توقیف و ابطال عملیات اجرایی

بعد از صدور حکم از سوی محاکم قضایی یا شبه قضایی، اجرای حکم یکی از مهمترین مراحل برای احقاق حق می باشد که می توان به جرات گفت شریان اصلی در دعوای مطالبه حق می باشد. دعاویی با عناوین ابطال عملیات اجرایی و توقف آن، اعاده عملیات، اعتراض ثالث اجرایی، ابطال مزایده، ابطال اسناد بعد از آن، در رویه قضایی رایج است. در این مقاله با شما همراه هستیم تا در مورد توقیف و ابطال عملیات اجرایی توضیحاتی در حد نیاز بدهیم، پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

توقیف و ابطال عملیات اجرایی

عملیات اجرایی یک اصطلاح حقوقی می باشد و اشاره به عملیات اجرای سند یا حکمی دارد که توسط اجرای ثبت یا دادگاه صورت گرفته است.

دستور توقف عملیات اجرایی نوعی دستور موقت است که در آن بنا به درخواست فرد خواهان و نیز حکم دادگاه، به صورت موقت اجرای حکم که عموما توقیف اجرایی است، تا تعیین تکلیف حقوق تمامی ذی نفعان متوقف می‌گردد.

پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم‌الاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می‌تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری‌های خارجی باشد.

دعوای ابطال عملیات اجرایی تنها ویژه محکوم علیه و مالک است و دعوای ثالث، همان اعتراض ثالث اجرایی خواهد بود که از هر جهت (خواسته، هزینه، تشریفات) با دعوای ابطال متفاوت است.

توقیف عملیات اجرایی ثبتی چگونه است؟

پس از اینکه اجراییه از سوی اداره ثبت صادر شد، به منظور اجرای سند لازم است اقداماتی صورت گیرد. به این اقدامات انجام شده عملیات اجرایی ثبت گفته می شود. از جمله این اقدامات می توان به مواردی از قبیل ابلاغ اجراییه، تقسیط و حتی تنظیم و اجرای سند اشاره نمود.

دادخواست توقیف عملیات اجرایی از اجراء ثبت به صورت مطلق مصداق قانونی ندارد بلکه شخص معترض دستور اجراء ثبت به استناد مواد ۱ و ۲ قانون قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲۲ می بایست بدوا به صورت ماهیتی در دادگاههای دادگستری راجع به اصلاح یا ابطال اجرائیه اقامه دعوی نماید و با طرح دعوی می تواند به تبع آن از دادگاه مربوط، تأخير عملیات اجرایی را خواستار شود.

بر اساس ماده ۵ قانون مرقوم:

“در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرا اسناد رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقيف عملیات اجرایی را صادر می نماید.”

به عبارت دیگر، زمانی که:

• دادگاه دلايل شكايت را قوي بداند.
• در صورتي كه در اجراء سند ضرر جبران ناپذير باشد.
• در صورت حكم بر ابطال اجراييه ماده 4 قانون اصلاح، اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرايي نيست. در صورتي كه دادگاه حكم به بطلان دستور اجراء داده و يا قراري داير بر توقيف عمليات اجرايي بدهد، در مواردي كه دادگاه حكم بر ابطال اجراييه صادر نمايد، اداره ثبت بايد عمليات اجرايي را متوقف سازد.

آنچه مربوط به اقدامات اجرا و عملیات ماموران اجرا باشد که مقررات مربوط به قوانین ثبت و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و… را رعایت نکرده باشند و در آن صورت رسیدگی به این گونه شکایات بر عهده رئیس اداره ثبت و هیات نظارت و شورای عالی ثبت خواهد بود.

انواع توقیف اموال

توقیف اموال به دو شیوه صورت می گیرد که عبارتست از:

• تامینی
• اجرایی 

توقیف اجرایی توقیفی است که:

“از طریق واحد اجرای ثبت و یا اجرای احکام و پس از حکم قطعی صورت می‌گیرد. بنابراین، دستور توقف عملیات اجرایی، یعنی متوقف کردن موقت اجرای حکم دادگاه و یا اداره ثبت است.”

موارد توقیف عملیات اجرای حکم

• فوت محکوم‌علیه یا حجر یا ورشکستگی وی
• ادعای شخص ثالث مبنی بر تلف مال توقیف شده بدون تعدی و تفریط

“درصورتی که عملیات اجرایی علیه شخص ثالثی که مال توقیف شده محکوم علیه را تحویل نمی دهد به جریان افتد و از اموال خودش برداشت شود، لکن اگر او مدعی شود که مال بدون تعدی و تفریط او از بین رفته، به شرط ارائه دلایل موجه به دادگاه در عملیات اجرایی توقف ایجاد می کند.”

• گذشت پنج سال از صدور اجرائیه

“هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه، بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلا اثر تلقی می شود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد بود.”

• ابراز رسید محکوم‌له دایر بر وصول محکوم‌به

“در صورتی که دادگاهی صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را داشته باشد و یا محکوم له رسیدی ابراز کند و یا رضایت کتبی داشته باشد امکان تعطیل یا توقف اجرای حکم وجود دارد.”

• رضایت کتبی او مبنی بر تعطیل و توقیف و تأخیر و یا قطع اجرا
• ادعای متصرف مال توقیف شده به داشتن حق از مال

مطابق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی:

“اگرعین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی اعم از عین یا منافع آن بوده و دلیلی هم ارائه نماید. در این صورت مامور اجرا یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.”

• عدم تطابق مال اعلام شده از محکوم با واقعیت

حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نمی باشد. به طور مثال: بعد از اینکه طی حکمی زمین مصادره و به خواهان داده شد، دادگاه متوجه شود که زمینی با این مشخصات وجود ندارد و حکم توقف عملیات اجرایی داده می شود.

• اگر متضرر از اجراء سند اجرا را خلاف قانون بداند و یا نسبت به سند ادعاء جعلیت و قرار مجرمیت نیز نسبت به متهم به جعل صادر شود.
• اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در زمان اجرای حکم
• اعتراض شخص ثالث به حکم مورد اجرا
• دادخواست تجدیدنظر پس از حکم قطعی به دلیل عذر موجه

“ممکن است در حین اجرای این حکم، تجدید نظرخواه به علت عذر موجه بتواند تجدید نظرخواهی خود را مطرح نماید که درصورت قبول دادخواست مطابق مواد 120 و 129 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم تجدیدنظر خواسته اجرا نخواهد شد و دادگاه مراتب را به دایره اجرا اعلام و مأمور اجرا از اجرای حکم تا تعیین تکلیف پرونده در دادگاه تجدید نظر خودداری می نماید.”

• واخواهی

“در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد، می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده، قرار رد و یا قبول دادخواست را صادر می نماید. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.”

• تجدیدنظرخواهی
• اعاده دادرسی

برابر ماده 219 قانون مذکور:

« الف- چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد. ب- چنانچه محکوم به مالی باشد و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد». لذا اگر محکوم له تأمین ندهد اجرای حکم در این قسمت هم متوقف می شود.

• درخواست نقض دادستان کل با شرایط قانونی
• ارائه حکم قطعی با تاریخ مقدّم و یا مؤخر و ارائه سند رسمی با تاریخ مقدّم بر توقیف اجرا نسبت به مال توقیف شده
• اعتراض به رأی داور و توقف اجرای رأی داوری

“اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد.”

بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی:

چنانچه شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که به موجب حکم دادگاه، برای آن اجراییه صادر شده اظهار حق نماید، چنانچه ادله وی برای این حق، سند رسمی بوده و تاریخ تنظیم سند، قبل از تاریخ توقیف باشد، می‌تواند دستور توقف عملیاتی را خواستار شود.

یکی از  مهمترین ویژگی‌های اعتراض ثالث اجرایی آن است که:

در صورتی که دلایل خواهان این اعتراض قوی و شامل سند رسمی باشد، نیاز به سپردن تامین و یا خسارت احتمالی نزد دادگاه نخواهد داشت.

بر اساس ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی:

دادورز اجرای احکام، پس از شروع فرایند اجرای حکم نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل نماید و یا به تاخیر اندازد، مگر به حکم به دادگاهی که صلاحیت صدور دستور توقف عملیات اجرایی را داشته باشد.

ابطال عملیات اجرایی با توقف عملیات اجرایی دو امر متفاوت است.

درخواست توقیف عملیات اجرایی بدون توام بودن آن با اقامه دعوی ابطال اجراییه قابل پذیرش نیست.

ابطال عملیات اجرایی مزایده

پس از انجام عملیات اجرائی مزایده و انتقال سند و تحویل ملک به خریدار مزایده، هر گاه شخصی اعم از طرفین پرونده یا شخص ثالث نسبت به آن ها اعتراضی داشته باشد می توانند از طریق دادگاه صالح تقاضای ابطال عملیات اجرائی مزایده را بنمایند.

دادگاه صالح برای توقیف و ابطال عملیات اجرایی مزایده

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای ابطال عملیات اجرائی مزایده دادگاه محل وقوع اجرای اسناد رسمی که اجرائیه را صادر نموده و عملیات مزایده را انجام داده است می باشد. پس از ارجاع به شعبه رسیدگی کننده وقت رسیدگی تعیین و در تاریخ مقرر قاضی رسیدگی کننده بنا به دلائل و مدارک استنادی خواهان اگر حقانیت وی محرز و مشخص شد حکم بر ابطال عملیات اجرائی مزایده دادگاه می دهد پس از قطعی شدن رأی صادره خواهان می تواند اجرای رأی و اعاده عملیات اجرایی را تقاضا نماید.

نمونه دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی

تعيين خواسته و بهاي آن:

ابطال‌عمليات اجرايي ……………………….. با درخواست توقيف عمليات اجرايي به انضمام كليه خسارات قانوني.

دلايل و منضمات دادخواست:

كپي مصدق 1ـ قرارداد مورخ

2ـ اجرائيه شمارة صارده از شعبة ادارة اجراي ثبت “نام شهرستان”

3- “مدرك مورد نياز ديگر”

شرح ما وقع

رياست محترم مجتمع قضايي “نام شهرستان محل وقوع اداره ثبت “

با سلام و احترام به استحضار مي رساند:

” شرح ماجرا و دعوي ” ضمناً نظر به اينكه با وجود تحقق عقد قرارداد فيمابين اينجانب و خواندة رديف اول، متأسفانه خواندة رديف دوم در قبال طلب خود از خواندة رديف اول مبادرت به تعقيب و پيگيري عمليات اجرايي نسبت به پلاك ثبتي مورد ادعاي اينجانب نموده است و اين ادعا با مطالبات حقه اينجانب در تعارض آشكاري مي باشد ابتدائاً صدور دستور توقيف فوري عمليات اجرايي به استناد مادة 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 1322 و نهايتاً ابطال عمليات اجرايي موضوع كلاسة اجراي شمارة ………………….ادارة اجراي ثبت “نام شهرستان” نيز درخواست مي‌گردد.

               محل امضاء – مهر – انگشت

در صورت نیاز به برقراری ارتباط با وکلای گروه وکلای حکمت و دریافت مشاوره حقوقی در ارتباط با توقیف و ابطال عملیات اجرائی با وکیل حقوقی و وکیل کیفری با شماره تلفن های 09120170676 – 09123439500 تماس بگیرید.