مسئولیت کیفری و مدنی مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت ها

ما در این مقاله به بررسی مسئولیت کیفری و مدنی مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت ها پرداخته ایم برای اطلاع بیشتر در این زمینه با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

مسئولیت مدنی و کیفری مدیران و اعضای هیئت مدیره چیست؟

آگاهی از مسئولیت مدنی و کیفری مدیران و اعضای هیئت مدیره می‌تواند در ارتقا و افزایش میزان کیفیت بهترفعالیت مدیران و موفقیت شرکت به خصوص در زمینه‌های تولید، ایجاد اشتغال و بازار سرمایه مفید و موثر باشد. شرکت‌ها توسط مدیرانی اداره می‌گردند که مسئول حفظ حقوق سهام داران، صاحبان سرمایه و اشخاص ثالث می باشند. این مسئولیت‌ها گاهی ناشی از قرارداد و زمانی هم مکن است قهری و  قانونی ‌باشند. که در ادامه به بررسی این عوامل می پردازیم.

مسئولیت اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی

براساس لایحه اصلاحی قانون تجارت ، شرکت سهامی توسط هیات‌ مدیره ایی که توسط مجمع عمومی انتخاب شده است  اداره می‌گردد و هیات ‌مدیره با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام، شرکت را اداره می‌ نمایند.

مطابق مواد 142 و 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، اعضاء هیات‌ مدیره در برابر هرگونه قصور و سهل‌ انگاری خویش و همچنین دیگر اعضای هیات مدیره، که منجر به ورود خسارت به شرکت گردد، به‌صورت فردی و گروهی در مقابل سهام داران و اشخاص ثالث مسئول می باشند. برای سنجش مسئولیت مدیران و تعیین حدود مسئولیت آن ها و مبانی مسئولیت ایشان وضع مقررات کامل و شفاف، امری ضروری می باشد.

هیات‌ مدیره برای اداره کردن اختیاراتی دارند از جمله رسیدگی به امور عادی شرکت، خرید و فروش، اجازه محل، استخدام کارمند جدید، طرح دعوی، دفاع از حقوق شرکت، امضاء اوراق و اسناد و امثال این ها دارای اختیارات لازم هستند

مسئولیت مدنی چیست؟

مسئولیت حقوقی به دو نوع مدنی و کیفری تقسیم می‌گردد. هرگاه شخصی به دیگری خسارت و ضرر مادی یا معنوی وارد نماید ملزم به جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد که به آن مسئولیت مدنی می‌گویند و براساس قواعد مسئولیت مدنی هر کس به دیگری زیان برساند بایستی آن را جبران کند

مسئولیت کیفری و مدنی مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت ها

مسئولیت مدنی مدیران و اعضای هیئت مدیره

به‌ علت وضعیت خاص مدیران و وظایف و اختیارات گسترده ایی که در زمینه اداره شرکت دارند و همچنین باهدف حفظ منافع و حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت، قانون گذار برای مسئولیت مدیران شرکت از محدوده قواعد عمومی پا را فراتر گذاشته است و به مقتضای اهمیت اعمال ایشان مسئولیت گسترده تری را برای مدیران شرکت پیش بینی شده است. اقدامات زیان بار یا خودداری از اقدامات لازم در مواردی که شاهد ورود ضرر و خسارت به شرکت می باشد (فعل و ترک فعل)، می‌تواند برای مدیران مسئولیت حقوقی به دنبال داشته باشد.

در شروع مبحث مسئولیت مدنی و کیفری مدیران شرکت باید بگوییم مسئولیت مدیران و مدیرعامل شرکت، مسئولیتی مبتنی بر خطا و تقصیر است. بنابراین برای آن‌که مدیر یا مدیرعامل مسئول تلقی شوند می بایست هنگام انجام دادن وظایف خود مرتکب خطا و تقصیر گردند و این تقصیر موجب خسارت شده باشد؛ امری که در عمل تشخیص آن بسیار دشوار به نظر می رسد،

مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی نیز اثبات خطا و تقصیر مدیر شرکت و این‌ که بین خطا و تقصیرمزبور و ضررو خسارات وارد شده رابطه علیت وجود دارد با مدعی ضرر می باشد. ضمانت اجرای مسئولیت مدنی در قانون، الزام به انجام تعهد و جبران خسارت است. یک مدیر از مسئولیت در مقابل تخلفات دیگر اعضا مصون نیست.مگر آن که در هنگام تصمیم‌ گیری نظر مخالف خود را در هنگام تنظیم صورت جلسه به صورت کتبی اعلام و در صورت ضرورت به اولین مجمع عمومی اطلاع داده و حتی باید به مراجع قضائی هم اعلام دارد.
مسئولیت مدنی بر دو قسم می‌باشد

