کلاهبرداری زیر100میلیون و کلاهبرداری بالای 100میلیون

کلاهبرداری زیر100میلیون و کلاهبرداری بالای 100میلیون

جرم کلاهبرداری که از جرایم علیه اموال و مالکیت بوده به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مرتکب جرم را علاوه بر تحمل حبس،

محکوم به استرداد مال و جبران ضرر و زیان وارده به مالباخته نموده است و این مجازات به جز شرایطی که موجبات تخفیف وجود داشته، قابل کاهش نبوده و تفاوتی هم ندارد که میزان کلاهبرداری به چه میزان باشد؛ لکن قانون گذار در آذر ماه 1399 تغییراتی را در راستای اعمال موجبات مخففه به نفع کلاهبردار به وجود آورده که در این مقاله به بررسی آن می پردازیم :

• تفاوت اول :

ارتباط با میزان مجازات دارد که در قانون سابق…

شخص کلاهبردار که مرتکب جرم کلاهبرداری ساده بود را محکوم به تحمل حبس تعزیری از یک تا هفت سال نموده بود لکن در سال 99 قانون گذار به موجب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری راجع به مجازات های درجه 4 که کلاهبرداری نیز یکی از آنهاست مرز تفکیکی قرار داد و اعلام داشت که :

در فرضی که در جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری…

• ارزش مال مالباخته بیش از میزان 1 میلیارد ریال نباشد میزان مجازات به نصف تقلیل خواهد یافت و به جای تحمل 1 تا 7 سال حبس، محکوم به مجازات شش ماه تا سه سال و نیم حبس خواهد بود.
• لکن در فرضی که ارزش مال مازاد از 100 میلیون تومان باشد مجازات شخص کلاهبردار نیز قابل کاهش نبوده و به مجازاتی که در قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری به آن اشاره شده است، محکوم خواهد گردید.

تخفیف مجازات کلاهبرداری مشدده

در فرضی که مرتکب جرم، مامور و مستخدم دولت باشد یا خود را مامور و مستخدم دولت معرفی نماید و موجب فریب مالباخته شود

مرتکب جرم کلاهبرداری مشدد شده و محکوم به تحمل مجازات حبس از 2 تا 10 سال خواهد بود .

در اینجا هم مجازات حبس تعزیری قابل تبدیل بوده و کلاهبردار را مستوجب مجازات حبس از 1 تا 5 سال  در فرضی که مبلغ کلاهبرداری از مالباخته، کمتر از 100 میلیون تومان باشد نموده است.

نکته قابل توجه

ما تنها راجع به میزان مجازات حبس تعزیری مباشر و یا معاون، می توانیم او را مستحق برخورداری از موجبات تخفیف و یا کاهش حبس بدانیم و راجع به سایر مجازات های دیگر کلاهبردار، اعم از رد مال یا استرداد مثل یا قیمت و یا جبران ضرر و زیان وارده به مالباخته، وی ملزم به پرداخت بوده مگر در فرضی که شخص متضرر گذشت کند و از جنبه حق الناسی جرم بگذرد.

• تفاوت دوم :

ارتباط با بحث تعلیق مجازات داشته که به موجب قانون تشدید مجازات 67 از سوی قانون گذار منع شده بود لکن به موجب قانون کاهش حبس مجازات تعزیری و ماده 47 قانون مجازات 92 ممنوعیتی در تعلیق مجازات اعم از کلاهبرداری ساده، مشدده و کلاهبرداری اینترنتی وجود ندارد.

نکته قابل توجه

قانون گذار برخلاف میزان مجازات که صراحتا به ارزش مال مورد کلاهبرداری اشاره داشته و حسب مورد تفکیک قائل گردیده که در پاراگراف بالاتر به این موضوع اشاره کردیم در رابطه با بحث تعلیق هیچ مرز تفکیکی نگذاشته و در صورتی که کلاهبردار مشمول شرایط تعلیق باشد، چه مرتکب کلاهبرداری 100 میلیون باشد و چه زیر 100 میلیون مجازاتش قابل تعلیق خواهد بود.

مرور زمان

به موجب ماده 109 قانون مجازات 92 :

• در فرضی که مبلغ مورد کلاهبرداری بیش از 100 میلیون باشد مشمول مرور زمان قرار نمی گیرد
• لکن در صورتی که ارزش مال مالباخته که توسط کلاهبردار، تحصیل شده 100 میلیون باشد از آنجایی که جرم مذکور از جرایم قابل گذشت محسوب شده مشمول مرور زمان قرار گرفته و شاکی خصوصی ملزم به آن بوده که ظرف مهلت قانونی یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت خود را در دادگاه صلاحیت دار که دادگاه کیفری دو می باشد مطرح نماید در غیر این صورت به شکایت وی ترتیب اثر داده نمی شود مگر به علل موجه قانونی.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل کلاهبرداری ، وکیل کیفری، با شماره تلفن های 09120170676 – 09123439500 تماس بگیرید.