قانون جدید سرقفلی مغازه-سرقفلی مغازه چیست-کاربردی

کلید واژه سرقفلی چیست؟

خیلی از افراد زمانی که با مشکلات حقوقی در حوزه کسب‌وکار مواجه می‌شوند، از مفهوم سرقفلی آگاهی ندارند یا نسبت به آن دچار سردرگمی‌اند. از لحاظ لغوی، سرقفلی به معنای حق کسب و پیشه محسوب می‌شود. به طور کلی، در قوانین مربوط به روابط بین موجر و مستاجر، به جای اصطلاح سرقفلی، از عبارت حق پیشه و کسب بهره‌برداری می‌شود.

حق کسب‌وکار، در زبان محاوره‌ای به عنوان حق آب و گل شناخته می‌شود. به طور کلی، سرقفلی به مقدار مالی اشاره دارد که مستاجر در زمان انتقال ملک به مستاجر جدید به دست می‌آورد. این مزایایی که مستاجر در نتیجه واگذاری ملک به شخص دیگر کسب می‌کند، نوعی سرقفلی محسوب می‌شود. همچنین، لازم به ذکر است که استراتژی‌هایی که مستاجر برای راه‌اندازی فعالیت تجاری با حداقل هزینه به کار می‌گیرد، به عنوان سیاست‌های سرقفلی قلمداد می‌شود.

سرقفلی یک نوع حق مالی است که بر اساس قوانین و مقررات مربوط به روابط موجر و مستاجر در خصوص املاک تجاری باید رعایت شود. از ویژگی‌های مهم سرقفلی این است که اصولاً تنها شامل اموال غیرمنقول می‌گردد. برای اینکه یک ملک غیرمنقول حق سرقفلی داشته باشد، باید حتماً به فعالیت‌های تجاری اختصاص داشته باشد؛ به عبارت دیگر، این ملک باید محلی برای تجارت و کسب و کار باشد.

می‌توان با اطمینان گفت که واژه سرقفلی تاریخچه‌ای دیرینه دارد که در سال ۱۳۱۷ به قوانین ایران افزوده شد. با توجه به تغییراتی که در سال ۱۳۵۶ در قوانین مرتبط با روابط میان موجر و مستاجر به وجود آمد، موجر یا مالک این امکان را پیدا کرد که در هر زمان دلخواه، ملک تجاری خود را با پرداخت مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر پس بگیرد.

جدیدترین قانون راجع سرقفلی در قانون مربوط به  ((روابط موجر و مستاجر سال 76))  پیش بینی و تعین شده است ((فصل دوم  قانون مرقوم از ماده ۶ تا ماده ۱۱به مبحث سرقفلی پرداخته است))

قانون جدید سرقفلی مغازه

• موضوع حق کسب و پیشه در قانون جدید سرقفلی  از تاریخ ۱۳۷۶/۷/۱  ((منتفی)) شده است.                                                   این مطلب را از دست ندهید  ***                                                                                                                               قانون روابط موجر و مستاجر 1376 (پیرامون سرقفلی )                                                                                                 تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی ؟؟
• موضوع تعدیل اجاره بهاء (( افزایش ))در  قانون جدید  سرقفلی،منتفی شده                                                                       اگر تاریخ خرید سرقفلی بعد از سال 76 باشد، موجر و دارنده حق سرقفلی ،نمی تواند(( دادخواست تعدیل اجاره بها))را به محکمه حقوقی بدهد و فقط می توانند  بنحو مندرج در  ذیل رفتار کنندمالک پس از  انقضای مدت اجاره می تواند..                                    یا بامستاجر توافق بر ((تمدید قرارداد اجاره و میزان اجاره بها ))بنماید
  و یا در صورت عدم توافق بر تمدید مدت اجاره …
  الف. مستاجر را به  پرداخت حق سرقفلی به قیمت روز ، تخلیه کند
  ب.یا مالک می تواند ، تقاضای مطالبه اجرت المثل مغازه را(( با در نظر گرفتن حقوق سرقفلی مستاجر )) بنماید.
• در قانون سابق سرقفلی در سال 1356 ،شرط عدم افزایش اجاریها ءباطل و غیر قابل پذیرش  است.

