داوری و استعفا از داوری
یکی از موضوعات مهم در بررسی دعاوی حقوقی بحث داوری در قانون است ما در این مقاله به موضوع داوری در قانون و استعفای داور و شرایط و آثار آن پرداخته ایم پس با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید و اگر سوالی برایتان پیش آمد آن را در قالب کامنت برای ما بیان کنید تا وکلای مجرب و متخصص گروه وکلای حکمت ّبه آن پاسخ دهند و یا با شمارههای درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.
داوری چیست؟
ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی :
ماده 459 قانون ایین دادرسی مدنی این گونه بیان می کند: « هر گاه طرفين داور يا داورهاي خود را در ضمن معامله يا قرارداد معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف يك طرف داور خود را معين ننمايد طرف ديگر مي تواند داور خود را معين كرده به وسيله اظهارنامه رسمي او را بطرف مقابل معرفي و درخواست نمايد كه داور خود را معين و معرفي كند در اين صورت ظرف مكلف است كه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه و با رعايت مدت مسافت داور خود را‌معين و اعلام كند
هر گاه تا انقضاء مدت مذكور اقدام ننمود دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي بموضوع اختلاف را دارد به درخواست طرفي كه داور خود را معين كرده است داور طرف ديگر را معين خواهد نمود. »
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی :
« در مورد ماده قبل هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه قبلاً به آن رسيدگي كرده پس از احراز معامله و قرارداد داور ممتنع را معين مي نمايد ولي مادام كه داور معين از طرف دادگاه بداور طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع مي تواند داور‌خود را معين و معرفي كند. »
ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی :
« ترتيب مذكور در دو ماده فوق در موارد زير نيز رعايت خواهد شد :
1 – هر گاه به موجب قرارداد بين طرفين حل اختلاف بايد به داور واجد رجوع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور نامبرده تراضي نمايند.
2 – در صورتي كه داور يكي از طرفين فوت شود يا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند.
3 – در صورتي كه طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور ثالث تراضي نمايند.
4 – در صورتي كه انتخاب داور ثالث به شخصي واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد و يا تعيين داور از طرف او غير ممكن باشد. »
پیشنهاد ما برای شما:توقیف و ابطال عملیات اجرایی
شرط داوری چیست؟
یکی از اشتباهات رایج عموم افراد جامعه در مبایعه نامه ها و یا قراردادها این است که با توجه به اینکه این مبایعه نامه ها و یا قراردادها درفرم چاپ شده هست، به شرط داوری که در آن قید شده توجه نمی کنند.
اگر بخواهیم توضیح بیشتری بدهیم این است که در آن قراردادها معمولاً مشاور املاک در یک بند قرار داد قید می کنند که درصورت حصول اختلاف در مفاد و شرایط قرار داد، متصدی مشاور املاک و یا شخص ثالث بعنوان داور طرفین تصمیم می گیرند و رای می دهد .
درج چنین شرطی بدون شناخت و آگاهی از میزان تخصص مشاوران املاک و یا اشخاص ثالث و یا این که آیا آنها تحت تاثیر یکی از طرفین قرارداد قرار می گیرند یا نه، اشتباهی بزرگی هست بنابراین بهتر است که این شرط داوری حذف شود .
نکات داوری در قانون:
1- در صورت توافق طرفین ولو داور ذی نفع (از رای داوری سود ببرد) در موضوع اختلاف باشد موجب ابطال رای داوری نیست.
2- در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت ننمایند، رای داوری برخلاف قوانین موجه حق هست و می توان آن را ابطال نمود.
3- اگر شخصی را بعنوان داور معین نمائید، و شخص داور از، داوری انصراف دهد و یا توانائی انجام امور داوری را نداشته باشد، برای داوری شخص دیگر، توافق مجدد لازم نیست و دادگاه به درخواست طرفین وارد رسیدگی می شود.
4- اگر رای داوری در مهلت 3 ماه قانونی صادر ولیکن خارج از این مهلت ابلاغ گردد از موارد ابطال رای داوری می باشد.
