تحدید اختیارات مدیران در شرکت های تجاری

با توجه به این که مدیریت شرکت در واقع ( نمایندگی و وکالت ) از طرف شرکت است ، اقدامات مدیر در صورتی در حق شرکت نافذ است که به (قصد نیابت از طرف شرکت) انجام شده باشد.ما در این مقاله به شما خواهیم گفت تحدید اختیارات مدیران در شرکت های تجاری چیست و آثار حقوقی آن کدامند پس با ما همراه باشید.

تحدید اختیارات مدیران در شرکت ها چیست؟

محدود کردن اختیارات مدیران در شرکت های سهامی ، از طریق اساسنامه و یا توافق جداگانه انجام می گیرد که در هر دو حال در برابر ثالث اعتبار ندارد (در رابطه ی بین خود مدیر و شرکا اعتبار دارد و در برابر ثالث اعتبار ندارد)

تحدید اختیارات مدیران در شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نیز از طریق اساسنامه و توافق جداگانه صورت می پذیرد اما تحدید در اساسنامه هم در برابر ثالث و هم در رابطه ی بین خود شرکا کاملا معتبر است در صورتی که در توافق جداگانه ، تحدید اختیار فقط در رابطه ی مدیر و شرکا اعتبار دارد و در برابر ثالث اعتبار ندارد.

اختیارات مدیران و محدودیت آن در شرکتهای سهامی:

1-قلمرو اختیارات مدیران:

ماده 118 ( لایحه اصلاح قانون تجارت ) در تعیین قلمرو اختیارات مدیران مقرر می دارد : جز درباره موضوعی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند ، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد.

2-چگونگی تحدید اختیارات مدیران:

محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده ، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
این اختیارات شامل موارد زیر می باشند:

انجام عملیات شرکت ، تعیین و انتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل ، اقدام به هرگونه معاملات منقول و غیرمنقول ، انعقاد هر گونه قرارداد اجاره ، رهن دارایی شرکت و قبول رهن مشتریان ، دادن هرگونه رسید و مفاصا ، کشیدن و امضاء و ظهرنویسی چک ها و بروات و سفته ها ، انجام تشریفات گمرکی و…

3- محدودیت اختیارات مدیران در قانون:

مواد 118 و 129 به بعد ( لایحه اصلاح قانون تجارت ) در موارد ذیل اختیارات تامه مدیران را محدود نموده است:

الف) مدیران حق ندارند درباره موضوعی که به موجب مقررات قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است (انتخاب هیات رئیسه برای مجامع ، تصویب ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان ، تعیین روزنامه کثیرالانتشار ، تعیین حق الزحمه مدیران و بازرسان و تعیین جانشینان در خاتمه مدت آن و …) اقدام و اتخاذ تصمیم بنمایند.

ب) مدیران نمی توانند در خارج از موضوع شرکت معامله و یا اقدام نمایند، زیرا برخلاف هدف شرکت بوده ، علیه منافع عمومی شرکت می باشد.

پ) اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ، حق ندارند بدون اجازه هیات مدیره به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود ، طرف معامله واقع و یا سهیم شوند.( ماده 129 لایحه اصلاح قانون تجارت )

ت) اعضای هیات مدیره و مدیر عامل ( به استثنای اشخاص حقوقی ) از تحصیل هرگونه وام یا اعتبار از شرکت ممنوع می باشند و ضمناَ شرکت نمی تواند دیون مدیران مزبور را در مقابل ثالث تعهد و یا تضمین نماید. این گونه عملیات به خودی خود باطل محسوب می شود.

ث) مدیران و مدیر عامل حق ندارند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت محسوب شود انجام دهند. در صورت تخلف مسئول جبران ضرر وارده به شرکت اعم از ورود خسارت یا تفویت منفعت خواهند بود.( ماده 132 لایحه اصلاح قانون تجارت )

4- الزامات قانونی مدیران:

الف- هیات  مدیره مکلف است در اولین جلسه خود رییس و یک نایب رئیس از اشخاص حقیقی که مدت ریاست آن ها نباید بیشتر از مدت عضویت در هیات مدیره باشد، برای هیات مدیره انتخاب نمایند. در هر حال مدت مدیریت مدیران از دو سال تجاوز نخواهد کرد و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.