: 1-مسئولیت عادی مدیر عامل

الف) انفرادی

ب)مشترک

در این نوع از مسئولیت دادگاه صالح سهم هر یک از مدیران و مدیرعامل شرکت را که باهم مرتکب تخلف شده‌اند در ورود خسارت و جبران آن مشخص می‌نماید و هر کدام از آن ها به پرداخت بخشی از خسارت محکوم می‌ نماید

مطابق ماده 142 لایحه اصلاحی قانون تجارت

مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات‌ مجمع عمومی بر حسب مورد به صورت  منفرداً و یا مشترکاً مسئول هستند و دادگاه صالح محدوده مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت در حکم خود معین خواهد نمود

2-مسئولیت تضامنی مدیر عامل

در قانون تجارت نیز مانند قواعد عام مسئولیت مدنی اصل بر مسئولیت اشتراکی است و مسئولیت تضامنی استثنا محسوب می‌گردد و و تنها زمانی کاربرد پیدا می نماید که یا قانون به آن تصریح کرده باشد و یا براساس توافق خصوصی ، افراد این نوع از مسئولیت را  پیش‌بینی کرده باشند. در مسئولیت تضامنی هر یک از متخلفان به پرداخت تمام خسارت محکوم می‌ گردند و این مورد تفاوت میان مسئولیت مشترک و تضامنی است.

در مورد مواردی که در این موارد نص قانونی  وجود دار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد

ماده 143 لایحه اصلاحی  قانون تجارت

در صورتی که شرکت ورشکسته گردد و  یا بعد از انحلال شرکت،معلوم گردد که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نمی باشد، دادگاه صالح می‌تواند به درخواست هر ذی‌ نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات وی بوده باشد به صورت  منفردا یا متضامنآ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم کند

تخلف مدیران از قانون، اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

به موجب ماده  142  لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیران در صورت تخلف ازمقررات  قانون، اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی مسئول می باشند. در ادامه این متن برخی از تخلفات مدیران به ‌طور اجمال بیان شده است

الف) تخلف مدیران از قانون

1-صدور ورقه سهام قبل از ثبت شرکت (برگرفته از ماده 28 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

2-عدم تشکیل جلسات هیات‌مدیره مطابق اساسنامه شرکت(بر گرفته از مواد ۱۱۹ – ۱۲۰ – ۱۲۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

3-اخذ وام و اعتبار و انجام معاملات نظیر معاملات شرکت (بر گرفته از مواد ۱۳۲-۱۳۶لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4-تخلف از طرز اداره کردن شرکت (برگرفته از مواد ۱۳۳ – ۱۳۸لایحه اصلاحی قانون تجارت)

5-عدم تعیین مدیرعامل شرکت (برگرفته از مواد ۱۲۴-۱۲۶لایحه اصلاحی قانون تجارت)

6-اندوخته نکردن یک سهم از سود خالص شرکت (برگرفته از ماده ۱۴۰لایحه اصلاحی قانون تجارت)

7- عدم دعوت کردن از مجامع عمومی (برگرفته از مواد ۱۳۸-۱۴۱لایحه اصلاحی قانون تجارت)

8-عدم ارائه گزارش به بازرسان شرکت (بر گرفته از ماده 137 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

مسئولیت کیفری و مدنی مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت ها

وکیل شرکت ها

وکیل متخصص امور تجاری

ب) تخلف از اساسنامه

در تدوین اساسنامه شرکت می بایست حدود معین شده در قانون تجارت رعایت گردد. برخی موارد که طبق لایحه اصلاحی قانون تجارت می بایست جزئیات آن در اساسنامه شرکت ذکر گردد و در فرآیند اداره هم رعایت گردد، به‌شرح زیر است:

1-نحوه، صدور مجوز انتشار اوراق قرضه برای شرکت(بر گرفته از ماده 56 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

2- محدوده مدت مأموریت مدیران و انتصاب اعضاء جدید (بر گرفته از مواد ۱۰۹-۱۱۲لایحه اصلاحی قانون تجارت)

