تفاوت وکیل حقوقی با وکیل کیفری

تفاوت وکیل حقوقی با وکیل کیفری

در رابطه با اصول و روش های وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری، تفاوتی وجود ندارد . وکیل در دعاوی حقوقی می بایست همچون وکیل در دعاوی کیفری قوانین جاری را رعایت نماید و در نهایت صداقت، به امور وکالتی خود بپردازد.

همانطور که می دانید در مسائل قضایی امکان طرح دو نوع دعوا وجود دارد :

  • 1-دعوای حقوقی
  • 2-دعاوی کیفری 

هر کدام از این دعاوی دارای **سلسله مراتبی است که نیاز به دانش و مهارت مخصوص به خود است.

  • دعاوی حقوقی طیف بسیار گسترده ای دارد اما برای توضیح بیشتر باید گفت؛ در دعاوی حقوقی وکیل در مقام مدافع ایست که در راستای حکم صادره از جانب قاضی ، سعی بر احقاق حقوق موکل خویش دارد اما در مسائل و دعاوی کیفری ، موضوع امنیت اجتماعی و حفظ منافع مردم جامعه مطرح می شود و کسی که به عنوان محکوم شناخته می شود دارای مجازاتی است که حتی ممکن است به اعدام شخص متهم نیز ختم شود.

یکی دیگر از این تفاوت ها ،تفاوت در **مرجع رسیدگی می باشد.

  • در دعوای حقوقی ، دادخواست ها و دعاوی اقامه شده در دادگاه های عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرند لکن در دعوای کیفری با مراجع رسیدگی همچون دادسرا ، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری یک و … و مقامات قضایی دادیار ، بازپرس و ….مواجه می گردیم.
  • در دعوای حقوقی طرفین دعوا معمولا، (خواهان و خوانده) می باشند در حالی که در دعوای کیفری علاوه بر طرفین دعوا که شاکی (مدعی خصوصی ) و مشتکی عنه ، (متهم ) نامیده می شوند ، دادسرا به ریاست دادستان و به نمایندگی از جامعه نیز در اقامه دعوا و پیگیری آن دخیل می باشد.

مهارت جنبی که یک وکیل باید بداند:

وکیل متخصص در حوزه حقوقی و یا کیفری، علاوه بر تخصص در این حوزه ، می بایست مهارت های دیگری نیز در حوزه روانشناسی و روانشناختی داشته باشد از جمله :

  • مهارت مذاکره
  • شناخت زبان بدن
  • تکنیک های حرفه ای جنگ های روانی
  • شخصیت شناسی و ….

چرا که امروزه صرف آگاهی و وقوف به قوانین و مقرارت، موجب حصول موفقیت در پرونده حقوقی نمی شود.

چه تعداد وکیل می توان در دعاوی حقوقی داشت ؟

  • در مرحله رسیدگی در دادگاه خواهان میتواند حداکثر تا دو وکیل به همراه داشته باشد.
  • در دادگاه هایی که رسیدگی با تعدد قاضی صورت میگیرد، مثل دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در موارد تعدد، هر یک از طرفین میتوانند حداکثر سه وکیل دادگستری به همراه داشته باشند.

چه تعداد وکیل می توان در دعاوی کیفری داشت ؟

بر اساس ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری :

“در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.
تبصره – در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.”

بر اساس ماده 385 قانون آیین دادرسی کیفری :

“هریک از طرفین دعوی می تواند، حداکثر سه وکیل انتخاب و به دادگاه کیفری معرفی کند.”

بر اساس ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری :

“در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق‏ الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.”

تعرفه وکیل

ضمن اینکه هزینه وکیل در اکثر موارد به صورت توافقی میان وکیل و موکل تعیین می گردد ؛

هزینه وکیل حقوقی ممکن است بر حسب ..

  • نوع خواسته
  • شرایط موجود
  • سختی کار
  • ادله پرونده
  • وضعیت موکل و…

متفاوت باشد و ممکن است از مبلغ 20 میلیون تومان تا چند صد میلیون تومان متغیر باشد…

تعهدات وکیل 

در خصوص تعهدات وکیل نسبت به موکل خود :

همان اختیاراتی است که در قرارداد وکالت نامه مشخص و تعیین می گردد.

دفاتر اسناد رسمی وکالت نامه هایی را صادر می‌ کند که حدود اختیارات وکیل در آن بیان شده است. بر اساس این وکالت نامه، موکل می تواند اختیاراتی را برای وکیل تعیین نماید تا وکیل، نماینده وی در آن امور انتخابی باشد.

پس در واقع تعهدات وکیل، همان اختیاراتی است که موکل برعهده وی قرار داده است.

تعهدات موکل

در خصوص تعهدات موکل نسبت به وکیل خود:

در (مواد ۶۷۴ تا ۶۷۷ قانون مدنی)، تعهدات موکل بیان شده است. موکل می بایست مطابق قرارداد وکالت نامه عمل کند و تمام حق الزحمه وکیل و هزینه هایی را که وی برای اهداف موکل خرج کرده است ، پرداخت نماید. اگر وکیل کاری را انجام داده که در اختیاراتش نبوده است، موکل هیچ تعهدی نسبت به وی ندارد.

انواع قوانین حقوقی

قوانین امری : قوانینی هستند که :

“نظم عمومی را مختل می کنند و طرفین قرارداد نمی توانند بر خلاف آن توافق نمایند . بطور مثال : ماده 190 قانون مدنی که شرایط اساسی معاملات را بیان کرده است، قوانین ارث و…قواعد گارگری و کارفرمایی”

قوانین تکمیلی : احکامی است که :

“طرفین می توانند بر خلاف آن توافق کنند و مخل نظم عمومی جامعه نمی باشد و کاربرد آن زمانی است که اختلاف میان طرفین قرارداد ایجاد شده باشد و طرفین راجع به آن تعیین تکلیف نکرده باشند.”

***نکته :

در صورت تردید در تشخیص امری یا تکمیلی بودن قانون می بایست به اصل موضوع توجه نمایید اگر

  • قوانین مربوط به امور مالی طرفین (بیع و اجاره و ..) باشد، اصل بر تکمیلی بودن قوانین است.
  • در امور مربوط به اهلیت و احوال شخصیه ،خانواده، ارث، وصیت ،قوانین اساسی، اداری، کیفری و آیین دادرسی ، اصل بر امری بودن قوانین است.

در صورتی که بر خلاف قوانین امری توافق کنیم ، توافق ما کن لم یکن باطل می باشد.

سلسله‌مراتب قواعد از نظر قدرت اجرایی عبارت است از:

  • قوانین آمره
  • توافق طرفین
  • عرف
  • قوانین تکمیلی
  • نظر علمای حقوق

جهت مشاوره حقوقی با وکیل حقوقی، وکیل کیفری،  وکیل پایه یک دادگستری با شماره تلفن های 09120170676 – 09123439500 تماس حاصل نمایید .

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)