ب- رئیس هیات مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیات مدیره مکلف است مجامع عمومی سهامداران (اعم از عادی و فوق العاده و مجمع خاص) را در موارد ذیل که هیات مدیره ملزم به دعوت کردن آن ها می باشد، فرا خواند:

1) مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت

2) دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده بنا به درخواست سهامدارانی که اقلاَ یک پنجم سهام شرکت را مالک می باشند.

3) دعوت مجمع عموی عادی به طور فوق العاده در مواقع مقتضی

4) دعوت مجمع عمومی فوق العاده در موارد تغییر در اساسنامه ، کاهش و افزایش سرمایه شرکت ، انحلال شرکت قبل از موعد یا تغییر نوع شرکت ، زیان های وارده به شرکت حداقل به میزان نصف سرمایه شرکت .

مجامع عمومی توسط رییس هیات مدیره و در غیاب او توسط جانشین او افتتاح خواهد گردید. ( مستفاد از مواد 83 ، 91 ، 92 ، 95 ، 101، 102 ، 138 ، 141 و 120 لایحه اصلاح قانون تجارت )

پ) رییس هیات مدیره در مواردی که مجمع عمومی ( اعم از عادی و فوق العاده ) نتواند درباره موضوعات مطروحه در دستور جمعی اتخاذ تصمیم نماید ، اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را که نباید بیش از دو هفته باشد ، تعیین می نماید.

( مستفاد از ماده 104 لایحه اصلاح قانون تجارت)

ت) در زمان انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان ، تصویب ترازنامه ، کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییرات در اساسنامه و انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن باید یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی یا هیات مدیره ، توسط رییس هیات مزبور یا سایر مدیران به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد. ( ماده 106 لایحه اصلاح قانون تجارت )

ث) برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره الزامی است.

ج) هیات مدیره موظف است در هر سال مالی یک بیست یا 5 درصد از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی کسر نماید ، اما اگر اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید، کسر کردن آن اختیاری خواهد بود و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش داده شود ، وضع یک بیستم مذکور تا هنگامی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد، ادامه خواهد یافت.

چ) برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه ای که اسامی مدیران حاضر یا غایب در جلسه و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه با قید تاریخ در آن ذکر شده ، تنظیم و حداقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد.

ح) پیشنهاد هیات مدیره در مورد افزایش یا کاهش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش یا کاهش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از ابتدای سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی عادی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، حاکی از وضع شرکت از اول سال مالی قبل باشد.

اختیارات مدیران و محدودیت آن در شرکتهای با مسئولیت محدود:

مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت ، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. (ماده 105 قانون تجارت)

سایر اختیارات مدیران عبارتند از:

دعوت مجامع عمومی ، گزارش وضع مالی شرکت و کسر اندوخته های قانونی مندرج در ماده ( 113 قانون تجارت ) ،

گزارش در مورد افزایش و کاهش سرمایه ، گزارش سالیانه راجع به فعالیت وضع عمومی شرکت و بالاخره اعلام صورتجلسه مربوط به انتخاب مدیران و بازرسان ، تصویب ترازنامه ، کاهش و افزایش سرمایه ، تغییرات در اساسنامه ، انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن به اداره ثبت شرکت ها

 محدودیت اختیارات مدیران:

در قانون تجارت ایران هیچ گونه محدودیتی در مورد اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی نشده است ، ولی قانونگذار با قید جمله … مگر آنکه در اساسنامه ترتیب دیگر مقرر شده باشد ،

تحدید اختیارات مدیران را به شرکاء واگذار نموده است. قسمت دوم (105 قانون تجارت) می گوید : هر قراردادی که اختیارات مدیران را محدود نماید و در اساسنامه نیز به این امر اشاره ای نشده باشد ، در مقابل اشخاص ثالث ، باطل و کان لم یکن می باشد. اگر مدیری در خارج از موضوع شرکت اقدام نماید ، در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت در صورت ایراد ، شخصاَ جوابگو می باشد.