3- حد نصاب رسمیت اعضاء هیات‌ مدیره (برگرفته از ماده ۱۲۱لایحه اصلاحی قانون تجارت)

4- تعداد حداقل سهام مدیران شرکت و وثیقه قرار دادن آن نزد شرکت (بر گرفته از مواد ۱۱۴-۱۱۵لایحه اصلاحی قانون تجارت)

5- مقررات پرداخت پاداش به اعضای هیات‌ مدیره (بر گرفته از ماده ۱۳۴لایحه اصلاحی قانون تجارت)

6-نحوه دعوت کردن از مجمع عمومی صاحبان سهام (بر گرفته از ماده 138 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

مسئولیت کیفری چیست؟

به طور كلی الزام فرد به پاسخگويی در قبال تعرض به ديگر اشخاص ، خواه به جهت حمايت از حقوق فردی صورت گيرد و خواه به منظور دفاع از جامعه باشد، تحت عنوان «مسئوليت كيفری» يا «مسئوليت جزايی» مطرح می‌گردد. با اين وجود، در هيچ يک از قوانين جزايی چه امروزه و یا در زمان گذشته، ماهيت حقوقی و تعريف مسئوليت كيفری  از سوی قانون گذار به طور مشخص بيان نشده است.

مسئوليت كيفری نوعی الزام شخصی به پاسخگويی آثار و نتايج نامطلوب پديده جزايی يا جرم می باشد..

مسئولیت کیفری و مدنی مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت ها

 مسئولیت کیفری مدیر عامل و مدیران در شرکت های سهامی

در ادامه مسئولیت مدنی و کیفری مدیران باید به این نکته توجه نمود که در مسئولیت کیفری اصل بر شخصی بودن مجازات می باشد و نمی‌توان هیچ کس را به جای شخصی که مرتکب جرمی گریده  مجازات نمود. مدیران و مدیر عامل شرکت در انجام وظایف خویش امکان دارد مرتکب اعمالی شوند که در قانون مجازات اسلامی نیز این امر پیش‌بینی  و جرم انگاری شده باشد. نظیر جرم کلاهبرداری.

اما در موارد دیگری قانون‌ گذار به علت کافی نبودن مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون تجارت نیز بخشی تحت عنوان مقررات جزایی (شامل مواد 243 تا 269 قانون تجارت ) پیش‌بینی کرده است و در این موارد نیز جرم‌انگاری صورت گرفته و مجازات آن نیز در قانون پیش‌بینی شده است. در این میان به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌ نمائیم

ماده 258 : «اشخاص زیر به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد»

بند 3: «رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت و برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند، مورد استفاده قرار دهند».

بند4: «رئیس و اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت که با سوءنیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای منافع شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند، استفاده کنند»

ماده 265:« رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان‌های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی صاحبان سهام را دعوت ننماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننماید، به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجارات محکوم خواهند شد».

ماده 266: «هر کس با وجود منع قانونی ( مدیران و مدیرعامل شرکت، نزدیکان مدیر و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم، محجورین، ورشکستگان و افراد محکوم به مجازات براساس حکم دادگاه) عالما سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازارت محکوم خواهد شد»

موارد دیگر در مسئولیت مدنی و کیفری مدیران شرکت به صورت خلاصه عبارتند از

1-عدم مطالبه به موقع قسمت های پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت یا عدم دعوت نمودن مجمع عمومی فوق العاده برای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده (بر گرفته از بند یک ماده 246لایحه اصلاحی قانون تجارت)

2- عدم تنظیم صورت مجلس حاضران در مجمع عمومی طبق ماده 99 لایحه مذکور (برگرفته از ماده 255لایحه اصلاحی)

3- عدم دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام، به صورت عمدی، در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت می بایست انجام پذیرد، یا عدم دعوت بازرسان شرکت به مجامع عمومی صاحبان سهام (بر گرفته از ماده 259لایحه اصلاحی قانون تجارت )

4- ایجاد اخلال عمدی در انجام وظایف بازرسان شرکت (بر گرفته از ماده 260لایحه اصلاحی)

5- صدور و انتشار سهام یا قطعات سهام جدید قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت و یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم قانونی انجام شده باشد (بر گرفته از ماده 261لایحه اصلاحی قانون تجارت)

6- سلب حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید شرکت، به استثنای مواردی که در لایحه قانونی 1347 قانون تجارت پیش بینی شده است ( بر گرفته از بند 1 ماده 262 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

