آیا ملک وقفی را میتوان وثیقه و رهن گذاشت؟
ملک وقفی رهن و وثیقه گذاشتن آن، با عنایت به تعریف املاک وقفی سوالات بی شماری را به ذهن خطور می نماید.از آنجایی که املاک وقفی قابل نقل و انتقال نیستند،چگونه امکان دارد که مورد رهن و وثیقه قرار بگیرند؟
و چنانچه چنین امری صورت گیرد ،آیا می توان طرح دعوا نمود؟
ما در این مقاله ضمن تعریف عقد وقف و رهن پرداخته ایم برای اطلاع بیشتر در این زمینه با ما همراه باشید.
عقد وقف از منظر قانون مدنی
به موجب ماده 55 قانون مدنی«وقف عبارت است از اینکه مال حبس و منافع آن تسبیل شود»
منظور از حبس نمودن به این معنی می باشد که عین مال، پس از وقف، از دارایی و مالکیت مالک خارج می گردد و از نقل و انتقال وتلف مصون می ماند.و همین طور مقصود از تسبیل منافع ،بدین شرح است که منافع به مصارف خیریه و در راه خدا صرف می گردد.
البته اختصاص دادن منافع اموال موقوفه به مصارف خیر و در راه خدا، شرط صحت عقد وقف نیست و واقف (وقف کننده) قادر است عین مال خودش را برای فرزندان و یا دوستان هم وقف کند.
به این نکته مهم نیز توجه داشته باشید که درملک وقفی ،مال وقفی لازمآ باید به صورت عین باشد و وقف نمودن دین و منفعت باطل می باشد.
همچنین به موجب ماده 58 قانون مدنی که چنین مقرر می دارد« فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد، اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول،مشاع باشد و یا مفروز»
عقد رهن از منظر قانون مدنی
به موجب ماده 771 قانون مدنی عقد رهن عبارت است از «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد».رهن یکی از عقود معین است، که می بایست علاوه بر وجود شرایط اساسی صحت معامله مذکور در ماده 190 قانون مدنی ،شرایط دیگری را نیز دارا باشد.
از جمله این شرایط قبض مال مرهونه توسط مرتهن (شخصی که رهن به نفع او می باشد،به عبارت بهتر رهن گیرنده) می باشد.همچنین مورد رهن می بایست الزامآ مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی ومشروع بوده باشد وهمچنین قابلیت نقل و انتقال داشته باشد.
منظور از رهن،وثیقه
قراردادن مال، نزد مرتهن می باشد.تا هرگاه راهن دین خودش را پرداخت نکرد، مرتهن نیز بتواند از محل فروش آن استیفای طلب خود را بنماید.و چنانچه مورد رهن قابل نقل و انتقال نبوده باشد،مقصود از رهن حاصل نخواهد شد.
آیا می توان ملک وقفی را در رهن قرار داد؟
با تعاریفی که عقد وقف و رهن ارائه شد با این دو عقد آشنا شدید و حال با عنایت به تعاریف مزبور این نتیجه حاصل می شود که مال وقفی قابل انتقال نمی باشد. و از آن طرف پایه اصلی عقد رهن این می باشد که چنانچه رهن دهنده نتواند دین خود را پرداخت نماید ،راهن(رهن دهنده) نیز بتواند با فروش مال مرهونه به حق خود دسترسی پیدا کند. و حق خود را به دست بیاورد.
لذا این نتیجه حاصل می شود که
علی الاصول نباید موقوفه(مال وقفی) از وضعیت وقفی خود خارج گردد،به این سبب رهن ملک وقفی جایز نمی باشد.زیرا امکان دارد در اثر عدم پرداخت دین منجر به فروش ملک مورد رهن شود و آن مخالف با حبس عین مال می باشد.و چیزی را می توان رهن قرار داد که قابل نقل و انتقال باشد.
اعلام بطلان عقد رهن ملک وقفی
اداره اوقاف به لحاظ وظایفی که در حفظ موقوفات بر عهده دارد، می تواند بطلان عقد رهن را مطرح نماید.و در این موضوع تفاوتی میان موقوفه عام و خاص وجود نخواهد داشت.خواهان دعوای اعلام بطلان عقد رهن به جهت وقفی بودن ملک شخص متولی یا اداره اوقاف می باشد.افراد مزبور بایستی دادخواست تقدیم کنند.
دردعوای بطلان عقد رهن باید هم راهن و هم مرتهن هردو را به عنوان خوانده دعوی قرارداد.و دادگاه صالحی که به موضوع رسیدگی می کند،دادگاه محل وقوع ملک وقفی است.
اسنادی که خواهان باید به دادخواست ضمیمه کنند، اسناد و مدارکی که می بایست ضمیمه دادخواست شود عبارت است از
وقف نامه
سند رهنی
اجاره نامه
وکالت نامه،درصورتی که دادخواست از طرف وکیل تقدیم گردد
نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای بطلان عقد رهن ملک وقفی
محاکم دادگستری پس ازاین که اسناد و مدارک استنادی و ارائه شده به دادگاه را بررسی نمود.وارد مرحله رسیدگی به دعوا می شود و در نهایت حکم مقتضی را صادر می نماید.درصورتی که وقفی بودن ملک از نظر دادگاه محرز شود رای بر ابطال سند رهنی خواهد داد.رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی می باشد در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
دعوای اعلام بطلان سند رهنی به جهت وقفی بودن مورد رهن از جمله مصادیق دعاوی تخصصی است .فلذا داشتن وکیل متخصص در دعاوی وقفی می تواند در رسیدن به نتیجه مطلوب بسیار موثر خواهد بود.
وکیل دعاوی وقفی می بایست علاوه بر تسلط بر قانون مدنی،اشراف کامل به قوانین خاص در امور وقف (قانون حج و اوقاف و امور خیریه) هم داشته باشد .به همین خاطر دادخواستی که وکیل متخصص تنظیم می نماید، باید بسیار دقیق بوده و به تمامی قوانین و مقررات وقفی استناد شده باشد.
وکیل دعاوی وقفی می بایست علاوه بر تسلط بر قانون مدنی،اشراف کامل به قوانین خاص در امور وقف (قانون حج و اوقاف و امور خیریه) هم داشته باشد.به همین خاطر دادخواستی که وکیل متخصص تنظیم می نماید، باید بسیار دقیق بوده و به تمامی قوانین و مقررات وقفی استناد شده باشد.
گروه وکلای حکمت در حوزه دعاوی وقفی متشکل از وکلای متبحر و با تجربه است ودر حال حاضر توانسته کلیه پرونده های مربوط به این حوزه (دعاوی وقفی) را با موفقیت به پایان رساند.
از این رو علاوه بر وکالت دعاوی وقفی،مشاوره حقوقی در زمینه وقف و دعاوی وقفی هم از جمله خدمات حقوقی تخصصی گروه وکلای حکمت است.جهت بهره مندی از خدمات حقوقی تخصصی گروه در حوزه دعاوی وقفی با ما با شماره های مندرج در سایت تماس بحاصل فرمایید.