نظریه مشورتی در خصوص مرور زمان جرم انتقال مال غیر

نظریه مشورتی در خصوص مرور زمان جرم انتقال مال غیر

با عنایت به بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقصود از «جرایم اقتصادی» در این قانون، «جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون» است و سایر جرایم غیر موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون یادشده مشمول عنوان خاص جرایم اقتصادی که واجد آثاری در قانون است نمی‌شود. لذا چون بزه تحصیل مال نامشروع که در استعلام آمده است از جرایم احصاء شده در تبصره ماده ۳۶ قانون مذکور نیست، جرم اقتصادی محسوب نمی‌شود؛ اما در خصوص بزه انتقال مال غیر که در استعلام به آن نیز اشاره شده است، با توجه به ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر که «مرتکب بزه انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می‌شود…» کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری به این بزه نیز مترتب می‌شود.

هم چنین در اینخصوص یک رای وحدت رویه مرتبط وجود دارد که به شرح ذیل می باشد :

رأی وحدت رويه شماره 696 – 14/9/1385 هيأت عمومی ديوان عالی كشور

تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي كيفرهاي بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر مي‌گردد. نظر به اينكه قانونگذار انتقال مال غير را با علم به اينكه مال غير است، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به اين امر نيز ماهيتاً از مصاديق اكل مال به باطل به شمار مي‌آيد كه شرعاً حرام محسوب گرديده، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/97/2454 مورخ 97/9/25 :

ضمنا رای وحدت رویه شماره 696 مورخ 1385/9/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور با استدلالی که در نظریه اکثریت آمده است موضوعاً منتفی است. فروش مال غیر به صراحت ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است لذا احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتب می‌شود و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود.

نظر اکثریت

در قانون مجازات اسلامی سابق ، علاوه برجرایم تعزیری، جرایمی نیز تحت عنوان جرایم بازدارنده وجود داشتند و در قانون آ.د.ک مصوب 1378 فقط در خصوص جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی شمول مرور زمان پذیرفته شده بود و در جرایم تعزیری مرور زمان جاری نبود و رای وحدت رویه با استدلال به اینکه انتقال مال غیر، جرم بازدارنده نیست و تعزیری است آن در مشمول مرور زمان ندانسته بود ولی در ماده 14 قانون مجازات اسلامی جرایم بازدارنده ملغی شده و حسب اطلاق ماده 105 کلیه جرایم تعزیری مشمول مرور زمان می‌شوند بنابراین رای وحدت رویه موصوف منسوخ شده است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه بزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است وطبق رای وحدت رویه 696 – 14 /9 /1385 دیوان عالی کشور از شمول مرور زمان ماده 105 قانون مجازات اسلامی خارج است ، بنابراین ،انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست و در حال حاضر نیز رای وحدت رویه موصوف با قوت خود باقی است .

جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل کیفری ، وکیل ملکی،  وکیل کلاهبرداری  با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.