ممانعت از حق در ملک ورثه ای

ممانعت از حق در ملک ورثه ای اقدامی می باشد که در آن فردی به صورت غیرقانونی، مانع دارنده‌ی حق انتفاع و حق ارتفاق از استفاده از حق خود شده و اجازه نمی دهد این فرد بطور کامل از حق خود بهره‌برداری نماید.در ادامه مطالب می توانید با جنبه کیفری دعوای ممانعت از حق و دادگاه صالح رسـیدگی آن آشنـا شویـد. حتمـا قبل از انجـام هر کـاری با بهترین وکیل ملکی و وکیل ارث مشاوره داشته باشید تا شما به صورت حرفه ای راهنمایی کنند.

اثبات دعوای ممانعت از حق در ملک ورثه ای

بمنظور اثبات دعوای ممانعت از حق در ملک ورثه ای، انیازی به ارائه دلایل و مستندات مبنی بر وجود حق انتفاع و یا حق ارتفاق به دادگاه نمی باشد.

اثبات همین موضوع که خواهان سابقا از حق انتفاع و یا ارتفاق استفاده می نموده ولو به ناحق، برای اثبات این دعوا مکفی است.
در نتیجه، امکان دارد که خواهان دعوا علیرغم اینکه صاحب حق ارتفاق و یا حق انتفاع از ملک مزبور نبوده ، بتواند به استناد استفاده از این حق در گذشته، در این دعوا پیروز شود و در نتیجه آن، خوانده علیرغم این که در ملک او حق انتفاع و یا ارتفاقی وجود نداشته، محکوم گردد.

البته لازم به ذکر است که: در این فرض چنانچه خوانده محکوم گردد، در حالی که مالک زمین و یا ملک مورد نظر است، می تواند دعوای مالکیت اقامه نموده که در این شرایط می تواند با اثبات مالکیت خود، ثابت نماید که ملک متعلق به وی بوده و خواهان دیگر هیچ گونه حقی در آن ملک ندارد.

در اینجا لازم است برای روشن شدن مطلب و تکمیل توضیحات فوق حق ارتفاق را توضیح دهیم:

حق ارتفاق چیست؟

حق ارتفاق نیز حقی است که برای یک ملک در ملک دیگر برقرار می‌شود.

بطور مثال: زمانی که دو قطعه زمین کشاورزی در مجاورت یکدیگر باشند و برای رفتن به زمین دوم الزاما می بایست از زمین اول عبور کرد، به چنین حقی، حق ارتقاق می گویند.

بیشتر بدانید: فروش ملک ورثه ای بدون سند

ماده ۹۳ قانون مدنی حق ارتقاق را چنین تعریف کرده است:

«ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.»

حال که با مفاهیم کلیدی و مهم حق انتفاع و حق ارتقاق آشنا شدیم، در رابطه با ممانعت از حق بهتر است بدانیم که:

ممانعت از حق زمانی صورت می‌گیرد که فرد دارای حق انتفاع و یا حق ارتفاق باشد.

در ممانعت از حق، فرد مجرم مانع از این موضوع می شود که دارنده ی حق انتفاع و یا ارتقاق بتواند از حق خود بهره ببرد.

بطور مثال: زمانی که فرد الف باغ ب را اجاره کرده و مطابق قرارداد می تواند به مدت یکسال از منافع آن استفاده نماید، لکن فرد ب مانع از انجام و استفاده ی آن می شود که در این صورت فرد الف می تواند در دادگاه تحت عنوان ممانعت از حق اقامه ی دعوا نماید.

ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با دعوای ممانعت از حق بیان می دارد:

«دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد».

نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که:

خواهان در دعوی ممانعت از حق میبایست اثبات نماید که موضوع دعوا، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و مزاحمت، در تصرف وی بوده لکن بدون رضایت او و یا به وسیله غیر قانونی از تصرف وی خارج شده است.

جهت نحوه تقسیم ارث بیشتر بدانید:

جنبه کیفری دعوای ممانعت از حق

 قانون گذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی ممانعت از حق را جرم انگاری کرده است:

 «هر کس به وسیله صحنه­ سازی از قبیل پی­ کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت­ بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت­ شده یا در آیش زراعی، جنگل­ها و مراتع ملی شده، کوهستان­ها، باغ­ها، قلمستان­ها، منابع آب، چشمه­ سارها، ان­هار طبیعی و پارک­های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت­های وابسته به دولت یا شهرداری یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام­ المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی­ کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی­صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط­ زیست و منابع طبیعی گردد، یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید.»

مجازاتی که قانون­ گذار در قانون برای مرتکب جرایم فوق، در نظر گرفته است، یک ماه الی یک سال حبس می باشد.

همچنین قانون گذار در انتهای ماده ۶۹۰، مقرر داشته:

دادگاه ملکف است دستور رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق را صادر نماید.

***قانون گذار به لحاظ اهمیت موضوع و عوارض منفی ناشی از ارتکاب این جرم، در تبصره ۱ ماده ۶۹۰ بیان داشته که رسیدگی به جرایم فوق­ الذکر خارج از نوبت صورت می گیرد و مقام قضایی نیز موظف می باشد با تنظیم صورت مجلس، دستور متوقف­ ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر نماید.

به موجب ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات:

« هر کس به قهر و غلبه، به ملکی داخل شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می­ شود.»

 دادگاه صالح رسیدگی به دعوای ممانعت از حق

با عنایت به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379:

دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از (دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق) دعاوی سه گانه تصرف (مانند تصرف عدوانی ،ممانعت از حق و مزاحمت از حق) و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.لازم است بدانید:

با توجه به قوانین جاری در حال حاضر ثبت دادخواست و شکوائیه ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می پذیرد، فلذا می بایست برای ثبت و ارسال دادخواست به دادگاه، به همراه مدارک و مستندات مربوطه و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی، ابتدا به این دفاتر مراجعه نمایید.

برای آگاهی هرچه بیشتر در خصوص جرم ممانعت از حق در ملک ورثه ای و آثار ناشی از آن ، می توانید از مشاوره حقوقی ،وکیل کیفری، وکیل ملکی وکیل ارث گروه وکلای حکمت بهره مند شوید. 09123439500 – 09120170676