نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و صدور دستور موقت

طرفین

مشخصات خریدار

مشخصات فروشنده

نماینده

قانونی

موضوع و

بهای آن

منظمات دادخواست

(مدارک)

3 – با توجه به اینکه عقد صحیح و شرعی فی مابین اینحانب و خوانده محقق گردیده است و نامبرده از حضور در دفترخانه استناکاف

می ورزد . بدوا با استناد به مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال رسمی و در ماهیت مستندا به مواد 198 و 519 قانون مذکور و مواد 10، 219 ف 220  قانون مدنی صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ……… با حتساب کلیه خسارات قانونی را دارد.

با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

موانع الزام به تنظیم سند رسمی -کاربردی 

اثبات مالکیت و الزام به تنیم سند رسمی 

مدارک لازم برای الزام به تنظیم سند رسمی 

نکات طلائی مرتبط با موضوع دستور موقت و نمونه دادخواست دستور موقت:

• در رهن بودن سند مانع صدور دستور موقت مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل‌ و انتقال تا تعیین تکلیف و صدور حکم در ماهیت موضوع دعوا نیست.
• توقف اجرای رأی مبنی بر اعزام به زندان، حائز شرایط صدور می‎ باشد.
• دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت دادگاه و توقف عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت است هر چند که به‌ عنوان دستور موقت، به‌تبع دعوای ابطال عملیات اجرایی درخواست شده باشد.
• جلوگیری از اجرای رأی تنزل مقام به مدت یک سال، حائز شرایط صدور دستور موقت می‌باشد.
• دستور موقت مربوط به حضانت فرزند، از لحاظ قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی تابع قوانین آیین دادرسی مدنی بوده و مستقلاً قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
• قبول یا رد درخواست دستور موقت، مستقلاً قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
• دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست و متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به دستور موقت نیز اعتراض و تقاضای رسیدگی کند.
• درخواست منع مداخله ضم از جهت حیف و میل نشدن اموال موقوفه، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.
• جلوگیری از اجرای رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر اعاده به حالت پروانه، واجد شرایط صدور دستور موقت می باشد.
• جلوگیری از حکم تخلیه منزل، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.
• جلوگیری از اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشعر بر تبدیل به وضع مجاز، واجد شرایط صدور دستور موقت است.
• فک پلمپفک پلمپ مغازه، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.
• توقف اجرای احکام مراجع شبه‌ قضایی مبنی بر پرداخت جریمه و جزای نقدی، حائز شرایط صدور است.
• اعتراض به جلوگیری از ادامه فعالیت به لحاظ سد معبر از سوی کمیسیون بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری، حائز شرایط صدور دستور موقت می‌باشد.
• توقف اجرای حکم محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی، حائز شرایط دستور موقت می‌باشد.
• تخلیه خانه‌های سازمانی در صلاحیت دادستان محل وقوع ملک بوده و صدور دستور موقت نسبت به این موضوع خارج از صلاحیت دیوان است.
• توقف قلع بنا با توجه به ماده ۱۵ قانون دیوان، حائز شرایط صدور می ‏باشد.
• موضوع دستور موقت از مصادیق اعتراض ثالث نیست.    

جهت مشاوره حقوقی با  وکیل حقوقی ،وکیل ملکی، وکیل قرارداد، وکیل پایه یک دادگستری با شماره تلفن 09120170676 – 09123439500 تماس بگیرید.