جرم مشاور املاک در فروش مال غیر
جرم مشاور املاک در فروش مال غیر، مانند جرائم دیگر در قانون مشخص شده است.
مشاورین املاک در اعمال نقش واسطه ای خود از مسئولیت ها و محدودیت های قانونی برخوردارند. این مسئولیت ها شامل مسئولیت های مدنی و کیفری می باشد.
فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید
لازم است هر یک از طرفین معامله نسبت به این مسئولیت ها آگاهی داشته تا در مواقع لزوم و علیه آنها اقامه دعوا نمایند.
مسئولیت کیفری مشاور املاک
منظور از مسئولیت کیفری مشاورین املاک به معنی اعمال مجرمانه مشاورین املاک اعم از فعل و ترک فعل مجرمانه است که طی آن به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
طبق ماده ۹ قانون راجع به دلالان؛هر کس که بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت، به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال با به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.
فروش مال غیر ،یکی از جرائم کیفری دلالان
مجازات فروش مال غیر در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری آمده است.
طبق قانون فوق برای مرتکبین به جرم انتقال مال غیر به دیگران به شرح ذیل مجازات تعیین شده است:
- حبس از یک تا هفت سال.
- پرداخت جزای نقدی، معادل مالی که در فروش مال غیر، دریافت شده است.
- رد مال به صاحب اصلی آن.
- انفصال از خدمات دولتی، در صورتی که مرتکب، کارمند دولت باشد.
این نکته قابل ذکر است که در صورت اطلاع خریدار از مال غیر بودن مال خریداری شده، خریدار مجرم شناخته شده و به مجازات های بالا محکوم خواهد شد.
این مقاله را مطالعه کنید:
فروش مال غیر چیست؟
فروش غیر قانونی مال دیگری چه عین مال و چه منفعت ناشی از آن توسط هر شخصی به دیگری را فروش مال غیر می گویند.
غیر قابل گذشت بودن فروش مال غیر
- فروش مال دیگری و یا فروش آن مال از جمله جرایمی می باشد که علاوه بر این که نظم و امنیت جامعه را به خطر انداخته و آن را برهم می‌زند، خسارت‌های مادی را بر قربانی جرم وارد می نماید منظور از قربانی جرم مالک مالی است که بدون اذن و اجازه وی مالش فروخته شده است.
- جرم فروش مال غیراز جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هست.البته لازم به ذکر است که طبق قانون کاهش مجازات های تعزیری اگر میزان مال تا یکصد ملیون تومان باشد جرم فروش مال غیر قابل گذشت محسوب میشود ولی بیش از مبلغ مذکور غیر قابل گذشت ودارای جنبه عمومی خواهد بود.
یعنی فردی که مرتکب فروش مال غیر می شود، حتی در صورتی که شاکی از شکایتش انصراف دهد و اصطلاحآ رضایت بدهد، جرم دارای جنبه عمومی خواهد بود و مجازات او با گذشت شاکی به طور کلی از بین نمیرود و ممکن است تنها کمی باعث تخفیف مجازات متهم گردد.
به طور مثال آقایی مالک یک خودرو یا خانه می باشد و فرزندش بدون اطلاع پدر خود، این خودرو را بفروشد.
یعنی نه تنها به خاطر ضرر رساندن به یک نفر قابل تعقیب و مجازات است، بلکه به دلیل آسیب زدن به آرامش و نظم جامعه هم با کسی که این کار را انجام دهد، برخورد میشود. به این کار فروش مال غیر می گویند.
جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه گر میشود.
آیا خریدار نیز مرتکب جرم می شود؟
در اینجا دو حالت مفروض است:
حالت اول:
این است که چنانچه خریدار آگاهی نداشته باشد که مال متعلق به دیگری بوده و با وی معامله کرده باشد یعنی آگاهی نسبت به آن نداشته باشد که در این حالت خریدار مجرم نبوده و مقصر نیست ولی می بایست مال را به صاحب اصلی آن برگرداند
حالت دوم :
زمانی است که خریدار هم آگاهی و اطلاع داشته باشد که مال متعلق به دیگری است که وی مجرم تلقی می شود و معاون در جرم محسوب می گردد
شکایت جرم:
رسیدگی به این جرم نیازمند طرح شکایت کیفری است؛ بنابراین، مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت دادسرایی است که جرم در حوزه آن واقع شده که معمولاً محل تنظیم قولنامه یا دفتراسناد رسمی است که انتقال سند در آن محل انجام شده است.
مسئولیت دلال در انتقال و فروش مال غیر
اگر دلال با علم و آگاهی برای فروش مال غیر، همکاری نماید به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب می باشد.
با ذکر مثالی این مورد را توضیح می دهیم چنانچه دلال زمین دیگری را که متعلق به فروشنده نمی باشد و مرغوب تر و بهتر از زمین مورد معامله می باشد به خریدار نشان دهد و بعد از انجام معامله مبلغی بابت دلالی دریافت نماید یا با علم به این که زمین متعلق به دیگری می باشد برای فروش، خریدار را ترغیب و قولنامه ای هم تنظیم نماید.
در صورتی که دلال شریک جرم نیز باشد مالک اموال می تواند بعد از این که محکومیت دلال را اثابت نمود اموال دلال را نیز توقیف نماید.
پس در صورتی فرد دلال به مجازات مقرر محکوم می شود که اطلاع داشته باشد، مالی که قصد فروش آن را دارد، متعلق به شخص دیگری می باشد.
انتقال و فروش مال غیر با سند عادی:
معمولا هنگامی که مالی با سند عادی و مبایعه نامه از طرف شخصی که مالک نمی باشد به شخص دیگر فروخته می گردد (انتقال مال غیر) مشکلی ایجاد نخواهد شد. ولی مشکل هنگامی ایجاد می گردد که فرد خریدار از فروشنده (که مالک نیست) بخواهد سند رسمی را به نام او در دفتر اسناد رسمی تنظیم نماید
اموال غیرمنقول مانند املاک و زمین‌ها می بایست با سند رسمی منتقل گردند تا فروشنده و خریدار از دردسرهای بعدی در امان بوده و خیالشان راحت باشد. سند رسمی توسط مامور صلاحیتدار و در حوزه صلاحیت وی تنظیم می گردد در نتیجه سندی که در بنگاه های املاکی تنظیم می گردد سند رسمی نمی باشد
مطابق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی عبارت است از «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است»
قانون کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک اداره ثبت اسناد درج گردیده باشد، در غیر این صورت ادارات دولتی اعتبار و بهایی به مالکیت آن خریدار نخواهند شناخت. در نتیجه مالکیت قانونی به صرف مبایعه نامه و سند عادی محرز نمی گردد و چنانچه سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول تنظیم نگردیده باشد، این معاملات از اعتبار قانونی برخوردار نخواهند بود.
مدارک لازم برای شکایت جرم مذکور چیست؟
الف) مدارک شناسایی هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی.
ب) ارائه سند و یا مدرکی که نشان دهده این که انتقال مال غیر صورت گرفته است.
گروه وکلای حکمت با داشتن سابقه ای درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف، از جمله دعاوی حقوقی، کیفری و سایر دعاوی دیگر می باشد.
با اعتماد به وکلای این موسسه می توانید از مشاوره تخصص و همچنین استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.وکیل کیفری ، مشاوره حقوقی وکبل حقوقی
تلفن مشاوره تخصصی با داود چشمی وکیل پایه یک دادگستری: 09120170676 – 09123439500
