خیار تفلیس به زبان عامیانه
خیار تفلیس به زبان عامیانه: یکی از عوامل سقوط تعهدات، فسخ قرارداد به وسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث به موجب یکی از خیارات پیش بینی شده در قانون مدنی، می باشد.
خیار در لغت به معنای اراده و اختیار است و در اصطلاح حقوقی به معنای اختیاری است که قانون برای یکی از طرفین قرارداد، هر دوی آنها و یا شخص ثالثی قائل شده است. مطابق ماده 396 قانون مدنی، خیارات بر 10 نوع می باشند که در این مقاله نام برده شده است.
یکی از حدود اختیاراتی که برای فسخ قرارداد از سوی طرفین، در نظر گرفته شده است، خیار تفلیس میباشد که لازم است در این مقاله به تعریف خیار تفلیس به زبان عامیانه، شرایط و چگونگی اعمال آن آشنا شویم.
خیار تفلیس به زبان عامیانه
تفلیس عبارت است از:
“صدور حکم دادگاه به اینکه اموال شخص، کمتر از دیون و بدهی او می باشد.”
***خیار تفلیس را می توان در زمان انعقاد قرارداد، اسقاط نمود و ممانعت قانونی ندارد.
به عبارت دیگر تفلیس عبارت است از:
“منع شخص مدیون از تصرف در اموال خود به حکم دادگاه برای حفظ حقوق بستانکاران.”
شخصی که دادگاه چنین حکمی درباره او صادر کرده و بدین ترتیب عدم قدرت او را به پرداخت دیونش احراز نموده، مفلّس نامیده میشود.
بر اساس ماده 380 قانون مدنی:
« در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع (مال فروخته شده) نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.»
خیار یا حق فسخ
خیار به معنای اجازه و اختیاری است که قانون به افراد می دهد تا بتوانند، با استفاده از آن، معاملات خود را فسخ نمایند.
لازم است با انواع خیارات بصورت کلی آشنا شوید.
انواع خیارات در قانون مدنی
بر اساس ماده 396 قانون مدنی، خیارات بر 10 نوع می باشند که عبارتند از:
- خیار مجلس
- خیار حیوان
- خیار شرط
- خیار تاخیر ثمن
- خیار رویت و نخلف وصف
- خیار غبن
- خیار عیب
- خیار تدلیس
- خیار تبعض صفقه
- خیار تخلف شرط
شرایط فسخ معامله توسط خیار تفلیس
برای اینکه بایع خیار تفلیس داشته باشد و بتواند معامله را از این جهت فسخ کند، شرایط ذیل لازم است:
- مشتری می بایست به حکم دادگاه مفلس (ورشکسته) شناخته شده باشد.
- مبیع می بایست به مشتری تسلیم نشده یا اگر تسلیم شده هنوز عین آن نزد مشتری باقی باشد، یعنی تلف نشده و نیز مشتری آن زا به دیگری منتقل نکرده باشد.
- ثمن (پول و وجه معامله) می بایست تأدیه نشده باشد.
- ثمن می بایست کلی فی ذمه باشد.
حکم افلاس
از اسباب حجر می باشد و از تاریخ صدور حکم افلاس، شخص بدهکار محجور تلقی می شود و از تصرف در اموال خود، ممنوع می شود.
به جهت رعایت حقوق طلبکاران، پس از فروختن آن اموال، تقسیم آنها بین طلبکاران بر اساس سهم ها و نسبت دین هایشان نیز شروع می شود.
نظر اکثریت بر این است که، تحقق افلاس شخص منوط به چهار شرط مهم ذیل می باشد:
- دیون او نزد حاکم (قاضی) ثابت شود.
- دیون وی حال (به روز) باشند نه مؤجل
- اموال وی کفاف دیون و بدهی های وی را ننماید و از آن کمتر باشد.
- تمام طلبکاران یا بعضی از آنان از حاکم تقاضای افلاس نمایند.
جهت مشاوره حقوقی با وکیل حقوقی، وکیل قرارداد، وکیل ملکی، وکیل پایه یک دادگستری با شماره تلفن های 09120170676 – 09123439500 تماس بگیرید.
