شرایط صحت معاملات

برای اینکه معامله یا قراردادی صحیح تلقی شود باید شرایطی داشته باشد که به شرایط صحت معاملات معروف است .این شرایط به شرایط عمومی و شرایط اختصاصی دسته بندی می شود

شرایط عمومی صحت معاملات :

شرایط عمومی صحت قرارداد که ما قصد توضیح آن را در این مقاله داریم عبارت است از شرایطی که باید برای تمام عقود وجود داشته باشد قانونگذار ما از آن به شرایط صحت معاملات نام می برد و این شرایط را در ماده 190 قانون مدنی بیان می کند که در ادامه به آن می پردازیم

شرایط اختصاصی صحت معاملات:

در مقابل شرایط عمومی،شرایط اختصاصی قراردارد که خاص هر عقد و قراردادی است که قانونگذار ویژه برخی عقود در نظر گرفته است

برای کسب اطلاع بیشتر در این خصوص تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید

شرایط صحت معامله مطابق ماده 190 قانون مدنی شرایط اصلی صحت معاملات عبارت است از:

1-قصد طرفین و رضای آن ها

2-اهلیت طرفین

3-موضوع معین که مورد معامله باشد

4-مشروعیت جهت معامله

قانونگذار برای فق

الف)قصد و رضای طرفین

انعقاد هر معامله  پس از طی کردن یک سلسله تصورات و اعمال روانی تشکیل می شودنخست اینکه در ذهن تجسم می کند سود و زیان معماله را مورد سنجش قرار می دهند،سپس میل و رغبت باطنی به انجام معامله پیدا می کند و آنگاه تصمیم به ایجاد معامله میکندو سرانجام طرفین با کاربرد لفظ یا انجام عملی ،عمل حقوقی را در ذهن و عالم اعتبار ایجاد میکنند و با اعلام قصد و توافق اراده ی آنان قرارداد منعقد می شوود

ب)اهلیت

اهلیت در لغت به معنای سزاواری ، شایستگی ، داشتن لیاقت و صلاحیت ، اشتیاق و قابلیت آمده است. ارکان اصلی صحت معامله اهلیت داشتن است یعنی هر شخصی که دارای اهلیت تمتع باشد میتواند صاحب حق باشد حتی صغیریا مجنون میتوانند طرف حق قرار گیرند

مثلا صغیر یا مجنون میتوانند مالک یا طلبکار باشند ماده 956 قانون مدنی که دراین زمینه اینطور بیان میکند (اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود) در ماده958 قانون مدنی اضافه کرده (هر انسان متمتع از حقوق مدنی برخوردار خواهد بود) بنابراین ،اصل این است که هر شخص دارای اهلیت تمتع است. با این وجود اهلیت دارا شدن پاره ای از حقوق از بعضی اشخاص به حکم قانون سلب شده است عدم اهلیت تمتع امروزه جنبه استثنایی دارد و مخصوص مواردی است که صریحا در قانون مقرر شده است

چند مثال در مورد عدم اهلیت تمتع:

1-صغیر و مجنون و سفیه(غیر رشید) نمیتوتنند به عنوان قیم تعیین شوند و به اصطلاح فاقد اهلیت تمتع هستند نماینده قانونی آنان نیز نمیتوتنند این حق را از طرف ایشان اعمال نمایند ( ماده 1231 قانون مدنی)

2-اشخاص حقوقی(شرکتها،موسسات،انجمنها و…..) نمیتوانند خارج از موضوع و هدف خود فعالیتی داشته باشند و اعمال حقوقی انجام دهند مثلا یک انجمن نیکوکاری نمیتوانند تجارت کنند

3-بیگانگان مقیم ایران به طور محدود میتوانند اموال غیر منقول(موالی را که نتوان از محلی به محل دیگر نقل نمود) تملک نمایند و خصوصا حق تملک اراضی مزروعی را ندارند

اهلیت استیفا

ارکان اصلی صحت معامله اهلیت داشتن است که ممکن است شخصی توانایی قانونی برای دارا شدن حق را داشته باشدو بتواند طرف حق واقع شود اما نتواند شخصا و بدون دخالت دیگری حق خود را اعمال کند مثلا صغیر و مجنون ممکن است مالک یا طلبکار باشند ولیکن نمیتوانند بدون دخالت نماینده قانونی خود مالی را بفروشند یا اجاره دهند یا طلب خود را وصول کنند

