مستحق للغیردر آمدن ثمن
مستحق للغیردر آمدن ثمن
مستحق للغیر یعنی چه؟
هرگاه در عقدی معلوم شود که :
مال مورد معامله( که می تواند ثمن معامله باشد ) متعلق به مالک (ناقل ) نبوده، بلکه مال شخص دیگری (ثالث ) بوده: آن مال مستحق للغیر درآمده است، یعنی متعلق حق غیر است نه ناقل.
به عبارت دیگر به معنای مالی است که مالکیت آن به انتقال دهنده متعلق نیست.
حال انکه، در این مقاله سعی داریم فرضی که در آن ثمن یا بخشی از ثمن معالمه مستحق للغیر باشد ، بپردازیم یعنی آقای نوید یک خودرو 206 به آقای رضا می فروشد آقای رضا بابت بخشی از ثمن معامله، خودروی تیبا 2 را به نوید منتقل و الباقی را به صورت وجه نقد پرداخت می نماید بعدا مشخص می شود که خودروی تیبا متعلق به آقای حسین بوده است ، که بدون رضایت حسین خودروی ایشان به عنوان بخشی از ثمن به نوید داده شده است و آقای حسین حاضر به تنفیذ معامله نمی باشد .
و این نیز از انواع معاملات فضولی در بخش ثمن معامله می باشد.
این مورد شبیه موردی است که در آن مبیع مستحق للغیر در می آید.
درحالی که آثار کاملا متفاوتی باهم دارند:
تفاوت مستحقق للغیر بودن ثمن با مستحقق للغیر بودن مبیع
- آثار مستحق للغیر بودن مبیع ، ابطال یا بطلان معامله ای است که مبیع بر مبنای آن به فروش رسیده است یعنی بی اعتباری عقد درپی مستحق للغیر درآمدن مبیع می باشد .
(ماده 390 قانون مدنی ) مختص مبیعی است ،که عین معین می باشد و نه بصورت کلی فی الذمه و یا کلی در معین.
- آثار مستحق للغیر بودن ثمن یا حتی بخشی از ثمن غیر از موارد مطروحه می باشد . چرا که با توجه به توضیحات فوق ،طبق مقررات قانون مدنی که صراحت داشته است : وقتی مبیع مستحق للغیر در آید معامله فضولی بوده و با رد مالک مبیع ، بحث ابطال و بطلان معامله پیش می آید. که در فرشی که ثمن نیز مستحق للغیر درآید ممکن است موضوع بطان و یا ابطال پیش آید اگر ثمنی که مستحق للغیر درآید مالک واقعی ثمن راضی به انتقال آن اصلا نباشد آن معامله باطل است ولکن اگر فضولتا باشد مالک می تواند پرداخت آن ثمن را تنفیذ کند
همچنین این فرض شبیه موردی است که معامله کالا به کالا انجام می شود ، و در آن مورد معامله به صورت کالا به کالا (معوض) به مالکیت طرفین عقد می رسد. در حالی که تفاوت هایی با هم دارند
و اولین و مهمترین مشخصه تفکیک معامله کالا به کالا با معامله ای که بابت ثمن آن عین معین دیگری پرداخت می گردد ( اراده ، قصدو نگارش) آنها در قرارداد تنظیمی می باشد ، که با مطالعه و برسی دقیق در آنها این امکان میسر میگردد که با تفکیک ، آثار هر کدام از آنها را مطالبه کرد.
چه آنکه، زمانی که ثمن یا بخشی از ثمن مستحق للغیر می باشد ، حقی که برای فروشنده خودرو 206 ایجاد می گردد که این حق در واقع اعلام فسخ یا به عبارت دیگر اعلام بطلان یا ابطال قرارداد نیست،
بلکه درخواست تسلیم فرد دیگری بجای (ثمن مستحق – للغیر در آمده ) می باشد که با این ترتیب اساس عقد تحقق یافته ، مصون از لطمه باقی مانده است .
با این توضیح که طبق رای وحدت رویه (شماره 811 دیوان عالی کشور مورخه 06/05/1400) :خریدار بایستی قیمت روز همان ثمن (خودروی تیبا2) را به فروشنده پرداخت نماید.
وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل ملکی ، وکیل حقوقی ،مشاوره حقوقی ،
