگاه با استدلال به اینکه اداره ثبت را طرف دعوی قرار نداده اید قرار رد صادر نموده حال بفرمایید در دادخواست جدید خود فقط ابطال سند رسمی موجود واحد فوق را به همراه اعاده مالکیت به وضع سابق را درخواست کنم یا کلیه سند های که برای ان واحد صادر شده

    1. سلام وقت بخیر
      بهتر است ابطال تمام اسناد رسمی صادره را بخواهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل پایه یک(کلیک کنید