جرائم و مجازات ثبت املاک غیر

در این مقاله به موضوع مهم و قابل توجه جرائم و مجازات ثبت املاک غیر میپردازیم. همراه ما باشید.

جرائم و مجازات ثبت املاک غیر

یکی از جرایم در حوزه کلاهبرداری ثبتی جرم ثبت ملک غیر میباشد. اگر ملک شما به صورت امانت در تصرف شخصی باشد و این شخص نسبت به ملک درخواست ثبت آن را بنماید، مرتکب کلاهبرداری شده است. همچنین طبق قانون ثبت اگر شخصی تقاضای ثبت ملکی را بنمایدکه نسبت به آن مالکیتی ندارد و یا ملک را به دیگری منتقل کرده باشد، کلاهبردار محسوب میشود.

جرائم و مجازات ثبت املاک و نحوه برخورد قانونگذار

قانونگذار با این اقدامات و افعال غیر قانونی افراد برخورد میکند و آنها را مطابق مواد 105 و 106 قانون ثبت مجرم تلقی کرده است ماهیت این اعمال غیر قانونی، جرم کلاهبرداری در ثبت املاک میباشد به دلیل اینکه فرد در نتیجه توسل به تقلب حقی را که قانونا به او تعلق ندارد را به خود منتقل میکند و از این جهت کلاهبرداری میباشد.

ماده 105 ـ جز در مورد مذکور در ماده 33 (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

ماده 106 ـ مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضاء یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

شرایط حاصل برای تحقق این جرم:

1-نسبت به ملک مورد نظر هیچگونه ثبتی انجام نشده باشد و ملک به ثبت نرسیده باشد چون اگر ملک سابقه ثبتی داشته باشد و شخص به دو صورت عادی و رسمی منتقل کند مشمول معامله معارض یا انتقال مال غیر میباشد.

2-شخص برای خود تقاضای ثبت نماید نه برای دیگری در غیر اینصورت مشمول معامله معارض است.

3-شخصی که تقاضای ثبت مینماید مالکیت قانونی وی سلب گردیده باشد و یا اینکه سابقا به دیگری انتقال داده باشد.

4-حتما مالک بوده باشد در صورتیکه مالک نباشد انتقال مال غیر میباشد.

5-از موارد ماده 33 و 34 قانون ثبت نباشد.

ماده 33 ـ نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است. مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته می شود:

1 ـ در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد.
2 ـ در صورتی که پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالکیت قطعی ( بدون حق استرداد) انتقـال گیرنده را کتباً تصـدیق کرده باشد.
3 ـ در صورتی که با شرایط ذیل ملک در تصرف انتقال گیرنده باشد:
الف ـ در تاریخ اجرای این قانون بیش از پنج سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد گذشته باشد.
ب ـ قبل از تاریخ اجرای این قانون از طرف انتقال دهنده یا قائم مقام قانونی او بر علیه انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او راجع به انتقال، نه اقامه دعوی شده و نه اظهاریه رسمی یا اعتراض نامه ثبت داده شده باشد.

ماده 34 ـ در مورد معاملات مذکوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد انتقال گیرنده حق دارد از اداره ثبت فروش ملک متعلق حق خود را تقاضا نماید.

در این صورت اداره مزبور به انتقال دهنده اخطار خواهدکرد که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطارنامه اصل و اجرت المسمی عقب افتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل ( از روز انقضای مدت حق استرداد) یا وجه التزام را در صورتی که بین طرفین مقرر بوده به انتقال گیرنده تأدیه کند و الا ملک به طریق مزایده فروخته شده و وجوه فوق الذکر مرجحاً بر هر طلبکار دیگر انتقال دهنده به انتقال گیرنده تأدیه می گردد.

تبصره 1 ـ در مورد معاملات مذکور در ماده 33 خسارت تأخیر تأدیه به اصل وجه مورد معامله و از تاریخ انقضای مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تأخیر تأدیه مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و یا تقدیم عرضحال محسوب می شود.

تبصره 2 ـ مقصود از وجه التزام مذکور در این قانون وجهی است که در ضمن معامله اصلی یا هر نوع قرارداد و معامله دیگری مقرر شده و مدیون در صورت تأخیر تأدیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تأدیه آن ملزم باشد.

نتیجه حاصله این جرم مقید به ثبت رسیدن آن میباشد و مال منتقل علیه به اسم او به ثبت برسد که این از مصادیق کلاهبرداری محسوب میشود.

رضایت شاکی در ثبت ملک غیر

قانونگذار ثبت ملک غیر را در زمره جرم کلاهبرداری دانسته است .بدین صورت که اگرشخصی به ناحق طبق آنچه که گفته شد تقاضای ثبت ملکی را بنماید کلاهبردار محسوب میشود.

چنانچه جرم ثبت ملک غیر دارای شاکی خصوصی باشد با رویکرد جدید قانونگذار در سال 99 میتواند به واسطه گذشت شاکی از مجازات معاف شود.

تعلیق مجازات جرم ثبت ملک غیر

مطابق تبصره ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب خردادماه سال 99، مجازات جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند قابل تعلیق است یعنی چنانچه شرایط ماده 46 قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات برای مدت 1 تا 5 سال معلق خواهد ماند.وکیل ملکی  وکیل قرارداد  ،وکیل حقوقی ، مشاوره حقوقی