کاهش مجازات تحصیل مال از طریق نامشروع

بر اساس ماده ۱۱ قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری، (که در سال ۹۹ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید)،

چنانچه میزان مال به دست آمده از طریق جرم تحصیل مال نامشروع، کمتر از یک میلیارد ریال بوده باشد، از نوع جرائم قابل گذشت محسوب خواهد شد.

این در حالی است که بر اساس قوانین سابق، جرم تحصیل مال نامشروع از جرائم غیر قابل گذشت محسوب می شد. و این یعنی حتی در صورت گذشت شاکی خصوصی هم تغییر و تخفیف چندانی در مجازات این جرائم حاصل نمی شد و همچنان جنبه ی عمومی جرم پابرجا بود ولکن در حال حاضر چنانچه مبلغ تحصیل شده از مال نامشروع کمتر از 100 میلیون باشد، بعد از گذشت شاکی پرونده مختومه می شود. در این مقاله برآنیم کاهش مجازات تحصیل مال از طریق نامشروع را بررسی نماییم.

پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

کاهش مجازات تحصیل مال از طریق نامشروع

بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اخنلاس و کلاهبرداری: 
“هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.
تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.”

تفاوت جرم تحصیل مال از طریق نامشروع با جرایم مشابه

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از جرائمی است که، آشنایی با عناصر مادی و میزان مجازات آن بسیار به فهم شرایط تخفیف و یا تخفیف این مجازات کمک می نماید.

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از لحاظ عناصر مادی تشکیل دهنده آن، امکان دارد در نظر عامه ی مردم شبیه به جرایمی مثل کلاهبرداری و یا سرقت بنماید، لکن تفاوت های ظریفی این نوع خاص جرم را از کلاهبرداری و انواع سرقت ها متمایز می کند.

از جمله این تفاوت ها که سبب وجه تمایز این جرم با سایر عناوین مشابه می باشد این است که:

در جرم کلاهبرداری معمولاً توسل به وسایل متقلبانه و انواع شیوه های تقلب برای بردن مال دیگران متداول است و اساساً تا توسل به شیوه های متقلبانه اتفاق نیفتد، جرم کلاهبرداری محقق نشده است.

اما راجع به تحصیل مال ازطریق نامشروع، همیشه لازم نیست که عملیات یا مانور متقلبانه ای اتفاق بیفتد تا جرم محقق شود بلکه برای تحقق جرم، نفس نامشروع بودن طریقه ی به دست آوردن اموال کفایت میکند.

تفاوت جرم تحصیل مال ازطریق نامشروع با جرایم مشابه

تفاوت تحصیل مال از طریق نامشروع با سرقت

در خصوص سرقت و تفاوت آن با تحصیل مال ازطریق نامشروع نیز باید به این نکته توجه نمود که:

سرقت صرفاً به عملی اطلاق می شود که منجر به بردن و یا ربودن مال دیگری شود چه این عمل با علم به اینکه مال متعلق به دیگری است انجام بگیرد و چه بدون وجود علم.

تحصیل مال از طریق نامشروع هم از لحاظ اینکه در نهایت منجر به ربایش و بردن مال متعلق به دیگران میشود؛ بسیار شبیه به سرقت میباشد.

اما شاید بتوان تفاوت آن را با سرقت در،

  • نوع انگیزه از ارتکاب جرم 
  • نوع تدابیر 
  • اقدامات و نقشه های مجرمان برای به دست آوردن مال حاصل از طریق نامشروع

شناسایی و درک نمود.

بطور مثال: شما هنگامی که یک سرقت را بررسی می ‌کنید، متوجه می شوید که معمولاً جرم سرقت اگر چه دارای انواع و اقسام متعددی می باشد ولی باز هم نسبت به طرق به انجام رساندن جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، روشهای محدودتر و شناخته شده تری را دارا می باشد.

اگر شخصی کارت بانکی متعلق به دیگری را از داخل دستگاه خودپرداز بردارد و از طریق آن مبلغی پول از دستگاه خارج نماید و یا به حساب خود منتقل کند، مرتکب تحصیل مال از طریق نامشروع شده است.

بنابراین مشاهده میکنید که در تحصیل مال از طریق نامشروع ممکن است قربانی حتی تا مدت ها متوجه ربایش مال متعلق به خود توسط دیگران نشود و در حالت مثال بالا، حتی ممکن است تا مدت های طولانی فکر کند که کارت بانکی متعلق به خود را گم کرده است.

اما در خصوص سرقت این گونه نیست و معمولاً مالباخته پس از مدت بسیار کوتاه تری متوجه ربوده شدن و به سرقت رفتن مال خود میشود.

مشاوره تخصصی

جهت مشاوره حقوقی با وکیل کیفری، وکیل کلاهبرداری متخصص، با شماره تلفن های 09120170676 – 09123439500 تماس بگیرید.

Rate this post

2 دیدگاه

  1. با سلام‌و ممنون از سایت خوبتون.ممکنه این بند و تبصره رو توضیح بدین
    تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.
    ممنون میشم.

    1. سلام و درود

      لطفا با شماره 09120170676 تماس بگیرید همکاران راهنماییتان کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)