ورشکسته کیست ؟

قانون گذار در ماده 1 قانون تجارت به تعریف تاجر پرداخته است و تصریح کرده که تاجر کسی است که شغل معمولی آن معاملات یا اعمال تجارتی باشد که در ماده 2 قانون تجارت تعریف شده است و افراد با انجام و تکرار آن به عنوان شغل و امرار معاش خود تاجر محسوب خواهند شد بنابراین اشخاص اعم از شخص حقیقی و حقوقی در راستای فعالیت های تجارتی ممکن است بنا به دلایلی قانونی ورشکسته نیز اعلام شوند که در ماده 412 قانون تجارت قانون گذار ورشکستگی را توقف از تادیه وجه که بر عهده اوست میداند یعنی بدون توجه به سرمایه تاجر در صورت عدم وصول حتی یک دین از وجوه نقدی او را ورشکسته میداند ورشکستگی زمانی معنا پیدا میکند که که شخص غبر تاجر عاجز از پرداخت دیون خود باشد که مشمول قانون اعسار خواهد بود پس بنابراین ورشکستگی شامل اشخاص تاجر بوده و غیر تاجر اعسار از دیون خواهد داشت .

در ورشکستگی اشخاص حقوقی :

در مورد اشخاص حقوقی قواعد ورشکستگی تنها در مورد شرکتهای تجاری اعمال میشود و سایر اشخاص حقوقی اعم از این که موضوع حقوق خصوصی یا عمومی باشند مشمول مقرارت ورشکستگی نخواهند بود.

آیا مدیر شرکت ورشکسته اعلام خواهد شد ؟

قانون گذار در تعریف تاجر آن را کسی میداند که منبع امرار معاش خود انجام فعالیت تجارتی باشد و لیکن مدیر شخص حقوقی به عنوان موکل از سمت شرکت انجام فعالیت خواهد کرد که به موجب بند 3 ماده 3 قانون تجارت کلیه معاملات شرکتهای تجاری به تبع تاجر بودن شرکت تجاری محسوب خواهند شد بنابراین مدیر شرکت تاجر نیست و مشمول ورشکستگی قرار نخواهد گرفت.

صدور حکم ورشکستگی مشروط به چیست ؟

قانو گذار صدور حکم ورشکستگی را در ماده 127 در مورد شرکت تضامنی مشروط به این کرده که دارایی شرکت تقسیم نشده باشد این ماده آن معنا را میرساند که شخص حقوقی بعد از تقسیم دارایی شخصیت حقوقی خود را از دست خواهد داد و طبق قاعده عام مدنی چیزی که شخصیت حقوقی ندارد آثار حقوقی نیز بر آن مترتب نخواهد بود

ورشکستگی از موارد انحلال قهری است و مادام که قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی درآن نخواهند داشت و اگر دارایی شرکت برای پردااخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم نخواهند داشت یعنی طلبکاران بدون در نظر گرفتن تقدم در پرداخت به هر یک از شرکا در کنار دیگر بدهکاران شرکا قرار خواهند گرفت . این موضوع بیشتر در شرکتهای شخص موضوعیت پیدا خواهد کرد .

تاثیر ورشکستگی شریک در شرکت چیست ؟

یکی از موارد انحلال شرکت تضامنی و نسبی در قانون، ورشکستگی یکی از شرکا اعلام شده است. که انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده و از آن تقاضا، شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد همچنین در صورتی که شریک تاجر باشد و دیون را نپردازد، می‌توان تقاضای ورشکستگی‌اش را نمود ولی اگر تاجر نباشد، ممکن است اموال او توقیف گردد در شرکتهای سهامی نیز در صورت ورشکسته شدن شرکت، طلبکاران اصولاً حق مراجعه به سهام‌دار را ندارند، مگر تمامی ارزش اسمی سهام پرداخت نشده باشد که می‌توان عمل به تعهد سهام‌دار را مطالبه کرد و سهام‌دار اگر پرداخت نکند و تاجر هم باشد می‌تواند ورشکسته تلقی گردد برعکس اگر شریک ورشکسته شود می توان توقیف سهام وی را در شرکت درخواست کرد.

نحوه اعلام ورشکستگی کدامند ؟

ماده 415 قانون تجارت ورشکستگی به حکم محکمه در موارد زیر اعلام میشود:

برحسب اظهار خود تاجر که نباید آنرا مانند اقرار درمدنی دانست و دادگاه پس از اعلانم تاجربه موجب ماده 413 قانون تجارت که وی را ملزم کرده است ظرف 3 روز از وقفه در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل میشود به دفتر محکمه محل اقامت خود اعلام کند و دادگاه باید تاجر بودن و هم در نفس توقف او پس از تحقیق و تفحص به صورت ترافعی حکم صادر کند .

به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران، طلبکاری میتواند درخواست صدور حکم کند که طلب آن مسلم بوده و موعد پرداخت آن نیز رسیده باشد ولی وقتی حکم ورشکستگی تاجر صادر شد به حکم ماده 421مطالبات طلبکارانی که موعد طلب آنها نیز نرسیده است حال می شود .

بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت درواقع دادستان می تواند تقاضای ورشکستگی بدهد بنابراین دادگاه نمیتواند راسا ضمن رسیدگی به پرونده حتی در صورت وجود شرایط قانونی حکم ورشکستگی را صادر کند.

انواع ورشکستگی کدامند ؟

به موجب ماده 541 قانون تجارت ورشکسته به تقصیراجباری محسوب خواهد شد:

1.در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است که تشخیص آن با دادگاه است .

2.در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجاری موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است .

3.اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد .

4.اگر یکی از طلبکارها ر پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد .

به موجب ماده 542 قانون تجارت ممکن است ورشکسته به تقصیر اختیاری باشد.

1.اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آتعهدات‌فوق‌العاده باشد.

2.اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.

3.اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در‌صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (‌مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده ‌باشد)

رای وحدت رویه مرتبط با این ماده :

هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده 413 قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده 414 آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده 435 و بند 2 ماده 542 همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس رای شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ورشکسته به تقلب :

به موجب ماده 549قانون تجارت هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و هم چنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.

آثار حکم ورشکستگی :

به موجب ماده 418 قانون تجارت :

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق‌دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا میشود و پس از صدور حکم بلافاصله بی آنکه لازم باشد حکم ابلاغ گردد آزادی تاجر محکوم علیه در اداره اموالش محدود می شود در این مورد حکم ورشکستگی دارای آثار عام است و نسبت به تمام اموال تاجر قابل تسری است .منع تاجر در اموالش یه معنای حجر وی نمیباشد بلکه قانون گذار بر مبنای حمایت از طلبکاران این قائده را وضع نموده است ولیکن این منع قانونی فقط در امور مالی می باشد و در امور خانواده و شخصی حق مداخله خواهد داشت همچنین مستثنیات دین و حقوقی که جنبه شخصی دارند .

از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیرتصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود .

به موجب ماده 421 همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود .این ماده فقط اشاره به دیون تاجر به دیگر اشخاص اشاره کرده است و اگر کسی به تاجر بدهکاری داشته باشد را شامل نمیشود .

انجام معاملات تصریح شده در ماده 423قانون تجارت باطا و بلاثر خواهد بود .هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.1
تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.2
3.هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود

تاجر به محض توقف از از ادای دیونش در وضعیتی قرار میگیرد که هرگونه عمل حقوقی او مشکوک تلقی میشود به همین دلیل فاصله میان توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی را دوران مشکوک هم می نامند .به موجب این ماده معاملات معوض در دوران مشکوک باطل اعلام نشده است و برای بطلان آنها شرط اساسی ورود ضرر به طلبکاران ضروری تلقی شده است چه ممکن است معاملات انجام شده به سود طلبکاران باشد.

مسئول امر تصفیه کیست ؟

به موجب ماده 440 قانون تجارت محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتها ظرف 5 روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می کند که قائم مقام تاجر ورشکسته در امور تصفیه می باشد همچنین اگر در محل اقامت اداره تصفیه نباشد دادگاه در حکمی که ورشکستگی تاجر را اعلام میکند یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد .

قرارداد ارفاقی چیست و چه زمانی منعقد میشود ؟

قرارداد ارفاقی قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران منعقد خواهد شدکه پس از اجرای مراسم رسمی و طی مراحل قانونی آثار قانونی خواهد داشت .همچنین به موجب ماده 480 قانون تجارت اکثریت طلبکاران نیز به آن رای مثبت دهند لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالبات تشخیص و تصدیق شده و موقتا قبول شده و الا بلااثر خواهد بود بعد از تصدیق محکمه دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمیشود مگر آنکه بعد از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله به کار رفته باشد.

پیشنهاد گروه وکلای حکمت برای شما همراهان عزیز این است که در مورد قرارداد ارفاقی بیشتر بخوانید:قرارداد ارفاقی

بطلان قرارداد ارفاقی در ورشکستگی :

قرارداد ارفاقی در موارد مقرر در ماده 492 قانون تجارت باطل خواهد شد ازجمله ورشکسته شدن تاجر به تقلب برای دوم و همچنین عدم رعایت ماده 490 قانون تجارت که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله بکار رفته باشد.

فسخ قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته :

به موجب ماده 494 قانون تجارت اگر تاجر ورشکسته شرایط مقرر در قرارداد ارفاقی را اجراء نکند ممکن است بر علیه او اقامه دعوی فسخ شود .عدم اجرای تعهدات تاجر محدود به تعهدات مالی است یعنی تعهداتی که موضوع آنها پول است.

در ماده 494 صرف عدم اجرای تعهدات از طرف تاجر لزوما به فسخ قرارداد ارفاقی منتهی نمیشود بلکه فسخ در صورتی است که از دادگاه مطالبه شود و دادگاه آن را موجه تشخیص دهد.

در تصفیه امور شرکتها :

تصفیه امور شرکت اگر انحلال بر اساس ورشکستگی صادر بشه مشمول قانون ورشکستگی است در غیر این صورت امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت خواهد بود مگر شرکاء ضامن اشخاص دیگری را از خارج از شرکت برای تصفیه انتخاب کنند و این موضوع بیشتر در شرکتهای شخص حاکم است.