الزامات قرارداد

الزامات قرارداد

الزاماتی که باید در یک قرارداد رعایت شوند :

• عنوان قرارداد:

آنچه به حل اختلاف ناشی از قرارداد کمک می‎کند، قصد واقعی طرفین از انعقاد قرارداد است، نه اینکه طرفین با چه اسم و عنوانی در قرارداد شناخته می‎شوند و چه عنوانی برای قرارداد خود انتخاب کرده اند

عنوان قرارداد در اصل موضوعی است که طرفین قرارداد برای انجام آن به توافق رسیده اند

• طرفین قرارداد:

قراردادهای تجاری دارای دو طرف است که این دو طرف می تواند شخص حقوقی و یا حقیقی باشد.

• موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد مال یا عملی است که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن هستند.این موضوع دارای شرایطی می باشد که عبارتند از: اولا دارای ارزش اقتصادی باشد؛ ثانیا در زمان انعقاد قرارداد، موجود، معلوم و معین باشد.

• مبلغ قــرارداد:

مبلغ قرارداد که در قراردادهای خرید و فروش به آن ثمن معامله نیز گفته می‎شود، عبارت از ارزشی است که در مقابل کالا یا خدمات پرداخت می‎شود.

شایسته است میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله با ذکر جزییات اقساط و مدت آن یا اسنادی که به صورت تضمین داده می شود، توضیح داده شود تا جلوی هرگونه سوء استفاده را در این خصوص بگیرد

• تعهدات:

در قرارداد تجاری بین المللی باید تعهدات و مسئولیت های طرفین به صورت کاملا صریح آورده شود.

• مدت زمان قرارداد:

مدت زمانی که برای انجام تعهدات در نظر گرفته شده است باید ذکر شود. تاریخ باید هم به صورت عددی و هم به صورت حروفی درج شود زیرا از منظر حقوقی آثار بسیار مهمی خواهد داشت. از جمله در مواردی ممکن است تاریخ انجام کار غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد.فلذا در بند جداگانه ای تحت عنوان مدت قرارداد باید زمان دقیق آغاز و پایان کار تصریح شود.

اگر تاریخ شروع قرارداد به دلیلی از قلم بیفتد و در قرارداد ذکر نشود، تاریخ امضای قراداد، تاریخ آغاز آن محسوب می شود

• تضمین قرارداد:

در قرارداد های تجاری که بین افراد مختلف منعقد می شود یکی از موضوعاتی که پیش می اید این است که در صورت عمل نکردن طرف مقابل به تعهدات خود چگونه باید خسارت های وارده را جبران کرد. در اصل تضمین قرارداد برای این همین موضوع در نظر گرفته است و می تواند تا حدودی مسائل مربوطه در این خصوص را حل کند.

• محل انعقاد قرارداد:

محل تنظیم کلیه قراردادها باید معین باشد، زیرا مطابق (ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی)، محل تنظیم قرارداد نقش به سزایی در تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد، خواهد داشت.

الزامات خارج از قرارداد 

الزامات خارج از قرارداد در حالتی ظهور می یابد که شخصی به شخص دیگر خسارتی را وارد کرده باشد لکن فی ما بین آنها قراردادی وجود نداشته باشد. در اینجا نیز فرد خاطی، مسئول پرداخت خسارت است.

در اصطلاح قانونی به این نوع از جبران خسارت، مسئولیت قهری یا الزامات خارج از قرارداد گفته می شود.

بر اساس ماده های (۳۰۱،۳۰۶ و ۳۰۷ قانون مدنی ) ،الزامات خارج از قرارداد شامل مواردی همچون غصب، اتلاف، تسبیب، ایفای ناروا، اداره فضولی مال غیر و استیفاء می شود.

• غصب و آنچه در حکم غصب است 

غصب به معنای استیلا بر مال یا حق مالی غیر به نحو عدوان می باشد پر واضح است که این استیلا یا تصاحب بدون رضایت مالک و اجازه قانونی اتفاق می افتد. پس شخص غاصب مسئول پرداخت هر گونه خسارت احتمالی وارده خواهد بود چه مرتکب تقصیر شده باشد چه نه و این ورای امر بازگرداندن اصل مال است.

• اتلاف و تسبیب 

این دو، در واقع دو نمونه از ضمان قهری هستند.

زمانیکه شخصی به دیگری خسارت وارد کند مسئول پرداخت خسارت می باشد.

هر گاه ضرر و زیان به صورت مستقیم وارد شود مصداق اتلاف و هرگاه این ضرر و زیان بصورت غیر مستقیم وارد شود آن را تسبیب می نامیم.

• ایفای ناروا 

ایفای ناروا به این معنا میباشد که شخص به گمان اینکه به دیگری مدیون است مالی را به وی پرداخت می نماید در حالی که در اصل ماجرا اینطور نیست و هیچ بدهی ندارد این عمل را ایفای ناروا می نامند.

حال فردی که طلب را به ناحق دریافت نموده, اگر به مال در ید خود خسارتی وارد آورد مسئول پرداخت مال و ضرر وارده به آن خواهد بود.

• اداره فضولی مال غیر 

به این معناست که شخص از طرف مالک یا نماینده قانونی او اجازه تصرف در مال را ندارد لکن اقدام به اداره آن کرده است.

در اینجا اگر خسارتی به مال وارد گردد، شخص اداره کننده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

برای تحقق مسئولیت در هر حال وجود سه رکن اساسی ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است الزامی می باشد

• استیفاء 

به این معناست که شخص از مال دیگری بهره مند می شود. حال این بهره مندی ممکن است با اجازه مالک باشد، یا بدون اجازه ایشان.

اگر این بهره مندی بدون اجازه باشد، آن را استیفاء نامشروع می نامیم و در گستره موضوع غصب جای می گیرد. حال اگر این امر با رضایت و اجازه مالک باشد، آن را استفاده مشروع می نامیم .

 ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل قرارداد، وکیل ملکی ، وکیل حقوقی