دعوی الزام به رفع مزاحمت

بدلیل توسعه شهرنشینی مزاحمت های گوناگونی رخ می دهد که به همین منظور میتوان جلوی این مزاحمت ها را بصورت قانونی گرفت لذا میتوانید تا پایان مقاله با ما همراه باشید ،تا از قوانین دعوی رفع مزاحمت اطلاع یابید.

دعوی رفع مزاحمت چیست؟

اگر شخصی نسبت به متصرفات غیر منقول دیگری مزاحم شود بدون این که ملک را از تصرف متصرف خارج کرده باشد؛ به طور مثال فردی پنجره ای رو به ملک دیگری باز می کند یا اب باران خانه خویش  را به سمت خانه همسایه هدایت کند.می توان علیه این شخص دعوی مزاحمت طرح کرد باید به این نکته توجه کرد که مزاحمت باید در حال جریان باشد اگر مزاحمت قبلا رفع شده باشد طرح دعوی مزاحمت امکان پذیر نیست.

تعریف دعوای مزاحمت:

ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی به تعریف دعوی مزاحمت پرداخته است که عبارت است از:

« دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول ، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است ، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد ؛ بنابراین بدون اینکه ملک از تصرف مالک خارج شود ، نسبت به تصرفات مالک مزاحمت ایجاد شده است و اجازه بهره برداری مناسب متصرف را از ملک نمی دهد ».

ارکان دعوی مزاحمت:

1-سبق تصرف خواهان

2-مزاحمت فعلی خوانده بدون اذن و رضایت خواهان

بدون اینکه ملک از تصرف مالک خارج شود ، نسبت به تصرفات مالک مزاحمت ایجاد شود .

3-عدوانی بودن (غیر قانونی بودن) مزاحمت خوانده

میزان تصرفات علیه مالک باید غیرقانونی و بر خلاف حق باشد تا ارکان مزاحمت شکل بگیرد .

سبق تصرف:

باتوجه به ماده ی ۲ قانون جلوگیری از تصرف قانونی در دعاوی ممانعت از حق و رفع مزاحمت ملکی:

این نکته دارای اهمیت می باشد که متصرف نباید متصرف آنی و لحظه ای مال باشد بلکه تصرف و تملک او باید سابقه داشته باشد یعنی تسلط و تصرف مالک بر مال در لحظه ی تجاوز و مزاحمت یا نزدیک به آن رخ نداده است بلکه از قبل مالک، ملک را در تصرف خویش داشته است و در غیر این صورت قابل حمایت نمی باشد.

دادخواست الزام به رفع مزاحمت مزاحمت:

در دعوای مزاحمت ، خواهان می بایست  ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد ، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده ی او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است

طرفین دعوی مزاحمت:

خواهان دعوی کسی است که نسبت به تصرفات او مزاحمت شده است .

مزاحم ملک نیز خوانده ی دعوا محسوب می گردد.

پیشنهاد ما برای شما:فک رهن صفر تا صد آن[آپدیت شده] +احکام و شرایط آن+نمونه دادخواست فک رهن-وکیل ملکی

دعوای ممانعت از حق

نحوه اجرای رای مزاحمت:

اجرای این حکم فوری است یعنی قبل از قطعیت اجرا می گردد در این خصوص باید توجه داشت که:

1-به تصریح قانون تجدید نظر خواهی نسبت به اجرای این احکام فاقد اثر تعلیقی  است

2-واخواهی نسبت به این احکام دارای اثر تعلیقی است(اجرای حکم معلق می شود)

3-اجرای این حکم مانند سایر احکام منوط به ابلاغ است

4-اجرای حکم در این خصوص نیاز یه صدور اجرائیه ندارد،بلکه دادگاه بلافاصله دستور اجرا را می دهد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوی رفع مزاحمت:

این دعوی در صلاحیت دادگاه های محل وقوع ملک و هزینه دادرسی آن معادل دعاوی غیر مالی اعتباری می باشد.

در این دعوی،قاضی  تنها به  تصرف خواهان دقت کرده و نیازی به اثبات مالکیت خواهان در ملک نمی باشد.

در نظر داشته باشید که مزاحمت نسبت به ملک دیگری، می تواند واجد وصف کیفری نیز باشد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای رفع مزاحمت شغلی، شهرداری می باشد.

رسیدگی به دعوای رفع مزاحمت از اموال غیرمنقول علیه شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد بلکه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

خواسته رفع مزاحمت و تصرف عدوانی به طرفیت نهادهای دولتی و عمومی امری ترافعی محسوب می شود که خارج از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

نکات مهم در ارتباط با دعوای الزام به رفع مزاحمت در دادگاه حقوقی:

در دعوای الزام به رفع مزاحمت وظیفه دادگاه این است که صرفاً تصرف خواهان را مورد بررسی قرار دهد و نیازی نیست که به موضوع مالکیت رسیدگی نماید.

دعوای مزاحمت نسبت به ملک، ممکن است واجد وصف کیفری هم باشد.

در دعوای مزاحمت، فرد مزاحم در استفاده متصرف خلل و ایجاد مزاحمت کرده است ولیکن تصرفی نکرده اند و امکان استفاده کامل متصرف را از او سلب نموده است و متصرف فقط نسبت به مزاحمت طرف مقابل، معترض می باشد.