7- عدم رعایت حقوق دارندگان اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت و انتشار اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام شرکت (بر گرفته از بند2 ماده 262لایحه اصلاحی قانون تجارت )

8- دادن اطلاعات نادرست با آگاهی کامل از این که این اطلاعات نادرست است  به مجمع عمومی برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید (بر گرفته از ماده 263لایحه اصلاحی قانون تجارت )

9- عدم رعایت مقررات مندرج در ماده 262 لایحه اصلاحی در مورد کاهش سرمایه شرکت

نکته مهم که در مورد شرکت‌ها و مسئولیت مدیران شرکت توجه به قانون مبارزه با پولشویی نیز بسیار حائز اهمیت می باشد و در ماده 5 این قانون  اشاره شده که کلیه اشخاص حقوقی باید الزامآ  آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران را در اجرای این قانون به اجرا گذارند و در این موارد موظفند موارد ذیل را در نظر داشته و رعایت کنند

الف)احراز هویت کامل ارباب رجوع یا وکیل و نماینده قانونی آن‌ها

ب)ارئه دادن اطلاعات، اسناد و مدارک مرتبط با این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی

ج)نگهداری کردن سوابق مربوط به معاملات، حساب‌ها و شناسایی ارباب رجوع در مدت مقررشده

مسئولیت کیفری مدیران شرکت با مسئولیت محدود

مسئولیت کیفری مدیران شرکت با مسئولیت محدود به دو دسته تقسیم می‌گردد یعنی مسئولیت کیفری که از مقررات جزایی مختلف به جز قانون تجارت ناشی شده و مسئولیت هایی که در قانون تجارت یافت می‌گردد.

 مسئولیت کیفری مدیر عامل خارج از مقررات قانون تجارت

با توجه به حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ گونه اتهامی را نمی‌توان متوجه مدیران کرد، مگر آن که به موجب قانون قبلاَ تعریف و ایجاد و بیان شده باشند. بر همین اساس، در قوانین گوناگون و به ویژه قانون مجازات اسلامی، جرایم بسیاری وضع گردیده اند که دربردارنده ی همه اشخاص از جمله مدیران شرکت می باشند.

این گونه جرایم ارتباطی به حرفه و جایگاه اجتماعی اشخاص موضوع آن نداشته و هر کس که مرتکب عمل ممنوعه شود، مشمول مجازات مشخص شده در قانون مجازات اسلامی نیزخواهد شد. به طور مثال، جرم جعل و یا  جرم استفاده از سند مجعول بدون توجه به سمت و موقعیت مرتکب آن، به نحو یکسان موجب تحمیل مجازات کیفری بر فاعل آن می گردد

مسئولیت کیفری مدیر عامل به موجب مقررات قانون تجارت

تنها ماده ناظر بر مسئولیت کیفری مرتبط با مدیران شرکت با مسئولیت محدود، ماده 115 این قانون است که اشخاص گوناگون از جمله مدیران را در شامل می شود. ماده فوق الذکر در سه بخش، مسئولیت‌های کیفری را برشمرده است. در صدر ماده 115 ، موارد مذکور ازجمله  مصادیق کلاهبرداری محسوب و انجام دهنده آن اعمال، کلاهبردار شناخته شده است.

به موجب این ماده این اشخاص کلاهبردار محسوب می‌شوند:

الف) موسسین و مدیران شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که می بایست برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند

ج) مدیران شرکت با مسئولیت محدود که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را میان شرکا تقسیم کنند

برای تحقق هر یک از دو بزه دو شرط می بایست فراهم گردد. نخستین شرط مذکور نبود صورت دارایی (ترازنامه و یا صورت‌های مالی ) یا وجود صورت دارایی مخدوش و غیرواقعی و دومین شرط  مذکور در ماده توزیع سود مرهوم با وصف نبود صورت دارایی یا بر مبنای صورت دارایی ساختگی می باشد

مسئولیت کیفری و مدنی مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت ها

مسئولیت مدیرعامل و هیئت مدیره در شرکت تعاونی

مسئولیت هیات مدیره شرکت در مقابل شرکت، مسئولیت وکیل در مقابل موکل می باشد. وجه تشابه وکیل با هیات مدیره شرکت تعاونی، در نمایندگی آن ها و به تبع آن، در امانی بودن ید آن ها می باشد، لکن نمایندگی وکیل ناشی از قرارداد و عقد وکالت است که میان وکیل و موکل منعقد می گردد، ولی نمایندگی هیات مدیره، مربوط به اختیارات و وظایفی می باشد که به موجب قانون در اثر انتخاب شدن برای مدیریت شرکت و اداره امور شرکت تعاونی، بر عهده وی گذاشته شده است.

