رای وحدت رویه خیار تاخیر ثمن/*
معنای خیار و در ادامه مفهوم خیار تاخیر ثمن را توضیح می دهیم و در آخر رای وحدت رویه خیار تاخیر ثمن/* برای شما شرح داده می شود….
فهرست مطالب این مقاله
پس با ما همراه باشید
معنای اصطلاحی خیار
خیار به معنی اختیار داشتن است.
معنای حقوقی خیار
در مباحث حقوقی به اختیاری که فرد برای بر هم زدن معامله دارد خیار گفته می‌شود.
به این معنی که در هر قرارداد، طرفین معامله، بر اساس مفاد قرارداد، اختیاراتی برای فسخ قرارداد دارند و می‌توانند طبق توافقات انجام شده با توجه به اختیاراتشان معامله را بر هم زنند.
خیار تاخیر ثمن
انسان طبیعتاً فردی اجتماعی است و در زندگی اجتماعی خود نیازمند تبادل و تجارت و معاملات است .
در تمامی معاملاتی که اساس و بنیان تجارت را تشکیل میدهند، طرفین در مقابل یکدیگر تعهداتی را می‌پذیرند که باید به‌درستی اجرا شود.
در همین راستا قانونگذار ضمانت اجراهایی را برای انجام صحیح این معاملات در نظر گرفته است .
حق به هم زدن معامله را خیار یا اختیار فسخ گویند.
خیار به چه معناست ؟
اختیاراتی را که قانونگذار برای برهم زدن معاملات و در نتیجه بهبود شرایط آن برای متعاملین (طرفین معامله) بیان کرده است «خیارات» می‌نامند.
این خیارات شامل: خیار مجلس، حیوان، تأخیر ثمن، رؤیت و تخلف از وصف، غَبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه، و خیار تخلف از شرط می‌شود.
خیار تاخیر ثمن چیست ؟
خیار تأخیر عبارت است از تسلّط فروشنده بر فسخ عقد پس از سه روز در صورتی که خریدار در این مدّت بهای کالا را نپردازد.
برابر ماده 402 قانون مدنی:
«هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده ( مثل خودرو ) و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می شود.»
شرایط ایجاد خیار تاخیر ثمن
1- مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد. ( مثل خودرو ، خانه و …. )
2- تادیه ثمن و تسلیم مبیع موجل نباشد. ( زمانی تعیین نشده باشد . )
3- تسلیم مبیع و ثمن هیچ کدام انجام نشده باشد.
4- باید سه روز از تاریخ بیع بگذرد و هنوز نه مبیع تسلیم شده و نه ثمن تادیه شده باشد.
بنابراین علاوه بر اجبار خریدار و استفاده از حق حبس فروشنده می تواند به دلیل تاخیر مشتری در پرداخت ثمن و با رعایت شرایط خاص ، عقد بیع را فسخ کند. این حق را در اصطلاح خیار تاخیر ثمن مي گويند.
رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
بنا به مراتب، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
