نحوه مطالبه ثمن به نرخ روز -شرایط -کاربردی

نحوه مطالبه ثمن به نرخ روز موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته ایم فقط کافیست تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید:

پس از انعقاد عقد بیع، نخستین تعهدی که بر عهده مشتری هست، تادیه ثمن است. ثمن معامله ممکن است به نحو نقدی، اقساطی، ثابت، متغیر بر اساس برآورد اولیه باشد. مبلغ مورد معامله، نشان‌دهنده میزان ارزش کالا، خدمات و یا امری است که باید انجام شود. و در قراردادهای خرید و فروش، به مبلغ مورد معامله، ثمن معامله می گویند.

بند 4 ماده 362 قانون مدنی

عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

ثمن چیست؟

ثمن به قیمت و بهایی اطلاق می‌شود که برای  ملک یا آپارتمان یا کالا مورد معامله پرداخت می شود؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد.

در اینکه می توانید ثمن معامله را به نرخ روز بگیرید یا خیر، حالت های ذیل وجود دارد:

حالت اول :اگر در قرارداد یا مبایعه نامه ای توافق بر پرداخت ثمن معینی، شود و خریدار حاضر به پرداخت الباقی ثمن نشود شما می توانید دادخواست الزام خوانده را به مطالبه الباقی ثمن معامله را +مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطالبه کنید البته منوط به آنکه…شما هم تعهد بر تحویل ملک را مال مورد معامله به صورت هم زمان نداشته باشید.

نکته ***

در این حالت  فوق شما نمی توانید ثمن معامله را به نرخ روز بگیرید چرا که ثمن معامله را در صورتی می توانید به نرخ روز بگیرید که مبیع متعلق حق دیگران باشد و فروشنده آن را فروخته باشد.

حالت دوم: اگر ملک یا مالی را خریداری کنید و بعدا کاشف به عمل آید که فروشنده مالک آن ملک به هر نحوی نبوده

به طور مثال: فروشنده مال متعلق به دیگری را فروخته و یا ملک در طرح های عمرانی و…قرار گرفته در این صورت است که می توانید مطالبه ثمن معامله را به نرخ روز از محکمه درخواست کنید.

نکته: اگر در قرارداد و مبایعه نامه خود شرط شده باشد که در صورتی که مبیع یا مال فروخته شده، مستحق للغیر واقع شود یا در طرح عمرانی قرار گیرد مبلغ معینی (مثلا صد میلیون تومان) می توانید از فروشنده بگیرید در این حالت نیز نمی توانید ثمن معامله را به نرخ روز بگیرید.

میزان ثمن به نرخ روز طبق نظریه کارشناس دادگستری تعیین می گردد

جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل حقوقی  متخصص و یا وکیل ملکی و وکیل قرارداد با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.

رای وحدت رویه مربوط به مطالبه ثمن به نرخ روز:

رأي وحدت رويه شماره 733 ـ 15 /7 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

به موجب ماده 365 قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملك ندارد، يعني مبيع و ثمن كماكان در مالكيت بايع و مشتري باقي مي‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع كلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است

در صورت كاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه شماره 360 مورخ 31 /3 /1389 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور

گروه وکلای حکمت:

اگر می خواهید با بهترین وکیل گروه تخصصی ما در ارتباط باشید می توانید هم اکنون با شماره های درج شده در زیر تماس بگیرید.

09123439500-