حق حبس در قراردادهای مشارکت در ساخت
حق حبس در قراردادهای مشارکت در ساخت/نکات مهم و کاربردی/مشاوره با وکیل پایه 1 دادگستری
حق حبس به معنای خودداری از انجام تعهد تا انجام تعهد دیگر است.ما در این مقاله ،(حق حبس در قراردادهای مشارکت در ساخت/نکات مهم و کاربردی/مشاوره با وکیل پایه 1 دادگستری) سعی خواهیم کرد شما را با مفهوم حق حبس و موارد حقوقی و قانونی مرتبط با آن آشنا کنیم.
فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید
حق حبس یک طرفه و دو طرفه
حق حبس بیشتر در قراردادهای آنی و تملیکی قابل تصور است.لذا این حبس دو حالت می تواند داشته باشد:
1- حق حبس یک طرفه
2- حق حبس دو طرفه
در حق حبس یک طرفه ،فقط یک طرف قرارداد دارای حق حبس است و طبق آن می تواند انجام تعهد خود را به انجام تعهد دیگری منوط کند.و در واقع این نوع حق حبس برای شخص تعهدی است که منوط به انجام تعهدات طرف مقابل قرارداد است.
حق حبس یک طرفه در دوحالت می تواند ایجاد گردد:
1- حق حبس یک طرفه به سبب ترتیب زمانی در تعهدات به این معنی که تعهد موخر خود را منوط به تعهد مقدم طرف مقابل نماید.
2- حق حبس یک طرفه به سبب اهمیت و ماهیت تعهد در مواردی که هر دو تعهد دارای زمان است و یا دارای زمان نیست و یا یکی دارای زمان است و دیگری نیست.
تکات مهم در حق حبس در مشارکت در ساخت
شروطی در حق حبس موجود است که می بایست قبل از هر کاری این نکات را بدانید:
یکی از این موارد مدت قرارداد و مدت تعهدات طرفین است.ولی متاسفانه درخصوص تاثیر حق حبس در مدت و تعهدات طرفیت تحلیل واضح و صریحی وجود ندارد.
در خصوص مدت می توان گفت که حق حبس برای طرفی که از آن استفاده می کند به مدت طرف مقابل هم اضافه می کند ولی این اضافه شدن مدت تعهد ،ضرر و زیان حاصله را دفع نمی کند.
دلیل این مورد این است که در طول این زمان ممکن است قیمتها تغییر کند و با بالا رفتن قیمتها در نتیجه کار تغییرات محسوسی حادث شود.
مورد دیگر درباره جمع بودن حق حبی یک طرفه با مطالبه خسارت تاخیر و حق فسخ است.در اینخصوص باید متذکر شد که اجرای حق حبس یکطرفه مانع از مطالبه خسارت و حق فسخ نیست ولی ذکر صریح آن موجب محکم شدن قرارداد و دور بودن از استدلالهایی است که گاها بخی از حقوقدانان برای آن قرارداد عنوان می کنند که ممکن است به ضرر شما باشد.
پس پیمانکار میتواند ضمن عدم تسلیم ساختمان، خسارت تاخیر تادیه اجرت خود را نیز مطالبه نماید.
به این مورد هم باید توجه کرد که چنانچه یک طرف تعهد اول خود را انجام نداده باشد ولی در دعوی خود اجرای تعهد موخر طرف مقابل را خواستار باشد نتیجه این خواسته از طرف دادگاه چه خواهد بود؟
در مورد حق حبس های دو طرفه، در صورتی که یکی از تعهدات پولی باشد، مثل تعهدات خریدار و فروشنده در مورد سند و تسویه ثمن در روز دفترخانه، دادگاه ضمن صدور حکم به تنظیم سند، خریدار را مکلف به پرداخت وجه ثمن به صندوق دادگستری مینماید ولی اگر تعهد مقدم خواهان غیر پولی باشد، چون مستلزم رسیدگی قضایی است و نمیتوان در حکم منوط نمود، دادگاه حکم به نفع خواهان صادر می کند و خوانده نیز باید برای مطالبه تعهد از خواهان مستقلاً دعوا مطرح نماید.
ولی اگر حق حبس یک طرفه باشد، در این صورت اگر ترتیب تعهدات به گونه ای باشد که اساساً امکان اجرای تعهد موخر بدون تعهد مقدم متصور نباشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.
ماده ۳۶۷ تا ماده ۳۸۹ درخصوص حق حبس
ماده ۳۶۷
تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.
ماده ۳۶۸
تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
ماده ۳۶۹
تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.
ماده ۳۷۰
اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده ۳۷۱
در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
ماده ۳۷۲
اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.
ماده ۳۷۳
اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.
ماده ۳۷۴
در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده ۳۷۵
مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.
ماده ۳۷۶
در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود.
ماده ۳۷۷
هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
ماده ۳۷۸
اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.
ماده ۳۷۹
اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده ۳۸۰
در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده ۳۸۱
مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است مخارج تسلیم ثمن بر‌عهده مشتری است.
ماده ۳۸۲
هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین میتوانند آن را به تراضی تغییر دهند.
ماده ۳۸۳
تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود.
ماده ۳۸۴
هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.
ماده ۳۸۵
اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۸۶
اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
ماده ۳۸۷
اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده ۳۸۸
اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده ۳۸۹
اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.
گروه وکلای حکمت با مدیریت داود چشمی، با بیش از 20 سال سابقه وکالت و دفاع از صدها پرونده کیفری ،حقوقی، تجاری، خانوادگی و ثبتی و…آماده خدمت رسانی به عموم هموطنان عزیر و صاحبان کسب و کار، بر اساس نیاز آنها می باشد .
قسمتی از فعالیت های گروه وکلای حکمت:
تنظیم و انعقاد قراردادها(وکیل قرارداد)
مشاوره و وکالت حقوقی(وکیل حقوقی)
وکالت ملکی(وکیل ملکی)
تلفن مشاوره تخصصی با داود چشمی وکیل پایه یک دادگستری: 09120170676 – 09123439500
