مجازات فروش مال غیر با قولنامه
مجازات فروش مال غیر با قولنامه
مجازات فروش مال غیر در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری آمده است.
فهرست مطالب این مقاله
طبق قانون فوق برای مرتکبین به جرم انتقال مال غیر به دیگران به شرح ذیل مجازات تعیین شده است:
- حبس از یک تا هفت سال.
- پرداخت جزای نقدی، معادل مالی که در فروش مال غیر، دریافت شده است.
- رد مال به صاحب اصلی آن.
- انفصال از خدمات دولتی، در صورتی که مرتکب، کارمند دولت باشد.
این نکته قابل ذکر است که در صورت اطلاع خریدار از مال غیر بودن مال خریداری شده، خریدار مجرم شناخته شده و به مجازات های بالا محکوم خواهد شد.
انتقال مال غیر چیست
بر اساس ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر :
“کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً
یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238
قانون عمومی محکوم می‌شود.
و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده
باشد.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای
ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر
بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد ”
– هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون
فوت وقت به طرف برسانند.
فروش مال غیر و مجازات خریدار
هر معامله دارای دو طرف می باشد یک طرف فروشنده مال می باشد و طرف دیگر خریدار مال است.
در معاملات غیر مجاز مثل انتقال منافع مال غیر به دیگری که در حکم کلاهبرداری بوده و مجازات آن را دارد، خریدار چه در فرض آگاهی از غیر مجاز بودن معامله و تعلق منافع مال به دیگری و چه در فرض نا آگاهی، همراه با فروشنده که اقدام به فروش مال دیگری نموده است، مسئولیت تضامنی دارد ؛ و مالک اصلی میتواند به هر کدام که بخواهد برای جبران خسارت و گرفتن اجرت المثل احتمالی منافع رجوع نماید.
اما در مبحث مسئولیت کیفری این موضوع متفاوت می باشد و محکومیت به مجازات فقط در صورتی اتفاق می افتد که خریدار آگاه به تعلق منافع مذکور به دیگری باشد و به نوعی با سوء نیت اقدام به معامله و یا تبانی با فروشنده، در فروش مال متعلق به غیر کرده باشد.
انتقال مال غیر، معامله ای فضولی و غیرنافذ می باشد که در صورت رد معامله توسط مالک، معامله باطل بوده و اثر این بطلان قهقرایی و به زمان امضا و انعقاد معامله فضولی باز می گردد .
در این فرض، دو حالت وجود دارد :
1- خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مورد معامله باشد :
در این صورت فروشنده فضولی علاوه بر استرداد ثمن پرداختی به خریدار ، می بایست کلیه خسارات و غرامات وارده به او را در صورت مطالبه ، پرداخت نماید .
2- خریدار عالم به مستحق للغیر بودن مورد معامله باشد :
در این فرض بدلیل عالم بودن خریدار بر مستحق للغیر بودن مورد معامله، نمی تواند خسارات وارده را از فروشنده فضول مطالبه نموده و تنها حق مطالبه ثمن پرداختی را دارد .
فروش مال غیر و مجازات مالک
یکی از نکاتی که کمتر بدان توجه می شود این است که در جرم انتقال مال غیر ، مسئولیت مالک مال از لحاظ کیفری، در صورتی است که به وسیله اظهارنامه و یا طرق قانونی مختلف مالکیت خود را به اطلاع خریدار نرساند.
در این صورت طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم به مجازات خواهد شد اگر چه خود مالک مال نیز باشد.
***جرم مالک در این حالت، مصداق جرم معاونت در کلاهبرداری ملکی است.
فروش مال غیر و مسئولیت دلال
اگر دلال با علم و آگاهی برای فروش مال غیر، همکاری نماید به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب می باشد.
با ذکر مثالی این مورد را توضیح می دهیم چنانچه دلال زمین دیگری را که متعلق به فروشنده نمی باشد و مرغوب تر و بهتر از زمین مورد معامله می باشد به خریدار نشان دهد و بعد از انجام معامله مبلغی بابت دلالی دریافت نماید یا با علم به این که زمین متعلق به دیگری می باشد برای فروش، خریدار را ترغیب و قولنامه ای هم تنظیم نماید.
در صورتی که دلال شریک جرم نیز باشد مالک اموال می تواند بعد از این که محکومیت دلال را اثابت نمود اموال دلال را نیز توقیف نماید.
پس در صورتی فرد دلال به مجازات مقرر محکوم می شود که اطلاع داشته باشد، مالی که قصد فروش آن را دارد، متعلق به شخص دیگری می باشد.
انتقال و فروش مال غیر با سند عادی
معمولا هنگامی که مالی با سند عادی و مبایعه نامه از طرف شخصی که مالک نمی باشد به شخص دیگر فروخته می گردد (انتقال مال غیر) مشکلی ایجاد نخواهد شد. ولی مشکل هنگامی ایجاد می گردد که فرد خریدار از فروشنده (که مالک نیست) بخواهد سند رسمی را به نام او در دفتر اسناد رسمی تنظیم نماید.
اموال غیرمنقول مانند املاک و زمین‌ها می بایست با سند رسمی منتقل گردند تا فروشنده و خریدار از دردسرهای بعدی در امان بوده و خیالشان راحت باشد. سند رسمی توسط مامور صلاحیتدار و در حوزه صلاحیت وی تنظیم می گردد در نتیجه سندی که در بنگاه های املاکی تنظیم می گردد سند رسمی نمی باشد
مطابق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی عبارت است از «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است»
قانون کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک اداره ثبت اسناد درج گردیده باشد، در غیر این صورت ادارات دولتی اعتبار و بهایی به مالکیت آن خریدار نخواهند شناخت. در نتیجه مالکیت قانونی به صرف مبایعه نامه و سند عادی محرز نمی گردد و چنانچه سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول تنظیم نگردیده باشد، این معاملات از اعتبار قانونی برخوردار نخواهند بود
جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل کیفری ، وکیل ملکی، وکیل کلاهبرداری با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.