چه اشخاصی را نمی توان به عنوان داور انتخاب کرد:
مطابق با ماده 466 اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:
1ـ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
2ـ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شدهاند.
دادگاه چه افرادی را نمی تواند به سمت داور معین کند:
مطابق با ماده 469 دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
1ـ کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2ـ کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
3ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم‌از طبقه سوم داشته باشند.
4ـ کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوامیباشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5ـ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یاسببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7ـ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تادرجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوایا زوجه و یا یکی ازاقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8ـ کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
پیشنهاد می شود این مطلب را از دست ندهید:مالکیت معنوی
اوصاف داوران چیست؟
1-تعداد داوران،تابع توافق طرفین است.
2-داور می تواند واحد باشد یا متعدد.اگر متعدد باشد اصطلاحآ به آنها هیئت داوری می گویند.
3-داوری زوج مرسوم نیست اما با توجه به سکوت قانون،تعداد داوران می تواند فرد یا زوج باشد.
4-در صورت سکوت طرفین و عدم توافق طرفین ایشان در خصوص تعداد داوران، سه داور به اختلاف ایشان رسیدگی می کنند؛ بدین نحو که هر یک از طرفین، یک داور اختصاصی انتخاب می کنند و یک نفر نیز به عنوان سر داور یا اصطلاحآ داور ثالث یا داور مشترک انتخاب می شود.
5-سر داور بنا بر قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی توسط طرفین انتخاب می شود؛ اما در قانون داوری تجاری بین المللی سر داور توسط داوران اختصاصی انتخاب می شود.
6-در خصوص داوری شخص حقوقی، منعی در قانون نیست، بنابراین داور می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.(بنابر ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی صراحتآ داوری اسشخاص حقوقی پذیرفته شده است)
7-داور می تواند ایرانی یا خارجی باشد، تبعیت داور، علی الاصول در نصب داور ایجاد محدودیت نمی کند؛ جز در موارد استثنایی.
8-ممکن است طرفین در موافقت نامه داوری شرایط خاصی را برای داور مقرر کنند. رعایت این شرایط در نصب داور الزامی است.
ممنوعیت نصب داور:
الف)ممنوعیت مطلق:
مواردی که به هیچ وجه اشخاص مشمول آن قابل انتخاب به عنوان داور نیستند حتی با تراضی و نوافق طرفین،مانند محجورین،قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی و …)
موارد ممنوعیت مطلق:
1-محجورین: داور باید دارای همان درجه ای از اهلیت باشد که برای انجام اصل موضوع داوری لازم است.(اهلیت بدین معنا است که شخص عاقل،بالغ و رشید باشند اشخاص بالایهیجده سال تمام شمسی را رشید می گوید.)
یک شخص غیر رشید می تواند در امور غیر مالی داوری کند؛ اما نمی تواند در امور مالی داوری نماید.
اشخاص ورشکسته حتی در امور مالی از داوری ممنوع نیستند زیرا محجور به معنای واقعی نیست.
2-اشخاصی که به موجب حکم دادگاه از داوری محروم می شوند(مجازات های تبعی)
3-قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی:
کارمندان اداری فقط در صورتی که در محاکم قضائی شاغل باشند از داوری ممنوع اند، بنابراین کارمندان اداری شاغل در مراجع غیر دادگستری (غیر قضایی) و همچنین کارمندان شاغل در قوه قضائیه که در دادگاه ها اشتغال ندارند (کارکنان ستادی قوه قضاییه ) از داوری ممنوع نیستند.
کلیه قضات، یعنی اشخاصی که دارای ابلاغ قضایی هستند از داوری ممنوع اند مانند قضات دادگاه های عمومی، انقلاب،تجدیدنظر یا قضات دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری قضات باز نشسته از داوری ممنوع نیستند.گ
قضات شاغل در مراجعی غیر از دادگاه ها مانند قضات عضو کمیسیون های ماده صد شهرداری، قاضی عضو هیات داوری بورس، قضات شاغل در اداره حقوقی قوه قضاییه و… از داوری ممنوع نیستند.
