جرم مشاور املاک در اجاره مال غیر
جرم مشاور املاک در اجاره مال غیر
طبق ماده 1 قانون انتقال و اجاره مال غیر فروردین 1308 :
فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید
“کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و به مجازات کلاهبرداری محکوم می گردد.”
طبق قانون فوق اگر مشاور املاک با علم به اینکه ملک متعلق به فردی است که رسما مالک آن ملک حساب می شود ولی آن ملک را به شخص دیگری بدون اطلاع مالک اجاره دهد و پس از اطلاع مالک از این موضوع اقدام به شکایت می نماید. که در قانون این مورد را انتقال و یا اجاره مال غیر می گویند.
مسئولیت دلال در انتقال و فروش مال غیر
اگر دلال با علم و آگاهی برای فروش مال غیر، همکاری نماید به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب می باشد.
با ذکر مثالی این مورد را توضیح می دهیم چنانچه دلال زمین دیگری را که متعلق به فروشنده نمی باشد و مرغوب تر و بهتر از زمین مورد معامله می باشد به خریدار نشان دهد و بعد از انجام معامله مبلغی بابت دلالی دریافت نماید یا با علم به این که زمین متعلق به دیگری می باشد برای فروش، خریدار را ترغیب و قولنامه ای هم تنظیم نماید.
در صورتی که دلال شریک جرم نیز باشد مالک اموال می تواند بعد از این که محکومیت دلال را اثابت نمود اموال دلال را نیز توقیف نماید.
پس در صورتی فرد دلال به مجازات مقرر محکوم می شود که اطلاع داشته باشد، مالی که قصد فروش آن را دارد، متعلق به شخص دیگری می باشد.
انتقال و فروش مال غیر با سند عادی:
معمولا هنگامی که مالی با سند عادی و مبایعه نامه از طرف شخصی که مالک نمی باشد به شخص دیگر فروخته می گردد (انتقال مال غیر) مشکلی ایجاد نخواهد شد. ولی مشکل هنگامی ایجاد می گردد که فرد خریدار از فروشنده (که مالک نیست) بخواهد سند رسمی را به نام او در دفتر اسناد رسمی تنظیم نماید
اموال غیرمنقول مانند املاک و زمین‌ها می بایست با سند رسمی منتقل گردند تا فروشنده و خریدار از دردسرهای بعدی در امان بوده و خیالشان راحت باشد. سند رسمی توسط مامور صلاحیتدار و در حوزه صلاحیت وی تنظیم می گردد در نتیجه سندی که در بنگاه های املاکی تنظیم می گردد سند رسمی نمی باشد
مطابق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی عبارت است از «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است»
قانون کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک اداره ثبت اسناد درج گردیده باشد، در غیر این صورت ادارات دولتی اعتبار و بهایی به مالکیت آن خریدار نخواهند شناخت. در نتیجه مالکیت قانونی به صرف مبایعه نامه و سند عادی محرز نمی گردد و چنانچه سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول تنظیم نگردیده باشد، این معاملات از اعتبار قانونی برخوردار نخواهند بود.
مدارک لازم برای شکایت جرم مذکور چیست؟
الف) مدارک شناسایی هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی.
ب) ارائه سند و یا مدرکی که نشان دهده این که انتقال مال غیر صورت گرفته است.
گروه وکلای حکمت با داشتن سابقه ای درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف، از جمله دعاوی حقوقی، کیفری و سایر دعاوی دیگر می باشد.
با اعتماد به وکلای این موسسه می توانید از مشاوره تخصص و همچنین استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.وکیل کیفری ، مشاوره حقوقی وکیل ملکی وکیل قرارداد
تلفن مشاوره تخصصی با داود چشمی وکیل پایه یک دادگستری: 09120170676 – 09123439500
