نمونه رای معامله معارض
نمونه رای معامله معارض
یکی از جرایم در حوزه جرایم ملکی و ثبتی، جرم معامله معارض است.
فهرست مطالب این مقاله
این جرم از جمله جرایمی است که در قانون ثبت به آن اشاره شده است. بنابراین برای اثبات جرم بودن عمل فروش ملک یا معامله معارض، محاکم قضایی به قانون مورد نظر استناد می کنند.
معامله معارض از نظر قانون
قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی ماده 117 بیان میدارد :
(هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مال منقول یا غیر منقول حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.)
این مطالب را از دست ندهید ***
ابطال معامله معارض و تفاوت آن با کلاهبرداری
معامله معارض با سند عادی و رسمی
نحوه تحقق جرم
مشهود است که جرم معامله معارض زمانی تحقق می یابد که مالک ملک یا مالی بیشتر از یک بار آن را معامله کرده باشد.
بدین معنی که مالک اولیه مال، آن را به بیش از یک نفر فروخته باشد. در این صورت گفته می شود که وی معامله معارض انجام داده و کسی که مال به او فروخته شده است مال غیر را خریداری کرده است.
به عبارت بهتر و ساده تر در معامله معارض، یک نفر ابتدا مال خود را با سند رسمی یا قولنامه عادی به دیگری منتقل می کند سپس همان مال را به نفر دوم منتقل می نماید.
رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمد محمدی ….….. وکیل‌پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی خانم صفایی…… فرزند…………… از دادنامه شماره…………… صادره ازشعبه ………..….. دادگاه کیفری دو شهرستان اراک ، که به موجب آن راجع به اتهام آقای احمد احمدی……… فرزند……… با وکالت خانم ……… وکیل پایه یک دادگستری دایر بر انتقال مال غیر؛ یک باب مغازه از پلاک‌ثبتی 10/97 واقع در بخش 2 اراک؛ به استناد فقدان ارکان جرم و عدم‌کفایت ادله اثباتی ضمن ارشاد شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی، حکم به برائت صادر و از این دادنامه وکیل مدافع شاکی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و خواهان تطبیق عمل تجدیدنظرخوانده با یکی از عناوین اتهامی انتقال مال غیر، معامله‌معارض، ثبت خلاف واقع و معرفی مال غیر به عوض مال خود از طریق رهن گذاری به نفع تعاونی اعتبار …….. و نقض حکم شده است ….
دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده اولاً؛ به موجب دادنامه قطعی و سابق الصدور از ناحیه این دادگاه به شماره……… مضبوط در صفحات 44 و 42 پرونده، تحت‌عنوان اتهامی در رهن قرار دادن مال غیر به عوض مال خود حکم برائت متهم تائید و قطعی شده است و مجالی جهت رسیدگی و وارسی مجدد آن در این دادگاه موجود نیست.
ثانیاً؛ صرف اخذ سند رسمی مالکیت مغازه از ناحیه دارنده سند مالکیت‌اصلی (تجدیدنظرخوانده) مصداق معامله یا تعهد موضوع جرم ماده ۱۱۷ قانون‌ثبت اسناد و املاک نیست و افزون بر آن بر حسب رای وحدت رویه شماره ۱۳۵۱/۸/۰۱ قابلیت تعارض اسناد با یک‌دیگر شرط تحقق بزه معامله معارض است که در مانحن‌فیه با در نظر گرفتن و ملاحظه عادی بودن سند مبایعه نامه شاکی چنین شرطی محقق نیست……..
ثالثاً؛ عمل تجدیدنظرخوانده مصداق جرم ثبت خلاف واقع موضوع ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک نیست؛ زیرا حکم این ماده ناظر به ملکی است که فاقد سابقه و سند مالکیت ثبتی بوده و بر املاک دارای سابقه ثبت سند نظر و شمولی ندارد و به این ترتیب صرف اخذ سند مالکیت مغازه مفروزه از ناحیه دارنده، سند مالکیت اصلی مال مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.
رابعاً؛ بر عمل متهم عنوان اتهامی جرم انتقال مال غیر ثابت و صادق نیست؛ زیرا مستفاد از ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، مراد از لفظ انتقال مجرمانه، انتقال به مفهوم‌حقوقی آن از طریق یکی از عقود ناقله اعم از معین و نامعین و آن هم مابین معامل با شخص‌ثالث (متعامل) است به نحوی که صرف انتقال اسمی مال به خود را بدون مسبوقیت به انعقاد معامله و وجود معامل و متعامل در بر نمی‌گیرد. علی‌هذا بنا به‌مراتب اشعاری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در حدی که متضمن معانی مرفوع است، صحیح و صائب تشخیص و اعتراض وکیل شاکی با هیچ یک از جهات‌قانونی منطبق نیست و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده است و در نتیجه به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه فوق را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
وکیل کیفری وکیل ملکی ، وکیل کیفری ، وکیل حقوقی
