حق الزحمه داوری درقرارداد مشارکت در ساخت-شرایط***
حق الزحمه داوری
حق الزحمه داوری در قرارداد مشارکت در ساخت-شرایط***
با توجه به افزایش قراردادها در جامعه ی امروزی و پیچیدگی های آن، رجوع به دادگستری و مرجعی برای حل اختلافات طرفین ،اهمیتی بیش از پیش یافته است. اما رجوع به دادگستری و پیگیری تشریفات لازم در آن، بعضاً دارای چالش هایی است از جمله این چالشها ،حق الزحمه داوری در قرارداد مشارکت در ساخت-شرایط*** که ممکن است شما را دچار زحماتی کند. برای اینکه با موضوع حق الزحمه داوری درقرارداد مشارکت در ساخت-شرایط*** آشنا شوید تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
داور یا داوری چیست؟
در لغت از داوری، به معناهای قضاوت و حکمیتی عادلانه یاد شده است .
در مورد وظایف وکیل مشارکت در ساخت بیشتر بدانید:وکیل مشارکت در ساخت
مزایای استفاده از شرط داوری
از طرفی حجم پرونده های موجود در دادگاه، رسیدگی سریع و به موقع را برای این نهاد دشوار می کند و از طرف دیگر، ممکن است تقبل هزینه های دادرسی برای برخی ،مشکل ایجاد کند.
رجوع به نهاد داوری و از جمله داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت، درصورت دقت و رعایت شرایط لازم، گاهی می تواند راهی بهتر و آسان تر برای پیگیری و رفع این اختلافات در دنیای امروزی باشد.حق الزحمه داوری در قرارداد مشارکت در ساخت-شرایط***
لازمه داوری در قرارداد مشارکت در ساخت
لازم است که داور و یا داوران از دانش و آگاهی کافی در زمینه ی حقوقی و بالاخص قرارداد مورد بحث ( قرارداد مشارکت در ساخت) بهره مند باشند تا بتوانند بهترین قضاوت را برای حل اختلافات ارائه دهند و طرفین به تصمیم و رأیشان اعتماد کافی داشته باشند.
پس لازم است که برای داوری از اشخاص متخصص دراین زمینه از جمله کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز داوری کانون وکلای دادگستری بهره گیریم.
شرایط داوری و صدور رای
مدت انشای رأی داوری، سه ماه از زمان اختلاف است و بعد از آن، درصورت توافق طرفین، قابل تمدید می باشد.
درصورت اعتراض محکوم علیه به رأی داوری، تأیید دادگاه شرط می باشد.
تحویل رأی داوری ،مستلزم پرداخت اجرت داور یا داوران است که هزینه ی آن، به طور تساوی میان طرفین و با تعرفه ی روز محاسبه می شود.
بهتر است شرایط فوت داور و مسائلی از این قبیل در شرایط داوری، مدنظر قرار داده شود.
چرا که درصورت فوت و یا سرباز زدن طرفین ، قرارداد داوری ،اثری ندارد مگر اینکه شرایط و روشی برای داوری داور و یا داوران جدید در آن پیش بینی شده باشد.
عدم انجام رای داوری
ضمانت اجرای عدم انجام رأی داوری، تکلیف دادگاه به صدور اجرائیه می باشد که درصورت درخواست ذی نفع صادر می شود که نیازی به پرداخت هزینه ی دادرسی و دادخواست ندارد.
مطابق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 29 آئین نامه ی اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صدور اجرائیه بر عهده ی دادگاه نخستین یا بدوی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می باشد.
لازم به ذکرست که پیش بینی داوری در قرارداد مشارکت در ساخت الزامی نمی باشد .
نکات داوری در قانون
1- در صورت توافق طرفین ولو داور ذی نفع (از رای داوری سود ببرد) در موضوع اختلاف باشد موجب ابطال رای داوری نیست.
2- در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت ننمایند، رای داوری برخلاف قوانین موجه حق هست و می توان آن را ابطال نمود.
3- اگر شخصی را بعنوان داور معین نمائید، و شخص داور از، داوری انصراف دهد و یا توانائی انجام امور داوری را نداشته باشد، برای داوری شخص دیگر، توافق مجدد لازم نیست و دادگاه به درخواست طرفین وارد رسیدگی می شود.
4- اگر رای داوری در مهلت 3 ماه قانونی صادر ولیکن خارج از این مهلت ابلاغ گردد از موارد ابطال رای داوری می باشد.
چه اشخاصی را نمی توان به عنوان داور انتخاب کرد
مطابق با ماده 466 اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:
1ـ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
2ـ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شدهاند.
چه دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست
مطابق با ماده 496 دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
1ـ دعوای ورشکستگی.
2ـ دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
بیشتر بخوانید:خیار غبن
حق الزحمه داوری در قرارداد مشارکت در ساخت
با توجه به ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت حقالزحمه داوران به عهده طرفین است. ولی اگر در قرارداد چیز دیگری بابت نحوه پرداخت حق الزحمه داوران قید شده باشد، لازم الاجراست.
موردی که در اینخصوص باید ذکر کرد این است که برای پرداخت حق الزحمه داور دو موضوع قابل ذکر است:
یکی اینکه
اگر خواسته طرفین دعوا مالی نباشد داور حق تعیین حق الزحمه را ندارد ولی در انتهای ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی که گفته است: «مگر اینکه طرفین ترتیب دیگری را مقرر کرده باشند»،
می توان چنین برداشت کرد که از نظر قانونی اگر طرفین اختلاف با رضایت و اختیار کامل موضوع تعیین حق الزحمه را به خود داور واگذار کرده باشند، منعی برای تعیین حق الزحمه توسط داور وجود ندارد.
ماده 500 از قانون فوق الذکر نیز گفته است:
«چنانچه بین داور و طرفین دعوا قراردادی درخصوص میزان حقالزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.»
اصل بی طرفی داور
مشکلی که ممکن است درخصوص واگذاری اختیار تعیین حق الزحمه به داور پیش آید، این است که داور از اصل بی طرف بودن که یکی از اصول مهم داوری است عدول کند و خارج شود و به طمع دریافت هزینه بیشتر، قضاوت او به سمت جانبداری و حمایت یک طرفه سوق پیدا کند.
این شائبه به ویژه در مواردی بروز پیدا می کند که حق الزحمه داور به صورت نسبت یا درصدی از محکوم به تعیین شده باشد. اگر قراردادی بین طرفین و داور در خصوص میزان حق الزحمه تعیین نشده باشد به موجب ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی میزان حقالزحمه داوری براساس آییننامهای که هر سه سال یکبار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید، تعیین می گردد.
گروه وکلای حکمت
گروه وکلای حکمت با مدیریت داود چشمی و با 20 سال سابقه مفید و موفق در پرونده های حقوقی، کیفری، خانواده، مشارکت،قرارداد ها و…. و داشتن رزومه بسیار قوی و با بهره گیری از وکلای مجرب خانم و آقا و داشتن سه شعبه در تهران (تهرانپارس،الهیه و نیاوران) آماده ارائه خدمات حقوقی و مشاوره به تمام عزیزان می باشد.
جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل مشارکت در ساخت متخصص و یا وکیل ملکی و وکیل حقوقی با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.