اسناد مالکیت اراضی ساحلی چیست
اسناد مالکیت اراضی ساحلی چیست
اراضی ساحلی چیست :اراضی است که با عرض مشخصی از اراضی مجاور دریا و دریاچهها ،خلیج ، یا رودخانههای بزرگ که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه ،خلیج متصل باشد اراضی ساحلی میگویند .این اراضی بخشی از خشکی به حساب میآیند، که تحت تاثیر دریا قرار گرفتهاند، و هم به عبارت دیگر بخشی از دریا میباشند ،که تحت تاثیر خشکی قرار گرفتند. طبق ماده ۶۳ قانون مدنی اموال عمومی مانند ساحل و دریا متعلق به عموم مردم و تحت نظارت دولت است. از این رو مالکیت خصوصی بر این اراضی، ضرورت بررسی حقوقی اسناد مالکیت اراضی ساحلی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
فهرست مطالب این مقاله
عرض اراضی ساحلی
مستند به ماده ۲ قانون اراضی ساحلی، عرض اراضی ساحلی به شرح زیر میباشد، عرض اراضی ساحلی دریای خلیج فارس و دریای عمان، در بالاترین نقطه مد ۲ کیلو متر از آخر سطح پیشرفته آب خواهد بود.
مالکیت اراضی ساحلی
مالکیت این اراضی از آن کیست ؟ این اراضی تحت تملک دولت است، و اشخاص عادی حق در خواست ثبت این اراضی را ندارند. حال چنانچه شخصی نسبت به درخواست ثبت اراضی ساحلی اقدام نماید درخواست ثبت او ابطال میگردد.و شامل مناطق جزر و مد،اراضی خشک مجاور دریا، اراضی تحت تاثیر دریا و نواحی تحت تاثیر جذبی بالا می باشند.
اگر ملکی در سواحل تاسیس شود با توجه به اینکه این املاک در تملک دولت میباشد، اگر ملکی در این سواحل تاسیس گردد،دادگاه حکم تخریب آنها را صادر خواهد نمود. اما مطابق آیین نامه اجرایی قانون اراضی ساحلی امکان فروش، اجاره دادن یا معاوضه اراضی ساحلی وجود دارد، که این حق بر عهده سازمان منابع طبیعی و وزارت کشاورزی است.
مطالب مرتبط: وکیل متخصص در امور اراضی
مبانی حقوقی مالکیت اراضی ساحلی
اراضی ساحلی در حقوق ایران، به عنوان اموال عمومی شناخته میشود .که مالکیت آن به طور کلی در اختیار دولت است. این مالکیت مبتنی بر دو اصل مهم در حقوق عمومی است:
۱_ اصل تعلق منابع عمومی به عموم مردم : مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی ،سواحل در زمره انفال و ثروتهای عمومی بوده و تحت اختیار حکومت اسلامی قرار دارند. این اصل مالکیت شخصی بر اراضی ساحلی را محدود کرده و تصرفات خصوصی را منوط به مجوزهای خاص میکند .
۲_ اصل حاکمیت ملی بر منابع طبیعی: در قوانین مختلف دولت به عنوان نماینده حاکمیت بر منابع طبیعی از جمله اراضی ساحلی نظارت دارد.
اسناد مالکیت اراضی ساحلی
اسناد مالکیت اراضی ساحلی به مدارکی اطلاق میشود که در آن که نشان دهنده مالکیت افراد یا اشخاص حقوقی، بر بخشی از اراضی نزدیک به ساحل یا دریا هستند، که این اسناد شامل:
- اسناد رسمی: اسنادی که بر اساس قوانین ثبت اسناد و املاک کشور صادر ،و از اعتبار قانونی برخوردار است.
- اسناد عادی:مبایعه نامههایی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشدند و فاقد اعتبار رسمی هستند.
قانون و مقررات مرتبط با اراضی ساحلی
چنانچه شخصی اقدام به تخریب اراضی ساحلی نموده یا به قصد تصرف به اراضی فوق یا به دریاچه و تالاب تجاوز نماید مجازات وی خلع ید یا حبس ابد به مدت ۳ سال خواهد بود.
- قانون اراضی مستحدث و ساحلی بر اساس این قانون مالکیت ارزی ساحلی و مستحدث از تغییرات طبیعی مانند عقبنشینی دریا حاصل میشود به دولت تعلق دارد و هرگونه تصرف یا بهرهبرداری خصوصی باید با مجوزهای قانونی همراه باشد قانون مدنی طبق ماده ۲۷ اراضی ساحلی جز اموال عمومی بوده و نمیتوان آنها را به مالکیت خصوصی درآورد.
- قانون ثبت اسناد املاک تمامی نقل و انتقالات مربوط به اراضی ساحلی باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود تا از ایجاد اختلافات جلوگیری کند قانون حفاظت بهرهبرداری از منابع طبیعی این قانون محدودیتهایی را برای بهرهبرداری از اراضی ساحلی در جهت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی اعمال میکند.
نتیجهگیری اراضی ساحلی به دلیل موقعیت خاص خود نیازمند مدیریت دقیق و رعایت قوانین مربوط به آن هستند هرگونه بهرهبرداری یا ادعای مالکیت بر این اراضی باید تحت چهارچوب قانونی و با رعایت حقوق عمومی صورت گیرد اصلاح قوانین ثبت رسمی اسناد و تقویت نظارت دولت میتواند گامی موثر در جلوگیری از تخلفات و حفظ منافع عمومی باشد در این خصوص گروه وکلای حکمت در زمینه تنظیم قراردادها دعاوی و مقررات مربوط به اراضی ساحلی بهترین راهکارها و مشاوره را به شما ارائه میدهند.
مطالب مرتبط: تبدیل سند سرقفلی به مالکیت