         مطلب را از دست ندهید***

        0 تا 100 هرآنچه که باید راجع تعدیل اجاره بها بدانید ( کلیک کنید)

        تفاوت سرقفلی در قانون جدید و فدیم سرقفلی

• در قانون جدبد سرقفلی (( الزاما باید ملک دارای کاربری تجاری)) باشد
  با توجه به ماده ۶ قانون سال ۱۳۷۶ فقط در مورد املاک  تجاری،می توان سرقفلی برقرار کرد (ملاک تجاری محسوب شدن ملک، پروانه ساختمانی می­باشد)در غیر این صورت آن قرارداد اجاره مشمول قانون روابط مؤجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ نخواهد بود.و لکن در قانون سرقفلی سال 56  مهم این بوده که محل دارای استفاده تجاری باشد نه کاربری تجاری و لو آنکه محل کاربری مسکونی باشد
• در قانون جدید سرقفلی ،دایره تخلفات مستاجر در عین مستاجره محدود شده و دارای ابهامات و اجمالات قراوان است

در قانون جدید سرقفلی ، وضعیت تخلفات مستاجر از حیث تعدی و تفریط ريال انتقال به غیر و…دارای ابهامات زیادی است.بطور مثال در مورد تخلیه سرقفلی ، تفاوتی زیادی به شرح ذیل پیدا نموده

• در قانون جدید سرقفلی ،موارد تعلق سرقفلی به مستاجر و دارنده سرقفلی (وسیع تر) شده

بر خلاف قانون سال 56  که در آن در صورتی به مستاجر حق سرقفلی تعلق می گرفت که وی الزاما  میبایست به مالک حق سرقفلی پرداخت می کرد،در قانون جدید سرقفلی، دایره تعلق سرقفلی به مستاجر وسیع تر شده از جمله اینکه:

الف)اگر در قرارداد شرط شود مالک تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و موجر متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ یا به قیمت متعارف به مستاجر واگذار نماید.

در این صورت مستاجر می تواند از موجر ، مبلغی تحت عنوان  سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید(بنابراین شرط عدم افزایش اجاربهاء پذیرفته شده- ماده 8  )این در حالیست که:

ب)در قرارداد شرط شود مالک حق افزایش اجاره بها را ندارد در این مورد نیز  موجر میبایست مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به مستاجر بدهد( ماده 7 )

حذف قانون سرقفلی

در قانون جدید سرفلی( قانون سرقفلی ۷۶) نتنها  حق سرقفلی توسط قانونگذار حذف نشده بلکه به آن اعتبار بیشتری بخشیده شده و لکن تنها چیزی که در آن حذف شده ،حق کسب و پبشه است

قانون جدید سرقفلی

قانون سرقفلی سال ۱۴۰۲

قانون جدیدی  در خصوص سرقفلی در سال ۱۴۰۲(( به تصویب نرسیده)) و تنها قانون جدیدی که در خصوص سرقفلی در سال‌های اخیر به تصویب رسیده ، در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ پیش بینی شده ،که می توانید با مطالعه قسمت ((قانون جدید سرقفلی مغازه ))به اطلاعات کاملی در اینخصوص برسید

قانون جدید سرقفلی۱۴۰۳

قانون جدیدی  در خصوص سرقفلی در سال ۱۴۰۳(( به تصویب نرسیده)) و تنها قانون جدیدی که در خصوص سرقفلی در سال‌های اخیر به تصویب رسیده ، در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ پیش بینی شده ،که می توانید با مطالعه قسمت ((قانون جدید سرقفلی مغازه ))به اطلاعات کاملی در اینخصوص برسید

قانون سرقفلی مغازه

در خصوص  حق کسب و پیشه و سرقفلی ،کلا ۲ قانون تاکنون به تصویب رسیده
۱.قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶
۲.قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶
و قوانین سرقفلی مغازه دیگری وجود ندارد

قانون سرقفلی سال 98

کلا ما 2 قانون در باب حق کسب و پیشه و سرقفلی داریم و به غیر از آن هیچ قانون جدیدی تصویب نشده

1.قانون  روابط موجر و مستاجر سال 56 مربوط به  حق کسب و پیشه (اگر قرارداد اجاره و سرقفلی شما قبل از سال 76 است این قانون حاکم است)

2.قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 (اگر قرارداد اجاره و سرقفلی شما بعد از سال 76 است این قانون حاکم است)

جهت مشاوره حقوقی با وکیل سرقفلی،  وکیل ملکی با گروه وکلای حکمت در ارتباط باشید.

