معاونت در فروش مال غیر

معاونت در فروش مال غیر به این معنی است که اگر مالک از انتقال مال به خریدار مطلع شده باشد، یک ماه مهلت دارد با اظهارنامه، خریدار را از این موضوع با خبر نماید و چنانچه این کار را نکند به عنوان معاونت در فروش مال غیر شناخته می شود.

فروش مال غیر

انتقال یا فروش مال غیر در جایی مصداق پبدا می کند که ملکی را از شخصی خریداری کنیم ولی بعداً متوجه بشویم که ملک متعلق به او نبوده است.انتقال و یا فروش اموال فردی دیگر بدون اطلاع او را «فروش مال غیر» می‌گویند.

معاونت در جرم چیست؟

به طور کلی می توان گفت نحوه ي مداخله ي افراد در ارتكاب جرم ممكن است به یكي از سه شكل مباشرت، مشاركت یا معاونت باشد.

به این مثال توجه کنید:

شخصی قصد سرقت از محلی را دارد و شخص دیگری وسایل مورد نیاز وی را فراهم می کند تا وی به قصد خود که همان سرقت است برسد.

افراد ذیل معاون جرم محسوب می شوند:

1- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
2- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
3- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

سکوت به عنوان معاونت در جرم

شعبه دوم دیوان کشور در رأی شماره ٥٦٤ مورخ ٢٢/٤/١٣٢٦ خود در این مورد مقرر داشته است که:

«دادگاه سکوت متھم را از گزارش اعمال شخص معاونت در جرم تشخیص داده و حال آنکه رکن تحقق جرم معاونت
قصد و تبانی و بعلاوه از امور وجودی است نه عدمی و با فرض آنکه رکن مشارالیه مطلع از اعمال آن شخص بوده و از راه ارفاق یا دوستی اغماض کرده و گزارش نداده تحقق عنوان معاونت نیست.»

معاونت در فروش مال غیر

رکن مادی

رکن مادی، همان جنبه عملی جرم میباشد که دارای نمود بیرونی است و همان فعل یا ترک فعلی است که موضوع جرم، قرار گرفته است. درباره جرم انتقال مال غیر، رکن مادی جرم همان انتقال یافتن مال متعلق به دیگری، توسط انتقال دهنده می باشد.

این انتقال که توسط انتقال دهنده که همان مجرم میباشد انجام می پذیرد، می تواند هم به صورت خرید و فروش و معامله انجام گیرد، هم به وسیله منعقد شدن صلح نامه بین مجرم و انتقال گیرنده باشد و یا اصلا می تواند به صورت هدیه کردن مال غیر که در اصطلاح به آن هبه می گویند، انجام بپذیرد.

زیرا که عنصری که تحت عنوان عنصر مادی تشکیل دهنده جرم در قانون مجازات انتقال مال غیر، ذکر شده  است، مطلق انتقال یافتن مال متعلق به دیگری توسط مجرم به شخص دیگر است. لذا هرگونه انتقال مال غیر از قبیل خرید و فروش، هدیه کردن و صلح کردن مال را شامل می شود.

رکن قانونی

 منظور از رکن قانونی جرم آن است که هر عمل باید برای اینکه قابل مجازات توسط قانونگذار باشد در قانون، جرم انگاری شده باشد و به عبارت بهتر، برای آن مجازاتی پیش بینی شده باشد.

زیرا هر عملی که در قانون برای آن مجازاتی   پیش بینی نشده باشد جرم محسوب نمی شود و اصل بر صحت و غیر مجرمانه بودن اعمال و رفتار افراد جامعه می باشد.

عنصر قانونی مجازات انتقال مال غیر، قانون انتقال مال غیر می باشد که آن را جرم در نظر گرفته است و برای آن مجازات، معین کرده است.

رکن معنوی(روانی)

 رکن معنوی همان عنصر روانی جرم میباشد و در بر دارنده ی انگیزه ها و افکار مجرم  در زمان ارتکاب جرم است و به دو دسته تقسیم می شود.

نکته مهم:

طبق ماده ي ٤٤ قانون مجازات اسلامي

“در صورتي كه فاعل جرم به جھتي از جھات قانوني قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و اجراي حكم مجازات او به جھتي از جھات قانوني موقوف گردد، تأثیري در حق معاون نخواھد داشت.”

معاونت در انتقال مال غیر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای د.. فرزند ک…. دایر بر معاونت در انتقال مال غیر (منافع ملک) موضوع شکایت آقای س…. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که از محتویات پرونده فعل یا عملی که مصداق معاونت باشد و از سوی متهم مذکور ارتکاب یافته باشد در پرونده موجود نمی باشد و صرف امضاء زیر قرارداد به عنوان شاهد دلیل بر وحدت قصد و اقتران زمان بین عمل معاون و مباشر و افعال مصداق معاونت نمی باشد

لذا وقوع جرم احراز نمی گردد و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می گردد.

رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ……. دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س…. با وکالت آقای خ…غ. نسبت به دادنامه شماره 153 مورخه 1/3/1391 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام معاونت در انتقال مال غیر (منافع ملک) تبرئه گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است

و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه …… دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

جهت انجام مشاوره حقوقی با وکیل کیفری، وکیل پایه یک دادگستری  وکبل ملکی  با شماره تلفن های 09123439500 و 09120170676 تماس حاصل نمایید تا شما را از وضعیت پرونده خود مطلع نموده و جهت رسیدن به نتیجه مطلوب شما را راهنمایی نماییم.