وظایف و اختیارات مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی:

مدیر یا مدیران شرکتها تضامنی و نسبی موظف به اداره شرکت برطبق قوانین متعارف ناظر به اداره شرکت و چنانچه در شرکتنامه و یا اساسنامه وظایف ایشان تعریف شده باشد ، بر اساس مقررات اسناد مزبور خواهد بود.

در صورتی که اساسنامه در کار نبوده و شرکتنامه نیز در این رابطه ساکت باشد ،

ناچارا باید وظایف و اختیارات مدیران این شرکتها را در چهار چوب مقررات کلی اداره شرکت و به ویژه ماده 121 قانون تجارت که مقررات ماده 51 آن قانون را حاکم دانسته تعریف نمود. به موجب ماده 121 مرقوم ، حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شده است.

مطابق ماده 51 قانون تجارت ایران:

مسئولیت مدیر در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد.
با  توجه به عدم پیش بینی وظایف مدیران این شرکتها در قانون تجارت ناگزیر بایستی وظایف و اختیارات مدیران شرکتهای شخص (بامسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی) در چهار چوب قاعده مندرج در مقرره قانونی بالا ، در پیوند با یکدیگر تحلیل گردد.

به عبارت دیگر مدیر به عنوان وکیل شرکت باید تکالیف مرتبط با آنچه که عرفا در راستای اداره امور تعبیر می شود را به انجام رساند. از جمله این تکالیف رعایت مصلحت و توجه به منافع شرکت و پرهیز از قرار گرفتن در موقعیتی که تعارض منافع مدیر با شرکت را گریز ناپذیر سازد، می توان نام برد .
در کنار وظایف مدیران اختیاراتی برابر با مقررات حاکم بر رابطه وکالت را دارا هستند.

در نتیجه مدیر اختیار انجام امور عمومی شرکت از جمله اداره کارکنان ، انجام مکاتبات را بدون نیاز به تصریح دارد لکن انجام امور معین و خاصی مانند امضای اسناد و قراردادها و به کارگیری وکیل بایستی صریحا در صورتجلسه انتخاب ایشان قید گردد

در غیر این صورت اعمال چنین مدیری هیچ گونه مسئولیتی برای شرکت به بار نخواهد آورد. این برداشت با مفهوم و آثار وکالت انطباق دارد. چرا که وکیل تنها مجاز به انجام اموری که صریحا به وی واگذار گردیده است و انجام اقدام و اتخاذ تصمیم خارج از مواد تفویضی غیر نافذ تلقی می شود.

ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت 1347:

محدود کردن اختیارات مدیران … فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقاب اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

در صورت نیاز به برقراری ارتباط با وکیل شرکت و دریافت مشاوره در ارتباط با تحدید اختیارات مدیران در شرکت های تجاری گروه وکلای حکمت با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.

گروه وکلای حکمت

گروه وکلای حکمت با پیگیری های مستمر و به موقع در مورد پرونده های موکلین در زمینه اختلافات و دعاوی  حقوقی و کیفری و خانواده و ثبتی سعی دارد که یک تیم قوی و با بهره مندی از علم نوین حقوقی با مشاوره های خود  شما هموطنان گرامی را در مواجه شدن با مشکلات در پیشنهاد یک راه درست حقوقی و قانونی  راهنمایی و هدایت  کند و با امکانات مشاوره های حقوقی و کیفری آنلاین و مشاوره های تلفنی و مشاوره های حضوری در تهران با منشور اخلاقی مسئولیت پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت