تقسیم ترکه و دستور فروش
تقسیم ترکه و دستور فروش-نکات قانونی و مهم/
تقسیم ترکه و دستور فروش معمولا در راستا و در امتداد هم قراردارند به این معنی که درصورت مطرح شدن موضوع تقسیم ترکه متوفی در دادگاه صالحه ،ابتدا تقسیم ترکه متوفی به صورت قانونی انجام می گیرد و سپس چنانچه وراث با هم توافق نداشته باشند پس از تقسیم ترکه ، دستور فروش نیز صادر خواهد شد.
چه اشخاصی حق درخواست تقسیم ترکه را دارند؟
طبق ماده (300) قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد» و بر طبق ماده (301) همان قانون، «ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به موصی به در صورتی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده است حق دادخواست تقسیم ترکه را دارند.»
در ماده ۵۸۹ قانون مدنی نیز آمده «… هر شریک المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید…» و مراحل تقسیم ترکه را طی کند.
نکته: اگر هر یک از ورثه به سن رشد نرسیده باشد، پدر یا جد پدری صغیر، می‌تواند از دادگاه تقاضای تقسیم بنماید.
نکته : اگر متوفی برای بعد از زمان فوت خود، وصی تعیین نموده باشد، وصی منتخب حق دادخواست تقسیم ترکه دارد.
این مطالب را از دست ندهید***
دادخواست تقسیم ترکه اموال بدون سند
دادخواست تقسیم ترکه بدون تحریر ترکه
قانون جدید تقسیم ترکه-کاربردی+مهم*
انواع تقسیم ترکه/موارد قانونی+الزامات*
اختلاف در تقسیم ترکه/1راه حل سریع و قانونی*
نحوه اخذ گواهی حصر وراثت در تقسیم ترکه ( صفر تا صد -کاربردی )
مراحل تقسیم ترکه
-
تصفیه ترکه
یکی از مراحل تقسیم ترکه، تصفیه ترکه می باشد. قبل از اینکه تقسیم اموال بین وراث انجام شود، باید کلیه دیون طلبکاران قبل از تقسیم ترکه پرداخت گردد. بدین منظور شخصی که به عنوان مدیر تصفیه منصوب می‌گردد. در ابتدا اقدام به تعیین دیون متوفی نموده و این دیون پرداخت می‌گردد.
-
تحریر ترکه
مرحله دیگر از مراحل تقسیم ترکه، بعد از ادای دیون متوفی، بحث تحریر ترکه می‌باشد که در این مرحله کلیه اموال و دارایی باقی مانده جمع آوری و مشخص می‌گردد و دارای اصول خاصی می‌باشد.
به طور مثال تکلیف اموال ضایع شدنی در این مرحله روشن می‌گردد تا از تلف شدن این اموال جلوگیری شود. طبق ماده (206) قانون امور حسبی، مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.
اموال جزء ترکه
اموال موجود متوفی اعم از منقول و غیر منقول جزء ترکه است. به‌علاوه ممکن است کسی در زمان حیات علاوه بر اموال موجود، سبب تملک مالی را نیز ایجاد کرده باشد و خود مال پس از موت او موجود شود.
مثلاً فردی شبکه صید ماهی در رودخانه‌ای گسترده باشد و پس از فوت او ماهی به شبکه بیفتد (طباطبایی یزدی، ۱۳۷۸، ۲/۱۴۳؛ مغنیه، ۱۳۷۴، ۴۹۳) یا کسی در زمان حیات، حساب پس‌اندازی در یکی از بانک‌ها افتتاح کرده و پس از فوت او قرعه به نامش اصابت می‌کند، در این قبیل موارد نیز چون سبب تملیک مال به وسیله خود متوفی در زمان حیات ایجاد شده است، بنابراین اموال مزبور جزء ترکه او محسوب می‌شود.
تاریخ فوت و آثار آن در تقسیم ترکه
الف) احراز فوت
مرگ مورث آغاز تحقق ارث و سبب جدایی دارایی ازشخصیت او است. انتقال در صورتی تحقق خارجی می یابد که ترکه به ملکیت وارثان درآید؛
زیرا در این زمان است که جابجایی صورت می پذیرد، منتها ترکه پس از پرداخت دیون و واجبات مالی در ملكيت وارثان استقرار می یابد.
در این خصوص ماده ۸۶۷ تصریح دارد به اینکه:
«مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.»
ب) احراز فوت حقیقی
احراز این لحظه به طور معمول با سند مرگ و ثبت در اسناد سجلی و ابطال شناسنامه ی او انجام می شود،ولی در صورت لزوم با سایر دلایل و از جمله شهادت گواهان به ویژه پزشک نیز ممکن است.
ج) احراز فوت فرضی
در مورد غایب مفقودالاثر تاریخ مرگ تاریخی است که در حکم موت فرضی اعلام می شود و تا خلاف آن با موت حقیقی یا حیات غایب اثبات نشده است اعتبار دارد تاریخ موت فرضی بر مبنای غلبه و ظاهرتعیین می شود و اوضاع و احوال و قرنیه ها در آن موثر است.در واقع احراز موت فرضی پس از گذشت یک سال از تاریخ آخرین آگهی برای جستجوی مفقود الاثر توسط دادگاه قابل اعلام است.
ماده ۱۰۱۹قانون مدنی در این باره می گوید:
« حکم موت فرضی غایب در صورتی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.»
اختیار و اجبار در تقسیم ترکه
در درخواست‌های تقسیم ترکه که دادگاه برمبنای تسالم و توافق وراث،اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی می نماید قاعده فراغ دادرس جاری نخواهد بود و در سایر مواردی که تقسیم به اجبار انجام می‌شود جز در موارد واخواهی، دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود.
در خصوص قاعده اعتبار امر مختومه نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه درخواست تقسیم به صورت دعوا مطرح شود رأی صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.
جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل حقوقی متخصص و یا وکیل ملکی و وکیل قرارداد با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.
