دعوای ممانعت از حق
یکی از انواع دعاوی تصرف که در دادگاه ها مطرح می شود ، دعوای ممانعت از حق است.
ممانعت در لغت به معنای بازداشتگی و منع و نهی و تعرض و مزاحمت و اعتراض و دفع است .
فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید
ممانعت از حق اقدامی است که در آن فردی به صورت غیرقانونی مانع از آن میشود که دارنده‌ی حق انتفاع و حق ارتفاق بتواند به طور کامل از حق خود بهره‌برداری کند.
دعوای ممانعت از حق و نحوه اثبات آن
برای اثبات دعوای ممانعت از حق حتما نیازی نیست که در خصوص حق انتفاع و حق ارتفاق مدارک اثبات را به دادگاه تقدیم کنید. ولی لا اقل می بایست اثبات شود که در گذشته از این حقوق برخوردار بوده و در حال حاضر این حق از ایشان سلب شده است.
بنابراین در اینگونه دعاوی ممکن است خواهان علیرغم اینکه از حق انتفاع و ارتفاق بی بهره بوده ولی سابقه ای در گذشته بابت این حقوق داشته است پیروز این دعوی شود.
حق انتفاع چیست ؟
حق انتفاع حقی است که بر اساس آن یک فرد بدون اینکه مالکیتی نسبت به یک مال داشته باشد، از سوی مالک مال و برای مدت زمانی مشخص (در ازای پرداخت پول یا به صورت رایگان)، اجازه‌‌ی استفاده از آن مال را پیدا می‌کند.
مثل زمانی که فردی با اذن مالک باغ می تواند به مدت یکسال در قبال پرداخت مبلغ و یا رایگان از میوه های آن باغ برداشت و استفاده کند . این فرد فقط اذن استفاده از میوه های آن باغ را دارد ولی مالک آن محسوب نمی شود .
انواع حق انتفاع
حق انتفاع به حسب مدت زمانِ حق بر سه قسم است:
- رقبی که مدت آن معین است./
- حبس مطلق که مدت آن نامعین است. مدت آن با فوت مالک از بین میرود.
- عمری که مقید به عمر است و خود بر سه قسم میباشد:
الف) مقید به عمر مالک است
ب) مقید به عمر منتفع است
ج) مقید به عمر ثالث است.
حق انتفاع در ماده ۴۰ قانون مدنی :
«حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.»
حق ارتقاق چیست ؟
حق ارتفاق نیز حقی است که برای یک ملک در ملک دیگر برقرار میشود.
مثل زمانی که دو قطعه زمین کشاورزی در جوار یکدیگر باشند که برای رفتن به زمین دوم حتماً باید از زمین اول عبور کرد ، چنین حقی ، حق ارتقاق می باشد .
ماده ۹۳ قانون مدنی حق ارتقاق را چنین تعریف کرده است :
« ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. »
حال که با مفاهیم کلیدی و مهم حق انتفاع و حق ارتقاق آشنا شدیم در رابطه با ممانعت از حق بهتر است بدانیم که :
ممانعت از حق زمانی صورت می‌گیرد که فرد دارای حق انتفاع یا حق ارتفاق باشد.
در ممانعت از حق فرد مجرم مانع از این می شود فردی که دارای حق انتفاع و حق ارتقاق است از آن بهره ببرد .
بطور مثال زمانی که فرد الف باغ ب را اجاره کرده است و می تواند به مدت یکسال از منافع آن با اذن قبلی فرد ب استفاده کند ، اما فرد ب مانع از انجام و استفاده ی آن می شود که در این صورت فرد الف می تواند در دادگاه تحت عنوان ممانعت از حق اقامه ی دعوا کند .
ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با دعوای ممانعت از حق بیان می دارد :
«دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد».
نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که ، خواهان در دعوی ممانعت از حق باید اثبات نماید که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و مورد استفاده وی بوده و بدون رضایت او و یا به وسیله غیر قانونی از تصرف وی خارج شده است.
اثبات دعوای ممانعت از حق :
برای اثبات دعوای ممانعت از حق احتیاجی نیست که دلایل و مستنداتی مبنی بر وجود حق انتفاع یا حق ارتفاق به دادگاه تقدیم نماییم . چنانچه خواهان بتواندثابت نماید که در گذشته هرچند به نا حق از این حق انتفاع یا ارتفاق استفاده می کرده است و خوانده مانع استفاده او از این حق شده است ، کافیست تا او بتواند این دعوا را به اثبات برساند .
در نتیجه، امکان دارد که خواهان دعوا علیرغم اینکه صاحب حق ارتفاق یا حق انتفاع از ملک مزبور نبوده ، بتواند به استناد استفاده از این حق در گذشته ، در این دعوا پیروز شود و در نتیجه آن ، خوانده علیرغم این که در ملک او حق انتفاع یا ارتفاقی وجود نداشته است ، محکوم گردد.
البته ،لازم به ذکر است که در حالتی که خوانده در این شرایط محکوم گردد در حالی که مالک زمین یا ملک مورد نظر است ، می تواند دعوای مالکیت اقامه نموده که در این شرایط می تواند با اثبات مالکیت خود ثابت نماید که ملک متعلق به وی می باشد و دیگری هیچ گونه حقی در آن ملک ندارد
جنبه کیفری دعوای ممانعت از حق:
قانون گذار ما در ماده 690 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ممانعت از حق را جرم انگاری کرده است:
به این صورت که «هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، آنهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداری یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملایتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید.»
مجازاتی که قانون گذار ما برای مرتکب جرایم فوق،مجازات یک ماه تا یک سال حبس را پیش بینی نموده است
همچنین قانون گذار در انتهای ماده ۶۹۰، مقرر شده است که دادگاه ملکف است دستور به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق را صادر نماید.
قانون گذار به لحاظ اهمیت موضوع و عوارض منفی ناشی از ارتکاب این جرم، در تبصره ۱ ماده ۶۹۰ بیان داشته که رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت صورت گیرد و مقام قضایی نیز موظف می باشد با تنظیم صورت مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر نماید.
به موجب ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات« هر کس به قهر و غلبه، به ملکی داخل شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود.»
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای ممانعت از حق:
با عنایت به ماده۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ،ممانعت از حق ، دعاوی سه گانه تصرف (مانند تصرف عدوانی ،ممانعت از حق و مزاحمت از حق) و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .
لازم است بدانید با توجه به قوانین جاری در حال حاضر ثبت دادخواست و شکوائیه ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می پذیرد، فلذا می بایست برای ثبت و ارسال دادخواست به دادگاه ، به همراه مدارک و مستندات مربوطه و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی ، ابتدا به این دفاتر مراجعه فرمایید.
البته این نکته را هم بدانید که دعوای ممانعت از حق هم واجد جنبه حقوقی هم واجد جنبه کیفری است و می توان علیه مرتکب شکواییه نیز مطح نمود.
در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید با شماره های مندرج در سایت با ما در تماس باشید و از مشاوره تخصصی گروه وکلای حکمت بهرهمند شوید.
این مقاله را مطالعه کنید:
نمونه دادخواست رفع تصرف و ممانعت از حق
جهت مشاوره با وکیل ملکی گروه وکلای حکمت، مشاوره حقوقی، وکیل ، وکیل قرارداد لطفا با شماره تلفن های 09120170676 – 09123439500 تماس بگیرید..
