ماده 20 قانون پیش فروش آپارتمان

در صورتی که طرفین بر تعیین داور مشترک توافق نکنند به موجب قانون رئیس دادگستری شهرستان مربوطه داور سوم را انتخاب خواهد کرد.

زیرا با توجه به ماده ۲۰ ،داوری در این قراردادها بر خلاف اصل ،مبتنی بر توافق طرفین نبوده و یک تکلیف قانونی است.

لذا بعد از بروز اختلاف طرفین برای حل و فصل آن اختیاری در تعیین داوری نداشته و به عنوان یک اجبار قانونی مکلف هستند که اختلاف خود را به مرجع داوری که در قرارداد اصلی درج شده است ارجاع دهند.

نحوه انتخاب عضو سوم هیئت داوری در صورت عدم توافق طرفین، با ایراداتی مواجه است:

ایراد قابل توجهی که به نحوه انتخاب عضو سوم هیئت داوری وارد می‌شوند دخالت یک مقام رسمی از مرجع دادگستری است.

این بخش از قانون که اساسا تشکیل هیئت داوری را باز هم منوط به مراجع دادگستری و دخالت مقام قضایی کرده است قابل تامل می باشد.

لذا چنین استنباط می شود که قانونگذار در این ماده از بیان موضوعاتی غفلت کرده و همچنین در مواردی مطابق اصول حقوقی عمل نکرده است.

اصولاً در موقع انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان ،طرفین باید به تعیین هیئت داوری مزبور در ماده ۲۰ قانون مزبور اقدام نمایند و علاوه بر تعیین داور اختصاصی مکلف به تعیین داور مشترک نیز باشند.

بعد از تنظیم و امضای قرارداد در صورتی که اختلاف یا دعوایی رخ دهد و دخالت هیئت داوری در موضوع لازم شود و شرایط به گونه ای باشد که داور مشترک قادر به رسیدگی نبوده یا استعفا دهد و یا به طور کلی به هر دلیلی صلاحیت داوری  را نداشته باشد و میان طرفین بر تعیین داور مشترک جدید توافق حاصل نشود،

در این شرایط است که بخش آخر ماده ۲۰ قانون مزبور مصداق پیدا می کند و رئیس دادگستری شهرستان داور سوم را تعیین می نماید.

ماهیت داوری در قانون مزبور چیست و به عبارتی داوری قراردادهای پیش فروش ساختمان اجباری است یا اختیاری؟

پاسخ:اصولا داوری امری اختیاری و تابع اراده اشخاص است. ولی در موارد خاص با توجه به اهمیت موضوع، رسیدگی داوری (اجباری) تعیین شده است. (داوری در قانون پیش فروش ساختمان از نوع داوری اجباری می باشد.)

عدم تمایل طرفین قرارداد پیش فروش ساختمان به ارجاع امر به داوری:

در مواردی که طرفین قرارداد به تکلیف قانونی خود در خصوص تعیین هیئت داوری در قرارداد عمل نکنند یا در مرحله بعد از بروز اختلاف با وجود تعیین هیئت داوری اقدام به طرح دعوا در دادگاه نمایند تکلیف چیست؟

مطابق نظر حقوقدانان می توان بیان کرد در چنین مواردیبا استناد به اصول حقوقی رسیدگی قضایی، دادگاه دو راه در پیش دارد:

۱.دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته و باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.

۲.با گرفتن وحدت ملاک از مقررات مربوط به طلاق که از مصادیق داوری اجباری است، دادگاه اقدام به تعیین داوران و ارجاع امر به داوری می نماید.

به نظر می رسد در چنین مواردی دادگاه باید با  صدور قرار عدم استماع دعوا، طرفین را به ارجاع امر به داوری راهنمایی کند ، زیرا اصولا و قانونا تکلیفی به تعیین داوران و دخالت در دعوا را ندارد.

در زیر به مهمترین ویژگی های نهاد داوری در قراردادهای پیش فروش ساختمان اشاره می شود:

۱.صدور رای به صورت قانونی و عدم امکان صدور رای به صورت کدخدامنشی

۲.انتخابی بودن داوران توسط طرفین قرارداد

۳.استقلال شرط داوری

جهت مشاوره حقوقی، با وکیل حقوقی متخصص یا وکیل قرارداد ، وکیل ملکی  با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.