قانون سرقفلی سال ۵۶

قانون سرقفلی سال ۵۶

کلا ما دو قانون در حوزه سرقفلی و کسب و پیشه داریم

الف .قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

(که در آین قانون  صرفا در خصوص حق کسب و پیشه مطالبی را بیان نموده  و اصلا صحبتی از حق سرقفلی ننموده  و لکن در عمل با توجه به یگانگی این دو مفهوم ،این قانون در هر دو مورد کاربرد دارد)

ب.قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶(فقط در مورد حق سرقفلی مطالبی را بیان  نموده ولکن عملا  موضوع حق کسب و پیشه بعد از تاریخ ۱۳۷۶/۷/۱۵  منتفی شده )

قانون سرقفلی سال ۵۶

.نکات مهم در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ عبارتند از …

۱.قانون سرقفلی سال ۵۶ از ،قوانین آمره است .

قانون آمره و تکمیلی چیست ؟

 قوانین امری :به قوانینی گفته می شود که نمی توان برخلاف آن توافق نمود.

قوانین تکمیلی: به قوانینی اطلاق می شود که افراد می توانند بر خلاف آن توافق نمایند.

برابر ماده ۳۰ قانون سرقفلی سال ۵۶ :

(… کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند، پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد…)

قانون آمره است و افراد نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند

۲.استمرار رابطه استیجاری  ولو با انقضای مدت اجاره

اگر فردی قبل از مورخه ۱۳۷۶/۷/۱۵ محلی را جهت کسب و پیشه و تجارت ولو بمدت یکسال اجاره می نمود ،با انقضای مدت اجاره، مالک نمی تواست مورد اجاره را تخلیه کند  مگر دارنده سرقفلی و کسب و پیشه مرتکب تخلفات مندرج  در ماده ۱۴ قانون مرقوم گردد مثل انتقال به غیر ،تعدی و تفریط و..

و لکن در قانون سرقفلی  سال ۷۶ ،پس ازانقضای مدت اجاره مستاجر را می توان تخلیه نمود ولو مستاجر حق سرقفلی داده باشد

مطالب مرتبط: تفاوت سرقفلی در قانون سال 56 و76

۳. اصل غیر قابل واگذاری حق کسب و پیشه و سرقفلی :

برآبر قانون سرقفلی سال ۵۶

اصل بر این است که مستاجر و‌دارنده حق سرقفلی ،حق انتقال مورد اجاره را به غیر ندارد مگر مالک اجازه انتقال به غیر را داده باشد یا بعدا آین اجازه را  بدهد

در صورت عدم اجازه مالک ، دارنده سرقفلی و حق کسب و پیشه،دادخواست تجویز انتقال منافع را بطرفیت مالک بدهد و از آین طریق  اجازه انتقال منافع را بگیرد

۴.برابر قانون سرقفلی سال ۵۶ ،دارنده حق سرقفلی  حق تغییر شغل را در مورد اجاره ندارد مگر شغل جدید عرفامشابه سابق باشد یا مالک اجازه تغییر شغل را بدهد

۵.موجر و یا مستاجر  می توانند هر 3 سال یگبار بر اساس ((فزایش و کاهش هزینه های زندگی ، تقاضای کاهش و یا افزایش اجاربها ء)) را بنماینداگر توافق نباشد امی توان تعدیل آن را از محکمه خواست

وتوافق بر  عدم تعدیل و عدم افزایش  اجاربها ء بصورت مطلق پذیرفته نشده و بر خلاف قانون آمره سال 56 است

۶.لازم نیست محل کسب ((کاربری تجاری )) داشته باشد بلکه مهم نوع استفاده جهت کسب و‌پیشه و‌تجارت است .

۷.در صورتی به مستاجر حق سرقفلی تعلق می گیرد که مستاجر مبلغی را تحت عنوان((حق سرقفلی ))به مالک سرقفلی پرداخت شده باشد

مطالب مرتبط:  تخلیه سرقفلی در قانون سال 76-شرایط/کاربردی**

قانون تخلیه سرقفلی سال ۵۶

موارد تخلیه سرقفلی درقانون سال ۵۶  کاملا واضح و مشخص و روشن میباشد

بر خلاف قانون سال ۷۶ که دارای ابهامات و اجمالات فراوان در خصوص تخلیه سرقفلی  میباشد.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل سرقفلی،  وکیل ملکی با گروه وکلای حکمت در ارتباط باشید.