ادله اثبات در قراردادها/بسیار مهم و کاربردی***

موضوع ادله اثبات در قراردادها/بسیار مهم و کاربردی*** است . این اهمیت بدان معناست که در هر قراردادی که در مرحله اثبات قرار می گیرد ،خواهان بتواند خواسته خود را بوسیله دلایل قابل قبولی اثبات کند.

ما در این مقاله درخصوص ادله اثبات در قراردادها و شرایط آن در قانون ایران توضیح می دهیم.

ادله اثبات در قراردادها

ادله مربوط به امری می شود که طرفین یک دعوا برای دفاع از خود به آن استناد می کنند. همیشه دلایل و مدارک برای انجام شدن یا انجام نشدن فعلی رابطه مستقیم با یکدیگر دارند.لذا کیفیت و چگونگی دلایل که به آن ادله می گوییم در نحوه ی انجام فعل اثر گذار بوده و خصوصا در مرحله ای که نیاز به اثبات حق برای شخص دارد ،تنها این ادله هستند که حقانیت طرفین را می تواند اثبات یا رد نماید.

به عبارت دیگر ادله اثبات همان دلایل و شواهدی است که در محاکم قضایی برای اثبات حقانیت هر طرف از دعوا مورد توجه قرار می گیرد. و پس از بررسی از طرف قاضی و یا گزارش کارشناسان متخصص مورد تایید یا رد قرار می گیرد.

احقاق حق در محاکم قضایی بسیار اهمیت داشته به طوریکه طرفین دعوا هیچگونه محدودیتی در ارائه مدارک معقول و منطقی در دادگاه برای اثبات خواسته خود ندارد.

البته باید توجه داشت که ارائه دلایل و مدارک و تایید آنها به معنای حکم قطعی و نهایی در آن موضوع خاص نیست و دادگاه پس از دریافت ادله آن را بررسی نموده و پس از تکمیل گزارشات و تجزیه و تحلیل آن نظر نهایی خود را می دهد.

ویژگی های ادله اثبات در قراردادها

در قانون برای اثبات ادعایی که از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی مطرح می شود ،دلایل موجهی لازم است تا بتواند اصل خواسته یا ادعا را ثابت کند.

مدعی باید از هرگونه گمانه زنی و یا تهمت و افترا به طرف مقابل بپرهیزد و فقط با ارائه مستندات مورد قبول دادگاه به اثبات ادعای خود و یا رد ادعای طرف مقابل اقدام نماید.

در قانون،اقرار،شهادت،و اسناد قابل قبول بوده و صورت قانونی دارد، ولی نکته مهم اینکه ارائه اینگونه ادله می بایست از طرف هر یک از افراد دخیل در پرونده بوده و دلایل ارائه شده از افرادی غیر از موارد فوق مورد توجه مقام قضایی نیست مگر اینکه قاضی آن را بپذیرد.

دلایل مورد استناد در اثبات ادله ، باید شامل شرایطی باشند که معتبر شناخته شده و ارزش اثبات را دارا باشند.در اینگونه موارد ممکن است ادله به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در روند پرونده تاثیر داشته باشد.

پس می توان نتیجه گرفت:” هر امری که واقعیت را نشان دهد و باعث علم و یقین قاضی به واقعیت شود و وی را به نتیجه برساند ، دلیل محسوب شده و جزء ادله ی اثبات خواهد بود” .

نکته: برای تمام عقود ، ادله عام نیز موجود است که در عقود و قراردادها در فقه با آن استناد می شود .یکی از این ادله عام آیه شریفه  «تجاره عن تراض» است .

انواع ادله اثبات دعوا را در دو حوزه می توان تقسیم بندی کرد:

1- در امور حقوقی:

که شامل: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم می باشند.

2- در امور کیفری:

طبق ماده 160 قانون مجازات اسلامی شامل:

اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

البته قضات رسیدگی به دعوا در نظام قضایی و برای اطمینان از احکام و دستورات صادره به نفع یا بر علیه هریک از طرفین دعوا، تنها محدود به دلائل نیستند بلکه دادگاه خود برای کشف واقعیت به خصوص از طریق کارشناسان و یا معاینات محل و .. تحقیقات لازم را انجام میدهد، اما دلائل ارائه شده توسط اشخاص نسبت به سایر مسائل برای تصمیم گیری در اولیت قرار میگیرد.

ماده 199:

“در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.”

ممکن است بر اساس ضرورت، تحقیقات دادگاه بر هرگونه دلایل ارائه شده ارجهیت داشته باشد .

ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی:

“در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رای صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.”

نقش ادله الکترونیکی در اثبات دعوا

در اکثر دعاوی مطروحه در محاکم قضایی، اسند به عنوان یکی از مهم ترین دلایل اثبات قراردادها می باشد. در مواقعی ممکن است سند در اختیار نباشد که در اینحالت می توان در شرایطی درخواست ارائه آن را نمود.

سندی که به آن استناد می شود چه در مقام اثبات ادعا و چه در مقام دفاع، باید دارای اعتبار باشد.

گاهی اوقات سند ارائه شده، ممکن است، با سایر ادله ی موجود در دادرسی تعارض نماید. در این صورت باید از میان دو دلیل متعارض، حسب مورد دلیل مقابل ترجیح داده شود. از آنجا که اسناد، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، دستخوش تغییرات و دگرگونی های مختلف اجتماعی می باشد و ممکن است شرایط زمان اجرای مفاد سند، متفاوت با شرایط زمان تنظیم آن باشد، و نیز از آنجا که اسناد تنظیم شده بین اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی)، همیشه صریح و روشن نمی باشد، لذا اجرای مفاد اسناد نیازمند تفسیر می باشد.