املاک دارای حق سرقفلی برای چه املاکی مورد قبول است؟

حقوق سرقفلی مختص املاک تجاری است و این حق تنها در مورد این نوع املاک قابل اعمال است. به همین دلیل، در تعیین حق سرقفلی باید به واژه “تجاری” توجه ویژه‌ای داشته باشیم، زیرا شامل سایر انواع املاک نمی‌شود.

اسقاط حق سر قفلی چیست؟

افراد ممکن است به دلایل متفاوتی از حق سرقفلی خود صرف‌نظر کنند که در نهایت به زیان مالک و مستأجر تمام می‌شود. دلایل مختلفی برای انصراف از حق سرقفلی وجود دارد که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

۱. انتقال سرقفلی به دیگری:

اگر اشخاص قصد داشته باشند حق سرقفلی خود را به فردی دیگر منتقل کنند، برخلاف مفاد مندرج در قرارداد، ممکن است منجر به از دست رفتن این حق گردد.

۲. عدم پرداخت اجاره بها:

یکی از دلایل دیگری که می‌تواند منجر به از بین رفتن حق سرقفلی شود، عدم پرداخت به موقع اجاره است. در صورتی که مستاجر به تعهدات مالی خود در قرارداد پایبند نباشد، این مسئله می‌تواند باعث زوال حق سرقفلی گردد.

مرجع رسیدگی به پرونده‌ های حق سرقفلی کجا است؟

نظام قضایی کشور ما به لحاظ صلاحیت ذاتی به صورتی سازماندهی شده که هر دادگاه براساس توانایی‌ها و تخصص‌های خود برای رسیدگی به انواع دعاوی مشخص شده است.

در صورتی که بخواهیم صلاحیت دادگاه مناسب برای بررسی پرونده‌های مرتبط با حق سرقفلی را تعیین کنیم، باید اعلام کنیم که این مسئولیت بر عهده دادگاه حقوقی است که فرآیند رسیدگی از مرحله دادگاه بدوی آغاز می‌گردد.

با توجه به صلاحیت علمی دادگاه، بر اساس ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، این نهاد ملزم است که به تمامی دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول در دادگاه واقع در محل ملک مورد اختلاف رسیدگی کند، حتی اگر شاکی در منطقه‌ای غیر از محل دادگاه اقامت داشته باشد.

بهترین وکیل سرقفلی 

وکیل‌های فعال در تهران یا شهرستان‌ها که در حوزه دعاوی مرتبط با حق کسب و پیشه فعالیت می‌کنند، دانش وسیع و کاملی دارند و از تجارب لازم بهره‌مند هستند. این وکلا به دلیل تخصص خود در قوانین سرقفلی، دارای اطلاعات و توانمندی‌های بالایی هستند و می‌توانیم آنها را به عنوان برترین وکلای سرقفلی در تهران معرفی کنیم.

به‌طور کلی، دعاوی مربوط به سرقفلی به عنوان یکی از موضوعات خاص و تخصصی در زمینه وکالت در محاکم مورد بررسی قرار می‌گیرند. قوانین و مقررات حاکم بر سرقفلی به قدری پیچیده و منحصر به فرد هستند که نمی‌توان این ادعا را داشت که هر وکیلی توانایی و تجربه کافی برای فعالیت در این حوزه را دارد.

متاسفانه، موضوعات مرتبط با دعاوی و مسائل سرقفلی در هیچ یک از دانشگاه‌های کشور به طور جامع یا در قالب تخصصی به تفصیل بررسی نشده‌اند.

مفهوم فعلی سرقفلی با تعریفی که در سال ۱۳۵۶ رایج بود، تفاوت‌های قابل توجهی دارد. به عبارتی دیگر، به دلیل این تغییرات بنیادین، این حقوق دیگر صرفاً به تعامل میان موجر و مستاجر محدود نمی‌شود و شامل دامنه وسیع‌تری نسبت به قانون آن زمان است.