4-اگر شخصی داوری را بپذیرد و سپس بدون عذر موجه از شرکت در جلسات یا صدور رای امتناع ورزد یا آن که استعفا دهد، علاوه بر الزام به جبران خسارت حداکثر تا پنج سال نیز از انجام داوری ممنوع است.
ب)ممنوعیت نسبی:
اشخاصی که نسبت به مورد خاصی از داوری ممنوع باشند یا این که ممنوعیت ایشان به موجب تراضی طرفین بر طرف شود مانند افراد زیر بیست و پنج سال تمام شمسی،کسانی که در دعوی ذی نفع باشد و…
موارد ممنوعیت نسبی:
1-ماده 456 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان می دارد «اگر شروط ذیل جمع باشد، داوری که در شرط داوری تعیین شده، از انجام داوری ممنوع است و شرط داوری به کلی باطل است:
الف) قرادادی بین یک ایرنی و یک خارجی منعقد شود.
ب) در این قرارداد،شرط دوری درج شود.
ج)این شرط داوری مقید باشد(داوری مقید به این معناست که در موافقت نامه داوری طرفین داور را تعیین کنند)
د)این داور با طرف مقابل هم تابعیت باشد.
2-ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: موارد مذکور در این ماده توسط دادگاه یا شخص ثالث به عنوان داور قابل نصب نیستند، البته این ممنوعیت نیز به موجب توافق و تراضی طرفین،برطرف می شود.این مواد عبارتند از:
الف)کسانی که سن آن ها کمتر از بیست و پنج سال تمام شمسی باشد.
ب)کسانی که در دعوی ذی نفع باشند.
ج)کسانی که با یکی از اصحاب دعوی، قرابت سببی یا نسبی تا درجه ی دوم از طبقه سوم داشته باشند.
د)کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی هستند یا یکی از اصحاب دعوی، مباشر امور آنان باشد.
ه)کسانی که خود یا همسرانشا وارث یکی از اصحاب دعوی باشند.
و)کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه ی سوم با یکی از اصحاب دعوی دارند درگذشته یا حال، دعوی کیفری داشته باشند.
خ)کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه ی سوم او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه و یا از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم ازطبقه سوم او دعوای مدنی دارند
چ)کارمندان دولت در حوزه ماموریت آن ها.
3-لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولتی و کشوری مصوب 1337: کارندان را از داوری در اختلافاتی که یک طرف آن دولت یا مجلس یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آن هاست،منع کرده است.
در چه مواردی داوری از بین میرود:
مطابق با ماده 481 در موارد زیر داوری از بین می رود:
1ـ با تراضی کتبی طرفین دعوا.
2ـ با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا
رای داوری در چه مواردی باطل است:
مطابق با ماده 489 رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1ـ رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2ـ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادرکرده است.
3ـ داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
4ـ رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5ـ رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسنادرسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6ـ رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبودهاند.
7ـ قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
چه دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست:
مطابق با ماده 496 دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
1ـ دعوای ورشکستگی.
2ـ دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
بیشتر بخوانید:خیار غبن
مستندات مربوط به داوری در قانون:
ماده 454 ـ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به‌داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 ـ متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره ـ در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده 456 ـ در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی وخارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید
که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده 457 ـ ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داور پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس‌شورای اسلامی نیز ضروری است.
ماده 458 ـ در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت‌داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص‌و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره ـ قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم‌شده‌اند با رعایت اصل یکصدو سی ونهم (139) قانون اساسی تابع‌مقررات زمان تنظیم می باشند.
ماده 462 ـ در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب‌داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 463 ـ هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروزاختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یانتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیزتراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 ـ در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده‌باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داورسوم به اتفاق تعیین نمایند.
ماده 465 ـ در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین‌انتخاب میشود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذنماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده وموضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه‌آنها ابلاغ شده باشد.
ماده 467 ـ در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم‌است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین‌نماید.
ماده 468 ـ دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام‌خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام ونام‌خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران‌میباشد.
ماده 470 ـ کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایینمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.
ماده 471 ـ در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود، هر یک ازطرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و درصورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند،
مگر این که موجبات رد بعدا حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض،رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند.