چنانچه یکی از ساکنین مانع استفاده دیگری شود، شخص ذی نفع می‌تواند دعوای رفع مزاحمت مطرح کند و طرح دعوای رفع تصرف عدوانی مسموع نمی باشد البته طرح دعوای مزاحمت در قسمت های اشتراکی و مشائات ساختمان قابل استماع نیست.

ماهیت این دعاوی غیر منقول وهمچنین غیر مالی اعتباری است.

ارای صادره در این دعاوی قابل تجدید نظر خواهی بوده است.

رسیدگی به این دعوا(به طور کلی دعاوی سه گانه تصرف) فاقد تشریفات دادرسی و به صورت خارج از نوبت به عمل می آید.

بر اساس قانون مزاحمت در ملک مشاع و بین شرکای مشاع نیز متصور است، بنا براین چنانچه شریک مال مشاعی مزاحم تصرفات شرکاء دیگر شودد، این امر قابل پیگیری است.

دعوی مزاحمت تنها در مورد اموال غیر منقول متصور است و مزاحمت در اموال منقول تحت عناوین دیگری قابل پیگیری است.

اگر مزاحمت یا ممانعت یا تصرف در حضور و انظار ضابطین دادگستری باشد آنان مکلفند به شکایت خواهان رسیدگی نموده و با حفظ وضع موجود از اقدامات بعدی خوانده جلوگیری کنند.

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:املاک اوقافی-سند اوقافی چیست و چه تفاوتی با سند ملکی دارد؟انواع وقف 

مستندات قانونی دعوی رفع مزاحمت در دادگاه حقوقی:

ماده 132 قانون مدنی:

«کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود. مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد».

ماده 133 قانون مدنی:

«کسی نمی تواند از دیوار خانه ی خود به خانه ی همسایه در باز کند. اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد. لیکن می تواند از دیوار مختصی خود، روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد؛ ولی همسایه هم می تواند، جلوی روزنه و شبکه، دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود».

ماده 160 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی :

«دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد».

ماده 161 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی:

«در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده ی او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله ی قانونی از تصرف وی خارج شده است»..

ماده 162 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی:

«در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل و تصرف و استفاده از حق میباشد. مگر آن که طرف دیگر، سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت کند».

ماده 166 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

«هرگاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مریی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده، جلوگیری کنند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده و برابر نظر مراجع یاد شده، اقدام کنند.

تبصره – چنان چه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فورا از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری کنند».

ماده 167 قانون مذکور«در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته با استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده ی بعضی دیگر شوند، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود».

ماده 168 قانون مذکور«دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است، مشمول مقررات این فصل می باشد. مگر این که اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط، چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد، صورت گرفته باشد».

ماده 169 قانون مذکور«هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده، خود را ذی نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته، چه در مرحله ی بدوی یا تجدیدنظر باشد، می تواند وارد دعوا و مرجع مربوط به این امر، رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد کرد».

ماده 170 قانون مذکور«مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند، می توانند به قائم مقامی مالک، برابر مقررات بالا شکایت کنند».

ماده 172 قانون مذکور«اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ی ۱۲۹۲ قانون مدنی، مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنان چه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز کرد، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد».

ماده 173 همان قانون«به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون، رسیدگی خواهد شد».

ماده 174 همان قانون«دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان میدهد که به طور مقتضی احراز کند، خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفادهی خواهان کرده است.

چنان چه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت کند و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس أشجار یا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه ی مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.

این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع میشود. مگر این که مرجع تجدید نظر، دستور مجددی در این خصوص صادر کند».

ماده 175 قانون مذکور«در صورتی که رای صادره، مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظر، مانع اجرا نمی باشد.

در صورت اخر رأی در مرحله ی تجدید نظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده ی حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد».

ماده 176 همان قانون«اشخاصی که پس از اجرای حکم، رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بکنند و یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار کنند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد».

مطابق با ماده 690  قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات:

«هرکس به وسیله ی صحنه سازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه ی آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده،

کوهستان ها، باغ ها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و هم چنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته است، یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند

یا بدون اجازه ی سازمان حفاظت محیط زیست با مراجع ذی صلاح دیگر، مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود، یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند،

به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است، حسب مورد، رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده ی وضع به حال سابق کند.

تبصره ی ۱:رسیدگی به جرایم فوق الذکر، خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی، خواهد داد.

تبصره ی ۲: در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی با ارتکاب جرم، موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد و مدعی می تواند، تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بکند که این تبصره با قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 94 نسخ شده است.

اگر رفع مزاحمت جز با تخریب دیواری که موجب مزاحمت است، ممکن نباشد، تخریب آن الزامی است»

گروه وکلای حکمت

گروه وکلای حکمت با پیگیری های مستمر و به موقع در مورد پرونده های موکلین در زمینه اختلافات و دعاوی  حقوقی و کیفری و خانواده و ثبتی سعی دارد که یک تیم قوی و با بهره مندی از علم نوین حقوقی با مشاوره های خود  شما هموطنان گرامی را در مواجه شدن با مشکلات در پیشنهاد یک راه درست حقوقی و قانونی  راهنمایی و هدایت  کند و با امکانات مشاوره های حقوقی و کیفری آنلاین و مشاوره های تلفنی و مشاوره های حضوری در تهران با منشور اخلاقی مسئولیت پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت