اثبات مالکیت در رویه قضایی-(شرایط و نکات قانونی)

اثبات مالکیت در رویه قضایی-(شرایط و نکات قانونی)

دعوای اثبات مالکیت در رویه قضایی در مواقعی مطرح می شود که شخصی در ارتباط با اموال منقول و غیر منقول ادعای مالکیت کند.در این مقاله از جنبه های مختلفی این موضوع را بررسی خواهیم کرد:

دعوای اثبات مالکیت چیست؟

عنوان دعوی است که خواهان یا مدعی در مقام اثبات مالکیت عین مانند اموال منقول و غیر منقول یا حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق و سایر حقوق مالی یا غیر مالی مورد ادعای خویش بر می آید.

طبق قانون مالک کسی است که سند به نام او می باشد اما بسیار پیش آمده است که بین دارندگان سند اختلاف در مالکیت پیش می آید ، اینجاست که دعوای اثبات مالکیت مطرح می شود.

داود چشمی بهترین وکیل متخصص در امور ملکی-سرقفلی-قراردادها-حقوقی و کیفری

شرایط دعوای اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت یکی از دعاوی رایج در باب املاک است که معمولاً افراد برای اثبات حق خود در باب مالکیت نسبت به طرح آن اقدام می‌نماید که  لازم است شرایط ذیل در دعوای اثبات مالکیت وجود داشته باشد:

۱– وجود قرارداد کتبی یا شفاهی :

خواهان دعوای اثبات مالکیت بایستی بدواً نسبت به اثبات وجود قراردادی مبنی بر انتقال مالکیت یا ادله‌ای مبنی بر مالکیت ارائه نماید که معمولاً خواهان در این مورد با ارائه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام می‌کند،

چرا که خواهان دعوی اثبات مالکیت بلاشک یا دارای سند عادی است یا دلیلی غیر از سند رسمی مثل قرارداد شفاهی دارد که در مورد اخیر باید وجود چنین قراردادی را با سایر ادله اثبات نماید، اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نیست.

۲– اثبات اعتبار قرارداد :

با اثبات وجود یک قرارداد یا اثبات طرق قانونی نقل و انتقال ملک، کار خواهان دعوا برای طرح دعوای اثبات مالکیت به اتمام می‌رسد و مستنداً به اصل صحت این خوانده دعوا است که بایستی با ایراد به اعتبار سند عادی از دعوا دفاع نماید و اگر دلیلی از طرف خوانده مبنی بر بی‌اعتباری قرارداد اثبات شده از سوی خواهان ارائه گردد با انقلاب دعوا اثبات اعتبار قرارداد نیز بر عهده خواهان که مدعی اعتبار قرارداد هست خواهد بود؛

چراکه امکان دارد قرارداد معتبری هم تنظیم شده باشد؛ لیکن با جهاتی قانونی بعد از تنظیم فسخ، اقاله یا ابطال شده باشد؛ لذا با دفاع مؤثر از طرف خوانده، خواهان باید اعتبار قرارداد خود را نیز اثبات نماید.

اثبات مالکیت در رویه قضایی-(شرایط و نکات قانونی)

موارد طرح دعوای اثبات مالکیت در رویه قضایی

قاعده و دلیل اصلی در دعوای اثبات مالکیت در رویه قضایی این است که فرد به دنبال اثبات مالکیت خود بر ملک و یا اموال منقول و غیر منقول است.دعاوی اثبات مالکیت بیشتر برای ملک و زمین و …. صورت می گیرد.

 

در دعوای اثبات مالکیت در رویه قضایی از کدام ادله استفاده می شود؟ 

در این دعوا ادله ای که بیشتر از همه مورد استفاده قرار می گیرد به شرح ذیل است:

سند ملک:

اعم از سند رسمی و سند عادی. فردی را میتوان مالک ملک محسوب نمود که نام وی در سند رسمی مندرج باشد. اگر فردی ملکی را با سند عادی خریداری نموده باشد باید سند به نام وی انتقال داده شود.

حضور شاهد:

هر چند سند برای اثبات مالکیت یک ملک انکار ناپذیر است، اما در برخی موارد حضور یک شاهد می تواند تاثیرگذار باشد. برای اینکه شهادت شاهد از نظر قانونی دارای ارزش باشد، باید از شرایط لازم برخوردار باشد. لذا هر شهادتی ارزش قانونی ندارد.

قاعده تصرف یا اماره ید:

 قانون تصرف به این موضوع اشاره دارد که  به صورت پیش فرض اموالی را که در تصرف دیگری باشد، آن فرد را مالک در نظر میگیریم. مگر در مواردی که خلاف این موضوع ثابت گردد. مثلاً وقتی کسی در حال استفاده از یک ماشین می باشد مالک آن تلقی می شود. مگر آنکه فرد دیگری سند یا شاهدی ارائه دهد که با تصرف فرد در آن مغایرت داشته باشد.

اثبات مالکیت در رویه قضایی-(شرایط و نکات قانونی)

مستندات قانونی دعوی اثبات مالکیت ملک

 – ماده ی ۳۵ قانون مدنی

تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است. مگر این که خلاف آن ثابت شود.

 – ماده ی ۳۷ قانون مدنی

اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقأ مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند. مگر این که ثابت کند، ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

– ماده ی ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک

همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده باشد و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

– ماده ی ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک

در نقاطی که اداره ی ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، موجود باشد و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

  1. کلیه ی، عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده است.
  2. صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه.

– ماده ی ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزهی آن واقع است. اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل حقوقی  متخصص و یا وکیل ملکی و وکیل قرارداد  با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)