می‌توان مسئولیت هیات مدیره شرکت تعاونی را در برابر شرکت تعاونی، به شرح زیر به اختصار بیان نمود : هر گاه به شرکت تعاونی خسارت و ضرری  وارد آید که ناشی از تقصیر هیات مدیره بوده باشد، وی ملزم به جبران آن می باشد.

آن اعمال هیات مدیره که موجب ضرر و خسارت شرکت تعاونی می شود، امکان دارد به صورت فعل یا ترک فعل باشد؛ مثل این که هیات مدیره اقدامی نماید که از آن ضرر و خسارتی متوجه شرکت شود یا وظیفه ای که بر عهده دارند عمل ننمایند یا در انجام آن اهمال ورزند و از این امر ضرر و خساراتی بر شرکت تعاونی وارد آید

مسئولیت هیات مدیره، به خصوص از لحاظ خودداری یا اهمال و غفلت در انجام وظایف و اعمال اختیارات و رعایت مصلحت شرکت تعاونی، دامنه وسیعی پیدا می نماید؛

برای  مثال هر گاه هیات مدیره در معامله ای که برای شرکت تعاونی انجام می پذیرد، رعایت مقررات قانونی  مربوط به معاملات را ننماید و از این لحاظ شرکت متحمل خسارات و  ضرری شود، هیات مدیره مسئول آن خواهد بود ؛ زیرا رعایت ضوابط قانونی از وظایف هیات مدیره می باشد و رعایت نکردن آن، موجب مسئولیت او خواهد بود هر چند به صورت اهمال و سهل انگاری باشد.

مسئولیت اعضای هیات مدیره در خسارات و ضرر های وارده به شرکت تعاونی مشترک می باشد و تعیین میزان مسئولیت هر یک از آن ها بر عهده دادگاه صالح است

مسئولیت کیفری و مدنی مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت ها

مسئولیت مدیر در شرکت های تضامنی و نسبی

رابطه مدیر این دو شرکت با شرکت نیز مانند رابطه وکیل با موکل است.مدیران این شرکت ها فاقد مسئولیت عام هستند زیرا خطر سرمایه گذاری در این شرکت ها زیاد می باشد و تمام اموال شخصی شرکا در مقابل اشخاص ثالث در حالت خطر قرار دارد.قانون گذار در قانون تجارت برای مدیر شرکت های تضامنی و نسبی مسئولیت جزایی و مدنی پیش بینی نشده است

به موجب ماده 403 قانون تجارت اصل بر عدم مسئولیت تضامنی است مگر با تصریح قانون یا قرارداد. و از آنجایی که در قانون تجارت به تضامنی بودن مسئولیت مدیران شرکت های تضامنی و نسبی اشاره ایی نشده است پس اگر چند مدیر غیر شریک تقصیر داشته باشند مسئولیت آن ها مطابق اصول و قواعد عام مسئولیت مدنی به صورت اشتراکی می باشد نه به صورت تضامنی.

کلام  آخر

در پایان لازم به ذکر این نکته است که موضوع مسئولیت مدنی و کیفری مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت یکی از موضوعات مهم در قواعد و مقررات مربوط به  شرکت‌ها می‌باشد. با این حال در بسیاری از موارد نسبت به این موضوع مهم غفلت صورت می‌گیرد. فلذا در این باب اگر نیاز به راهنمایی  بیشتری داشتید، می‌توانید از مشاوره تخصصی گروه وکلای حکمت بهره‌ مند گردید.

گروه وکلای حکمت

گروه وکلای حکمت با پیگیری های مستمر و به موقع در مورد پرونده های موکلین در زمینه اختلافات و دعاوی  حقوقی و کیفری و خانواده و ثبتی سعی دارد که یک تیم قوی و با بهره مندی از علم نوین حقوقی با مشاوره های خود  شما هموطنان گرامی را در مواجه شدن با مشکلات در پیشنهاد یک راه درست حقوقی و قانونی  راهنمایی و هدایت  کند و با امکانات مشاوره های حقوقی و کیفری آنلاین و مشاوره های تلفنی و مشاوره های حضوری در تهران با منشور اخلاقی مسئولیت پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت.