ثمن یعنی چه

ثمن یعنی چه؟

ثَمَن در لغت :

“به معنی بها یا نرخ مورد معامله اعم از ملک، زمین و یا کالای … می باشد .

 مبلغ معامله یکی از اصلی ترین موضوعات هر قرارداد خرید و فروشی است .

در اصطلاحات حقوقی به

فروشنده (بایع)

به مبلغ مورد معامله (ثمن)

به مال فروخته شده (مبیع)می گویند

 در اینکه می توانید ثمن معامله را به نرخ روز بگیرید یا خیر ، حالت های ذیل وجود دارد

• حالت اول :اگر در قرارداد یا مبایعه نامه ای توافق بر پرداخت ثمن معینی، بکنیم و خریدار حاضر به پرداخت الباقی ثمن نشود شما می توانید دادخواست الزام خوانده را به مطالبه الباقی ثمن را +مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطالبه کنید البته منوط به آنکه..

شما هم تعهد بر تحویل ملک را مال مورد معامله بصورت همزمان نداشته باشید

نکته ***

در این حالت  فوق  شما نمی توانید ثمن معامله را به نرخ روز بگیرید  چرا که ثمن معامله را در صورتی می توانید به نرخ روز بگیرید که مبیع متعلق حق دیگران باشد و فروشنده آن را فروخته باشد .

• حالت دوم :اگر ملک یا مالی را خریداری کنید و بعدا کاشف بعمل آید که فروشنده مالک آن ملک به هر نحوی نبوده

بطور مثال : فروشنده مال متعلق به دیگری را فروخته و یا ملک در طرح های عمرانی و..قرار گرفته در این صورت است که می توانید مطالبه ثمن معامله را به نرخ روز از محکمه درخواست کنید

نکته : اگر در قرارداد و مبایعه نامه خود  شرط شده باشد که در صورتی که مبیع یا مال فروخته شده ، مستحق للغیر واقع شود یا در طرح عمرانی قرار گیرد مبلغ معینی (مثلا صد میلیون تومان) می توانید از فروشنده بگیرید در این حالت نیز نمی توانید ثمن معامله را به نرخ روز بگیرید

رای وحدت رویه مربوط به مطالبه ثمن به نرخ روز:

رأي وحدت رويه شماره 733 ـ 15 /7 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

به موجب ماده 365 قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملك ندارد، يعني مبيع و ثمن كماكان در مالكيت بايع و مشتري باقي مي‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع كلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت كاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه شماره 360 مورخ 31 /3 /1389 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مواد مرتبط با دریافت ثمن :

البته اگر آشنایی به قانون نداشته باشید شاید مواد ذیل ، شما را دچار ابهام کند پس مطالعه نفرمایید

به موجب ماده ٣۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند.

حسب مواد ٣٩٠ و ٣٩١ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد.

در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ٣٩١ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است.

الزام به تادیه ثمن معامله را می توان همزمان با سایر خیارات از جمله خسارت تاخیر در تادیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد، درضمن یک دادخواست مطالبه نمود.

دعوای مطالبه ثمن معامله چه زمانی مطرح می شود ؟

زمانی که ملکی به فروش می رسد توافقی بین خریدار و فروشنده به عنوان طرفین معامله صورت می گیرد .

باید گفت این دعوا زمانی مطرح می شود که خریدار برخلاف وعده و تعهدش در قرارداد، از انجام تعهدات خود مبنی بر پرداخت ثمن معامله خوداری نموده و حاضر به پرداخت دین خود نسبت به فروشنده نمی شود حال اگر خریدار ثمن معامله را پرداخت نکند، فروشنده می تواند دادخواست الزام خریدار به پرداخت ثمن معامله را مطرح کند، که فروشنده ملک به عنوان خواهان و خریدار به عنوان خوانده می باشد .

در اصطلاحات حقوقی به فروشنده، بایع و به مبلغ معامله، ثمن و به مورد معامله، مبیع می گویند .

بهتر است بدانیم که در عقد بیع ثمن (مبلغ معامله) بامبیع (مورد معامله)  مبادله می شود.

ماده 362 قانون مدنی در این باره بیان میدارد که:

بهتر است بدانیم که در عقد بیع ثمن (مبلغ معامله ) با  مبیع (مورد معامله)  مبادله می شود .

مطابق ماده 362 قانون مدنی  آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است :

• به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود .
• عقد بیع ، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد .
• عقد بیع ، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند .
• عقد بیع ، مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند .

حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند .مثلاً اگر خریدار ثمن معامله را پرداخت نکرده است ، فروشنده می تواند تا انجام تعهد وی از تسلیم مورد معامله امتناع کند و به عبارتی از حق حبس استفاده کند .

در صورتی که خریدار ثمن را پرداخت نکند چه اتفاقی می افتد ؟

• در صورت استنکاف خریدار از پرداخت ثمن ، فروشنده می تواند الزام آن را از دادگاه بخواهد یا از طریق خیار فسخ ذیل عقد را فسخ نماید.

نحوه مطالبه ثمن:

برای مطالبه ثمن دو نحوه بسته به شرایط موضوع انتخاب می گردد:

1. مطالبه ثمن به نحو عادی: در این نوع دادخواست معمولا با توجه به آنکه مدت زمان زیادی از قرارداد نگذشته است و تغییر چندانی در قیمت ها و نرخ تورم صورت نگرفته است فروشنده همان ثمن قرار دادی را به عنوان خواسته، مطالبه می نمایند که مبلغ آن مشخص است.
2. مطالبه ثمن به نرخ روز: در این نوع مطالبه ی ثمن با توجه به آنکه مدت زیادی از قرارداد گذشته است و  قیمت آنچه خریداری شده در گذشته و حال تفاوت دارد، فروشنده ثمن را به نرخ روز مطالبه می نماید. لازم به ذکر است در این نوع دعوا میزان ثمن با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری معین می گردد.

دادگاه صالح برای تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله:

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن مطابق مواد قانونی ذیل است:

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد،

درصورتی که ‌در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌ غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌ دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به ‌دادگاهی رجوع کند که ‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل حقوقی، وکیل پایه یک دادگستری، با شماره تلفن 09120170676 – 09123439500 تماس بگیرید.