نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز**

پس از انعقاد عقد بیع، نخستین تعهدی که بر عهده مشتری هست، تادیه ثمن است. ثمن معامله ممکن است به نحو نقدی، اقساطی، ثابت، متغیر بر اساس برآورد اولیه باشد. مبلغ مورد معامله، نشان‌دهنده میزان ارزش کالا، خدمات و یا امری است که باید انجام شود. و در قراردادهای خرید و فروش، به مبلغ مورد معامله، ثمن معامله می گویند.

بند 4 ماده 362 قانون مدنی

عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

ثمن چیست؟

ثمن به قیمت و بهایی اطلاق می‌شود که برای  ملک یا آپارتمان یا کالا مورد معامله پرداخت می شود؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد.

اگر  شما ملک یا مالی را خریداری کنید و بعدا کاشف به عمل آید که فروشنده مالک آن ملک به هر نحوی نبوده با جق فروش آن را نداشته 

به طور مثال: فروشنده مال متعلق به دیگری را فروخته و یا ملک در طرح های عمرانی و…قرار گرفته در این صورت است که می توانید مطالبه ثمن معامله را به نرخ روز از محکمه درخواست کنید.

نکته: اگر در قرارداد و مبایعه نامه خود شرط شده باشد که در صورتی که مبیع یا مال فروخته شده، مستحق للغیر واقع شود یا در طرح عمرانی قرار گیرد مبلغ معینی (مثلا صد میلیون تومان) می توانید از فروشنده بگیرید در این حالت نیز نمی توانید ثمن معامله را به نرخ روز بگیرید.

میزان ثمن به نرخ روز طبق نظریه کارشناس دادگستری تعیین می گردد

این مطلب را از دست ندهید ***

جهت مشاهده اظهارنامه استرداد ثمن کلیک کنید.

نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز

تجدیدنظرخواهی ……… نسبت به دادنامه اصداری از شعبه هفتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان نیشابور به شماره ۹00785787585- 95/ که بر آن اساس و به شرح گردشکار پیش­گفته که ضرورتی به تکرار نمی باشد حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ 12345678 ریال به عنوان غرامت ناشی از ارزش روز مبیع بلحاظ مستحق للغیر درآمدن آن و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده به عنوان خواهان نخستین صادر گردیده مآلاً وارد به نظر نمی رسد.

و از آنجایی که ملاحظه می شود مستند دادگاه نخستین بر محکومیت خوانده به پرداخت غرامات ناشی از افزایش روز مبیع

رأی وحدت رویه شماره 44664445/655232/دیوانعالی محترم کشور و مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی است که به نظر می رسد برداشت دادگاه محترم از این مستندات صحیح به نظر نمی رسد.

چرا که حسب آن مستندات بایع باید ثمن مأخوذه را همراه خسارت وارده به ثمن که ناشی از بی ارزشی پول طبق نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می شود پرداخت نماید نه قیمت روز مبیع و منظور از غرامات احصائی در آن مواد قانونی صرفاً هزینه های مستقیم معامله به عنوان خسارات و غرامت قابل مطالبه از سوی خریدار می باشد.

با توضیح دیگر اینکه منظور از غرامات در صورت بطلان عقد به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع با عنایت به رأی وحدت رویه ۷۳۳ دیوان محترم کشور کاهش ارزش ثمن ذکر شده است که ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن در رأی وحدت رویه مذکور ثمن همان معامله است و قدر متقین این رأی آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله لحاظ می گردد و از رأی وحدت رویه استنباط نمی­ شود که منظور از غرامت افزایش قیمت سوقیه مبیع می باشد.

لذا رأی باتوجه به مراتب صدرالذکر و نیز اقرار تجدیدنظرخوانده به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی که عنوان داشته حاضر به پرداخت خسارات وارده به تجدیدنظرخوانده می باشم ولی نه ارزش روز مبیع که مورد حکم دادگاه محترم نخستین قرار گرفته به نظر دادگاه تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که اساس حکم را مخدوش نماید منتهی چون تجدیدنظرخواه به عنوان خریدار بابت ثمن معامله وجه نقد پرداخت نموده است،

باید مستند دادگاه در محکومیت وی به خسارات وارده ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی باشد که با محاسبه آن طبق نرخ شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ قطعیت حکم به ابطال معامله ۹۹/۱/۲۸ تا تاریخ پرداخت که یوم الادا می باشد باید پرداخت نماید.

فلذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون اخیرالذکر با تصحیح به عمل آمده ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید رأی صادره طبق ماده ۳۶۵ همان قانون قطعی است./

رئیس شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان خرسان رضوی- مستشار دادگاه

رأي وحدت رويه شماره 733 ـ 15 /7 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

به موجب ماده 365 قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملك ندارد، يعني مبيع و ثمن كماكان در مالكيت بايع و مشتري باقي مي‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع كلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است

در صورت كاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه شماره 360 مورخ 31 /3 /1389 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور

اما ممکن است معامله سالها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نواسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله کاهش زیادی پیدا نموده باشد. در این صورت خریدار می تواند استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید.

.جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل حقوقی  متخصص و یا وکیل ملکی و وکیل قرارداد با شماره های گروه وکلای حکمت 09123439500-09120170676 در تماس باشید