تقسیم نامه چیست -نحوه الزام-میزان اعتبار؟نحوه ابطال،دادخواست

ما در این مقاله به بررسی تقسیم نامه پرداخته ایم برای کسب اطلاع بیشتر در این خصوص با ما همراه باشید تا از صفر تا صد تقسیم نامه اطلاع پیدا کیند در هر کجای این مقاله اگر سوالی برایتان پیش آمد آن را در قالب کامنت برای ما بیان کنید تا وکلای مجرب و متخصص گروه وکلای حکمت به آن پاسخ دهند.

اعتبار تقسیم نامه عادی یا دست نویس :

بموجب مواد 22 و 46 و 47 و48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، تقسیم نامه که بصورت عادی و یادست نویس تنظیم شود در هیچ یک از مراجع قانونی و محاکم پذیرفته نیست مگر آنکه دادگاه به آن اعتبار ببخشد.به عبارتی دادخواست تنفیذ تقسیم نامه باید در دادگاه حقوقی تقدیم گرد.

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه:

در مواردی که مالکین یا شرکاء یک ملک یا ساختمان، بموجب سند عادی و یا دست نوشته، توافق بر تقسیم ملک یا واحدی را داشته باشند

و لکن متعاقبا از تنظیم تقسیم نامه بصورت رسمی امتناع نمایند می توانند برابر قوانین ومقرارت جاریه، الزام مشارالیها را به تنظیم تقسیم نامه رسمی  از محکمه حقوقی درخواست نمایند.

نکنه:

اگر بعضی از ورثه خواهان تقسیم ارث باشند و سایر ورثه ،به این امر رضایت ندهند،متقاضی تقسیم ارث ،می توانند دادخواست تقسیم و فروش ترکه را ،به دادگاه حقوقی تقدیم نماید.

این مطلب را از دست ندهید****

نمونه متن تقسیم نامه زمین ارثی/مهم و کاربردی

متن تقسیم نامه ارث پدری 

نمونه تقسیم نامه ملک مشاعی

ابطال تقسیم نامه/روش قانونی ابطال+1نمونه اظهارنامه

نحوه بطلان تقسیم نامه(عادی و یا رسمی)-شرایط -کاربردی

آیا شرکاء حق فروش سهم خود را بدون اذن سایر شرکا دارند ؟

هر یک از شرکاء حق فروش سهم مشاعی خود را بدون رضایت شرکاء دیگر دارد ولکن بدون رضایت سایر شرکاء حق به تصرف دادن ملک مشترک را ندارند.

آیا تصرف در سهم سایر شرکا مجاز است ؟

تا زمانی  که ملکی بین شرکاء  تقسیم نشده، مشاعی محسوب میشود  و بعبارتی هر یک از شرکاء در جزء جزء آن شریک هستند و هیچ از شرکاء حق تصرف در سهم شرکاء دیگر را ندارد مگر آنکه به اذن شرکاء دیگر باشد.

آیا می توان شرکا را الزام به تقسیم اجباری نمود؟

از طرفی ملکی که بصورت مشاعی باشد ،و طرفین حاضر به تقسیم ملک نباشند نمی توان الزام آنها را به تقسیم اجباری  خواست مگر آنکه در این خصوص توافقی صورت گیرد.

اگر شرکا رضایت به تقسیم ملک ندهند:

شریک می تواند تقاضای  افراز یا تقسیم آن را از طریق اداره ثبت محل بخواهد  و در صورتی که ملک قابل افراز یا تقسیم بین طرفین نباشد برابر قوانین ثبتی می توان دستور فروش ملک را از طریق محکمه خواست و متعاقبا ملک را از طریق مزایده به فروش رساند.