ماده 472 ـ بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.
ماده 473 ـ چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تاپنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
ماده 474 ـ نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد.
چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این که قبل از انتخاب به اقتضای مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند.
دراین صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود. در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین‌کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید.
تبصره ـ در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگراین که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 475 ـ شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یابعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین‌دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به‌طور مستقل رسیدگی خواهد شد.
ماده 476 ـ طرفین بایداسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب‌نمایند.
ماده 477 ـ داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت‌کنند.
ماده 478 ـ هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به‌وقوع جرمی باشد و در رای داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی ازجزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد،رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزاییی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد.
ماده 479 ـ ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد.
ماده 480 ـ حکم نهایی یاد شده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب می شود.
هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حکم نهایی به وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد. داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند.
ماده 482 ـ رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
ماده 483 ـ در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح‌نامه‌ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.
ماده 484 ـ داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه‌یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهدشد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.
تبصره ـ در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شدهاند که درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزیاست که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
ماده 485 ـ چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به‌دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.
ماده 486 ـ هرگاه طرفین، رای داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده 487 ـ تصحیح رای داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راسا با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رای خواهد بود.
داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می ماند.
ماده 488 ـ هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری ویا دادگاهی که‌صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابرمقررات قانونی میباشد.
ماده 490 ـ در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد،
حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان،رای داور متوقف میماند.
تبصره ـ مهلت یادشده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دوماه خواهد بود. شروع مهلت‌های تعیین شده در این ماده و ماده (488) برای اشخاصی که دارای عذرموجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن بوده‌اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
ماده 491 ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور متوقف می ماند.
تبصره ـ در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده ورای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.
ماده 492 ـ در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.
ماده 493 ـ اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر آن که دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 494 ـ چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به‌داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد.
ماده 495 ـ رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.
ماده 497 ـ پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 498 ـ میزان حق‌الزحمه داوری بر اساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یکبار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 499 ـ در صورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود.
ماده 500 ـ چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501 ـ هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود.
بیشتر بخوانید شاید برایتان مفید باشد:مطالبه خسارت
پرسش و پاسخ مربوط به داوری در قانون:
پرسش:
طرفین قراردادی ضمن سند رسمی متعهد شدهاند در صورت بروز اختلاف به دادگستری مراجعه نکنند و اختلافات خود را از طریق حکمیت حل کنند و دو نفر را نیز به عنوان حکم مرضی‌الطرفین انتخاب کرده و به آنان اختیار داده‌اند در صورت وجود اختلاف نظر شخصی ثالثی را به‌عنوان سرداور انتخاب کنند.
یکی از داوران پس از اعلام قبولی مستعفی میگردد و سر داور نیز هنوز انتخاب نشده است.
آیا هریک از طرفین می‌توانند به استناد ماده ۶۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه بخواهد که داور مشترک را انتخاب کند؟ و نیز آیا داور مستعفی می‌تواند استعفای خود را مسترد و به داوری مبادرت کنند یا نه؟
پاسخ :
کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۴۵ چنین اظهارنظر کرده است:
چون از مندرجات قرارداد طرفین به شرح مذکور در استعلام چنین استفاده میشود که توافق طرفین با حل اختلافات ناشی از قرارداد از طریق داوری قطع نظر از شخصیت داوران بوده است؛
لذا با استعفای احد از داوران مشترک و عدم تراضی طرفین در تعیین داور مشترکی به‌جای او هریک از طرفین می‌توانند با استفاده از مقررات بند ۲ ماده ۶۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین داور مشترک را از دادگاه درخواست نماید و در مورد پرسش، این امر که داور مستعفی عنوان داور مشترک طرفین را داشته نه داور اختصاصی یک طرف تأثیری در امر ندارد.
با استعفای داور سمت داوری او زائل میشود و عدول از آن توسط داور مستعفی موجب اعاده سمت داوری نیست.
پیشنهاد میشود بخوانید:هر آنچه که باید در مورد وکالت بلاعزل بدانید
