ورشکستگی
ورشستگی
تعریف ورشکستگی:
فهرست مطالب این مقاله
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می شود .
و در اصطلاح حقوقی به این معناست که یک تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت بدهی های خود و عمل به تعهدات خود ناتوان شده است که در اصطلاح دیگر به این افراد معسر ، مفلس یا ورشکسته می گویند.
در واقع واژه ورشکسته صرفا بازرگانان و تاجران را در بر گرفته و شامل مدیران و شریکان آن ها نمی شود
مقررات ورشکستگی راجع به اشخاص تاجر است، اشخاص غیر تاجر در صورت عجز از پرداخت دیون مشمول مقررات قانون اعسار می باشند.
قانونگذار در ماده 413 قانون تجارت ، تاجر را مکلف کرده است که ظرف 3 روز از تاریخ توقف خود ؛ مراتب را به دادگاه صالح اعلام نماید .
در ماده 413 آمده است که :
« تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.»
***توقف شرط لازم برای ورشکستگی است.
انواع ورشکستگی
1- ورشکستگی عادی
طبق مواد ٤١٢ و ٤١٣ قانون تجارت، کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر (حقیقی) یا شرکت تجارتی(حقوقی) بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ٣ روز از تاریخ توقف که در ادای قروض و سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید.
صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده باشد و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح در آن مندرج گردد.
بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت‌دار به انضمام مدارک مورد نظر اعلام کند، ورشکستگی عادی محسوب می شود.
2- ورشکستگی به تقصیر
- در ورشکستگی به تقصیر تاجر خود مسبب و مقصر در حادث شدن حکم ورشکستگی می‌باشد.
- در قانون تجارت نیز برخی اقدامات تاجر باعث می شود تا دادگاه خود او را در صدور حکم ورشکستگی مقصر بداند.
مواردی که دادگاه موظف است تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلان نماید عبارتند از:
- انجام معاملاتی مثل خرید بالاتر یا فروشی نازل تر از قیمت روز بازار و یا کسب پول به طریقی که به مصلحت وی نباشد، به منظور تاخیر در امر ورشکستگی.
- در صورتی که محقق شود تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده، صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
- زیادتر بودن مخارج شخصی و خانوادگی تاجر نسبت به عایدی (درآمد) او در زمان قبل از ورشکستگی.
- اگر طلب یکی از طلبکاران را بر سایرین ترجیح داده و پرداخته باشد.
مجازات ورشکستگی به تقلب ( یک الی پنج سال حبس ) می باشد.
3- ورشکستگی به تقلب
در این نوع از ورشکستگی در واقع تاجر دست به اقداماتی می زند تا خود را ورشکسته اعلام کند در حالی که ورشکسته نشده است. این کار به دلیل عجز او در پرداخت بدهی ها و قروض است که اگر تقلب و تمارض او اثبات شود، ضمانت اجرا های زیادی در پی خواهد داشت از جمله:
- ممنوعیت خروج از کشور
- محروم شدن از انجام امور تجاری
- مصادره اموال
مجازات ورشکستگی به تقصیر ( شش ماه الی دو سال حبس ) می باشد.
ویژگی های حکم ورشکستگی
- حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود . بدین معنا که حکم ورشکستگی قبل از قطعیت به اجرا در می آید.
- حکم ورشکستگی از جمله احکام غیر مالی محسوب و قابل تجدیدنظر خواهی است.اما قابل فرجام خواهی نمی باشد.
- صدور حکم ورشکستگی ، تغییری در مالکیت اموال تاجر ایجاد نمی کند بلکه تنها از تاریخ صدور حکم تاجر، ممنوع از تصرف در اموال خود می باشد.
آثار حکم ورشکستگی
- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع می باشد.
- از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی داشته باشد، باید به طرفیت مدیر تصفیه دعوای خود را اقامه نماید.
- این موضوع راجع به شرکتهای تجاری (شخص حقوقی) هم صادق است به طوری که پس از صدور حکم ورشکستگی ، شرکت از انجام هرگونه معامله ممنوع می گردد یعنی مدیران شرکت حق هیچ گونه مداخله ای در امور شرکت را نخواهد داشت همان طوری که پس از صدور حکم ورشکستگی این ممنوعیت برای تاجر(شخص حقیقی) ورشکسته به وجود می آید .
معاملات تاجر در دوران توقف
- معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف
این گونه معاملات، صحیح تلقی می شوند .
اما در برخی موارد به موجب قانون برخی از این معاملات باطل و قابل فسخ هستند که در اینجا بدان اشاره کرده ایم :
1- بر اساس (ماده 426 قانون تجارت) اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود، داخل در غرما خواهد بود.
2- هرگاه ثابت شود تاجر متوقف، قبل از تاریخ توقف خود به منظور فرار از دین یا برای اضرار به طلبکارها، معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است، آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد.
***ماده 424 قانون تجارت بیان می دارد که: طرح این دعوای فسخ ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود
- معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی
فاصله میان توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی را اصطلاحاَ دوران مشکوک نام گذاری کرده اند. زیرا قانون گذار برخی معاملات تاجر در این دوران را با دیده سوء ظن و باطل یا قابل ابطال تلقی می کند.
از تاریخ توقف، تاجری که عالم به توقف خود می باشد، باید از کلیه معاملاتی که به زیان بستانکاران می باشد خودداری نماید لذا قانونگذار در جهت حمایت از حقوق بستانکاران و برای جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به واحدهای تجاری، مقرراتی در اینباره وضع کرده است که در (ماده 423 قانون تجارت) بدان اشاره شده است:
“هرگاه تاجر پس از توقف، معاملات ذیل را بنماید ، باطل و بلااثر خواهد بود “:
1- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض ( انتقال مالکیت عین یا منافع مال از قبیل عمری، رقبی یا سکنی و امثال آن ) اعم از این که راجع به مال منقول یا غیرمنقول باشد.
2- تادیه قروض اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد.
3- هر معامله ای که اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید، ( از قبیل رهن ، … ) و به ضرر طلبکاران تمام شود.
قانون تجارت تمام معاملات معوض دوران مشکوک را باطل اعلام نکرده است بلکه برای بطلان آن ها یک شرط اساسی تعیین کرده که آن هم ورود ضرر به طلبکاران می باشد .
برای تشخیص آنکه معاملات انجام گرفته مشمول کدام دوران و قوانین می باشد و هم چنین مشاوره در ارتباط با امور ورشکستگی می توانید از مشاورین و وکلای مجرب گروه وکلای حکمت بهره ببرید . و با شماره ی 09120170676 تماس حاصل نمایید.