چنین اشخاصی فاقد اهلیت استیفا (اجرای حق) هستند محجور در لغت یعنی بازدارنده و قانون گذار او را از دخالت مستقیم و تصرف در امور خود و انجام اعمال حقوقی مانند بیع(بیع به معنی فروش  مالی است در مقابل وجه نقد)و اجاره و اقامه دعوی بدون مداخله نماینده قانونی خود منع کرده است

قانونگذار اهلیت را از شرایط اساسی صحت معامله قرار داده است

شرایط اهلیت

ماده 211 قانون مدنی در مورد شرایط اهلیت اینگونه بیان کرده:(برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ،عاقل و رشید باشند)

بالغ :

در حقوق فعلی ایران بالغ به کسی گفته میشود که در پسران به سن 15 و دختران به سن 9 رسیده باشند و کسانی که به سن بلوغ نرسیده اند از نظر قانونی صغیر محسوب میشوند و نمیتوانند آزادانه و بدون دخالت دیگری امور خویش را اداره کنند و اعمال حقوقی انجام دهند

عاقل :

منظور از عقل آن است که قوای دماغی(قوای مغزی) شخص سالم باشد کسی که فاقد قوه ی عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد مجنون نامیده میشود تشخیص جنون کار آسانی نیست و قانونگذار نمیتواند در این باره یک ضابطه ی قطعی بدست بیاورد تشخیص این امر در صورت وجود اختلاف با دادرس است و او میتواند این کار را به کارشناس یا روانپزشک محول کند و نظر او را بخواهند

رشید:

کسی که در تصرف اموالش عاقلانه عمل می کند رشید نامیده می شود. در حقوق ایران پیش از انقلاب، هر کس که به سن 18 سال تمام میرسید رشید محسوب می شو دو خودبخود از حجر(نداشتن صلاحیت در دارا شدن حق یا حقوق معین و نیز نداشتن صلاحیت برای اعمال حق که شخصی آن را دارا شده است گفته می‌شود) خارج می شد ا

ما در ماده 1210 قانون مدنی سال 1361 سن 18 سال را حذف کردند و چنین مقرر شد (هرکس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد) اما در رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 آمده است رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد دانسته و خلاف آن را محتاج اثبات میداند

ج)مورد معامله باید معلوم و معین باشد

به نظر می رسد ک واژه معین به معنای ” مشخص” بکاربرده شده  یعنی در میان اشیا مختلف مشخص باشد نه به صورت یکی از دو یا چند چیز نا معین و منظور از واژه معلوم نیز این است که مبهم نباشد و جنس، وصف و مقدار آن مشخص باشد

قانون مدنی در ماده 216 بیان می دارد که مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کفایت می کند»معامله ایی که مبهم باشد فقه آن را غرری و باطل می داند،در نتیجه اصولا علم تفصیلی به مورد معامله از شرایط صحت تلقی می شود

د)مشروعیت جهت معامله

جهت معامله در حقوق ایران عبارت است از غرض و هدف اصلی که معامله کننده از عقد معامله داشته است .

جهت امری شخصی و متغیر است که هر یک از طرفین قرارداد را به انجام معامله وا می دارد.

منظور از نامشروع بودن جهت این است که جهت معامله نباید غیر قانونی به معنای وسیع کلمه باشد یعنی نباید برخلاف قوانین آمره و نظم عمومی باشد.

ضمانت اجرای مشروعیت جهت نامشروع در ماده 217 قانون مدنی بیان شده است :«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل خواهد بود» پس همانطور که قانونگذار صریحا در ماده 217 بیان داشته این است که لازم نیست جهت معامله در قرارداد قید شود ولی چنانچه جهت معامله در قرارداد ذکر شود یا طرف مقابل به هر طریقی از این جهت آگاه شود معامله باطل و کان لم یکن تلقی می شود

پیشنهاد گروه وکلای حکمت برای شما مطالعه مقاله نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

گروه وکلا ی حکمت

گروه وکلای حکمت با پیگیری های مستمر و به موقع در مورد پرونده های موکلین در زمینه اختلافات و دعاوی  حقوقی و کیفری و خانواده و ثبتی سعی دارد که یک تیم قوی و با بهره مندی از علم نوین حقوقی با مشاوره های خود  شما هموطنان گرامی را در مواجه شدن با مشکلات در پیشنهاد یک راه درست حقوقی و قانونی  راهنمایی و هدایت  کند و با امکانات مشاوره های حقوقی و کیفری آنلاین و مشاوره های تلفنی و مشاوره های حضوری در تهران با منشور اخلاقی مسئولیت پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت

در ضمن می وانید برای مشاوره با وکیل قرارداد ها با شماره های مندرج در سایت با ما در تماس باشید.