فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت مابقی ثمن معامله
مطابق قانون، معامله را بدلیل عدم پرداخت ثمن، نمی توان فسخ و یا ابطال نمود مگر آنکه در قرارداد شرط کرده باشیم که…
فهرست مطالب این مقاله
- در صورت عدم پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن، شما حق فسخ معامله را دارید.
- در صورت عدم پرداخت ثمن معامله، آن معامله خود به خود و بدون اراده طرفین، منفسخ است.
- و یا اینکه شرط کنید در صورت عدم پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن، معامله ابطال و از درجه اعتبار ساقط می باشد. در غیر اینصورت شما نمی توانید معامله را به جهت عدم پرداخت ثمن، باطل نمائید.
- و یا اینکه شرایط خیار تاخیر ثمن وجود داشته باشد و بتوانید معامله را در چارچوب خیار تاخیر ثمن، فسخ کنید.
در این مقاله فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت مابقی ثمن معامله را بررسی نموده ایم. پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید.
فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت مابقی ثمن معامله
در مباحث حقوقی، به اختیاری که فرد برای بر هم زدن معامله دارد، (خیار یا اختیار) گفته میشود.
زمانی که ملکی خریداری می شود، می بایست زمانی برای پرداخت ثمن معامله (قیمت ملک) در قرارداد مشخص شده باشد.
لکن چنانچه…
- زمان انعقاد معامله، موعد و یا مهلتی برای پرداخت ثمن معامله، مشخص نشده باشد.
- و 3 روز از تاریخ بیع بگذرد.
- و در این مدت نه فروشنده ملک را تحویل دهد و نه مشتری ثمن معامله را به فروشنده پرداخت کرده باشد.
این قرارداد می تواند به استناد خیار تاخیر ثمن فسخ شود.
به عبارتی زمانیکه کسی ملک و یا … را به دیگری می فروشد لکن آن را به خریدار تحویل نمی دهد و ثمن معامله را هم دریافت نمیکند و شرط هم نمی کند که ثمن با تاخیر به او پرداخت شود، بیع تا 3 روز لازم بوده و چنانچه خریدار طی این مدت ثمن را حاضر کند می تواند آن را تصاحب کند ولی در صورتی که بهای کالا را پرداخت نکند، فروشنده بین فسخ عقد و مطالبه ثمن نیز مخیرمی باشد.
حق فسخ در معامله
منشاء حق فسخ در معامله، ممکن است به دو شیوه ذیل باشد:
- قانونی
“حق فسخ قانونی زمانی است که:
شخص به موجب یکی از خیاراتی که در قانون پیش بینی شده است حق فسخ معامله را داشته باشد. بطور مثال: وجود خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس و … چنانچه یکی از مواردی که در قانون به متعهدله حق فسخ معامله را میدهد، موجود باشد، حق فسخ ثابت است حتی اگر در قرارداد قید نشده باشد.”
- و یا قراردادی
“حق فسخ در معامله زمانی است که:
طرفین با هم توافق میکنند که تحت شرایطی و در صورت عدم اجرای تعهدات، معامله را فسخ نمایند.”
بنابراین چنانچه به موجب قانون طرفین حق قسخ قانونی نداشته باشند و در قرارداد هم پیش بینی نشده باشد طبق اصل لزوم قراردادها، معامله قابل فسخ نیست.
آثار فسخ معامله
اثر فسخ ناظر به آینده می باشد؛ بدین معنا که، تعهدات قبل از فسخ همچنان نافذ و معتبر می باشند. ولکن تعهدات طرفین ناظر بر آینده (بعد از فسخ)، از بین می رود.
بطورمثال: اگر شما خانهای خریده و بعد از سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد آن، بنا به دلایلی فسخ شود، در این حالت، استفادهی شما از آن خانه ظرف این سه ماه (قبل از فسخ) کاملا قانونی و موجه می باشد.
و لکن بعد از اعمال حق فسخ، تصرفات شما در صورت احراز فسخ، غیر قانونی میباشد. بعبارتی وضع دو طرف به حالت سابق (قبل از انعقاد قرارداد) بازمی گردد.
طرفین دعوی
فروشنده ای که ملک را فروخته لکن هنوز آن را تحویل خریدار نداده است، به عنوان (خواهان)
و خریدار به عنوان (خوانده) می باشد.
و دادگاه صالح، دادگاهی است که ملک در حوزه قضائی آن واقع شده است.
ابطال و فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن، تنها به بایع (فروشنده) اختصاص پیدا می کند و اوست که می تواند از آن حق به نحو ضمنی یا صریح صرف نظر نماید. لکن این حق برای خریدار ملک پیش بینی نشده است حتی اگر فروشنده نسبت به تسلیم مبیع اقدام نکند.
شرایط ایجاد خیار تاخیر ثمن
- مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد
- تادیه ثمن و تسلیم مبیع موجل نباشد
- تسلیم مبیع و ثمن هیچ کدام انجام نشده باشد
- باید سه روز از تاریخ بیع بگذرد و هنوز نه مبیع تسلیم شده و نه ثمن تادیه شده باشد.
مستندات قانونی (فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت مابقی ثمن معامله)
بر اساس (ماده 402 قانون مدنی)
“هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.”
بر اساس (ماده 406 قانون مدنی)
“خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد.”
جهت مشاوره حقوقی با وکیل حقوقی متخصص و یا وکیل قرارداد، وکیل ملکی با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.