اشتباه متراژ در سند
اشتباه متراژ در سند، امکان دارد زمانی اتفاق بیفتد که :
فهرست مطالب این مقاله
بعد از خرید ملکی متوجه شوید مساحت متراژ مبیع کمتر و یا بیشتر از متراژ واقعی ملک بوده و یا به طور کلی اشتباه در سند قید شده است.
*این موضوع بیشتر در پیش خرید ملک دیده می شود.
اشتباه متراژ در سند
ماده 385 قانون مدنی به اختلاف متراژ یا مساحت ملک پرداخته است و قانونگذار در این ماده بیان می دارد :
اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نبوده و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده باشد، لکن در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید، در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع، حق فسخ خواهد داشت.
بر اساس ماده 7 قانون پیش فروش آپارتمانها :
“در صورتی که مساحت بنا براساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن
- چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (5%) افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند
- و در صورتی که بیش از پنج درصد (5%) باشد صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.
- چنانچه مساحت واحد تحویل شده کمتر از نود و پنج درصد (95%) مقدار توافق شده باشد پیش خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بنا و براساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده مطالبه کند.”
حق فسخ در صورت اشتباه متراژ در سند:
بر اساس ماده فوق الذکر :
- در صورتی که اختلاف متراژ مندرج در قرارداد با صورت مجلس تفکیکی تا ۵ درصد باشد، هیچ یک از طرفین حق فسخ ندارند
- لکن چنانچه اختلاف متراژ مندرج در قرارداد با صورت مجلس تفکیکی بیش از ۵ درصد باشد، تنها پیش خریدار حق فسخ دارد؛ چه متراژ واقعی ملک کمتر باشد و چه بیشتر.
به طور مثال :
چنانچه در هنگام معامله متراژ آپارتمان 200 متر باشد و برای قیمت هر متر 20 میلیون تومان تعیین شده باشد لکن در هنگام تحویل خریدار متوجه شود متراژ آپارتمان 195 و یا 205 متر است، هیچیک از طرفین حق فسخ معامله را ندارند بدلیل اینکه متراژ مورد اختلاف کمتر از 5 درصد میباشد.
مطالبه قیمت در صورت اشتباه متراژ در سند:
طرفین قرارداد در هنگام معامله، متراژ یا مساحت ملک را به عنوان یک شرط در قرارداد در نظر گرفته اند و نظر بر این بوده است که ملک مورد معامله را با این متراژ یا مساحت معامله کنند، حال در شرایط حاضر که ملک کمتر یا بیشتر از متراژ یا مساحت تعیین شده در آمده است به این معنی است که خریدار به هیچ عنوان قصد خرید ملک با این متراژ یا مساحت را نداشته و مالک نیز قصد فروش ملک با این متراژ یا مساحت را نداشته است و در طرف مقابل وقتی اختلاف متراژ (مساحت) در حالت بیشتر بودن متراژ می باشد به این معنی است که قصد فروشنده محقق نشده است و خریدار نیز قصد خرید ملک با این متراژ یا مساحت را نداشته است،
در این صورت در مرحله اول قانون گذار صرفا حق فسخ را برای دو طرف در نظر گرفته است ولی باید دقت داشت که قانون گذار در انتهای ماده 385 بیان کرده است که توافق دو طرف مانع فسخ بوده و طرفین می توانند به هر شکل که صلاح می دانند توافق کنند و برای این کار منعی وجود ندارد.
- در مواردی که مساحت واقعی ملک از مقدار تعیین شده در سند و توافق شده در هنگام خرید کمتر باشد و خریدار نخواهد معامله را فسخ نماد، فروشنده می بایست کسری ملک را به قیمت روز به وی پرداخت نماید.
- در مواردی که مساحت واقعی ملک از مقدار تعیین شده در سند و توافق شده در هنگام خرید بیشتر باشد، پیش خریدار ملک می بایست قیمت مورد توافق در هنگام پیش خرید را به فروشنده بپردازد.
- در فرض نهایی چنانچه طرفین معامله در خصوص کسری یا مازاد مساحت بر سر پرداخت مبلغ مشخصی به یکدیگر توافق نمایند، هنگام وقوع این امر، دیگر حق فسخ نداشته و تنها می توانند مبلغ توافقی را به ازای کسری یا اضافه متراژ ملک به یکدیگر بپردازند .
دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف متراژ ملک
در اینگونه موارد چنانچه :
- مبلغ مورد اختلاف قید شده در دادخواست کمتر از 20 میلیون تومان باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده میباشد .
- و چنانچه مبلغ مورد اختلاف قید شده در دادخواست، بیشتر از 20 میلیون تومان باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خوانده خواهد بود.
جهت مشاوره حقوقی، با وکیل حقوقی متخصص یا وکیل قرارداد ، وکیل کبفری با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.