نحوه ابطال یا بطلان تقسیم نامه:

دردو صورت می توان تقسیم نامه را باطل کرد

1.با رضایت شرکاء:

در صورت عدم رضایت شرکاء بر تقسیم نامه، می توانند تقسیم نامه را برهم بزنند در این صورت تقسیم نامه از بین می رود

در این حالت 2 فرض است

الف.پس از برهم زدن تقسیم نامه توسط شرکاء، ملک به حالت اشاعه (مشترک)بر می گردد و طرفین می توانند همچنان بصورت مشاعی در ملک شریک باشند

ب.یااگر بر اساس تقسیم نامه سند تک برگی جداگانه گرفته شده متعاقبا با اعلم انحلال تقسیم نامه به اداره ثبت، سند مالکیت و و صورتمجلس تفکیکی باطل می شود و مبادرت به صدور سند مالکیت و تفکیک اقدام می کند.

به موجب تراضی جهت انحلال تقسیم‌نامه، چون برای هر کدام از قسمتهای ملک مشاع که تقسیم و تعدیل سهام شده اند، سند مالکیت مفروز صادر شده، با انجام و ابطال تقسیم‌نامه و صورت جلسه ی تفکیکی ملک، سند مالکیت مالکین مفروز ملک مشاع، باطل می گردد و به موجب تراضی و توافق شرکا، جهت ابطال تقسیم‌نامه برای صدور مجدد سند مالکیت و تفکیک سهام، می‌توانند اقدام کنند.

2.ابطال به حکم دادگاه:

که دادگاه در 3 مورد تقسیم نامه را باطل می کند

1.سهم یکی از شرکاء اشتباها در سهم شرکاء دیگر برود و بنحوی که حق او ضایع شود بعبارتی تقسیم به غلط انجام شده باشد

2.تقسیم برخلاف قانون آمره (اجباری) صورت گیرد مثلا..

در تقسیم نامه قید شود سهم پسر و دختر برابر است

یا در ملک مشترک حق دیگران مثل حق ارتفاق و انتفاع وجود داشته باشد و این حقوق در نظر گرفته نشده باشد می توان ابطال تقسیم نامه را خواست

مثلا در مال مورد تقسیم در سهم یکی از شرکاء  عیبی باشد و در حین تقسیم مشخص نباشد

3.سهم اشخاص دیگری (غیر از شرکاء)در مال مشاعی وارد شده باشد و به ضرر او باشد می توان ابطال تقسیم نامه را خواست

استنادات قانونی

موارد ابطال تقسیم نامه در مواد 600 الی 602 قانون مدنی ذکر شده

دعوی ابطال تقسیم نامه را باید به دادگاه محل وقوع مال غیر منقول داد

دعوی ابطال تقسیم نامه یک دعوی غیر مالی است

حکم دادگاه تاسیسی است یعنی نیاز به صدور اجرائیه ندارد

دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک در جهت تنظیم دوباره سند مالکیت وتفکیک دستور می د هد

دادخواست الزام و منضمات آن:

باید همزمان دادخواست الزام خواندگان به اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار بعلاوه الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی توامان خواسته شود.

استنادات قانونی تقسیم نامه:

ماده 22 قانون ثبت:

دولت کسی را مالک قانونی می داند که ملک برابر مقرارت در دفتر املاک، بنام  آن فرد باشد.

ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور:

ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل 1.کلیه عقود ومعاملات راجع به عین ومنافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2.کلیه ی معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.

ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور:

در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد و وزارت عدلیه مقتضی بداند ،ثبت اسناد ذیل اجباری است 1.کلیه عقود و معاملات راجع عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده است 3.صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه

خلاصه: مادامی که طرفین توافق بر تقسیم نداشته باشند نمی توان ملک را تقسیم نمود.مگر از طریق محکمه وارد عمل شوید 

در صورت نیاز میتوانید برای تعیین و تکلیف واحدهای ساختمانی خود و نحوه تقسیم و تفکیک آنها از خدمات تخصصی و حقوقی گروه وکلای حکمت بهره مند شوید.

جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل حقوقی و یا وکیل ملکی و وکیل قرارداد، وکیل ارث با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.