رای وحدت رویه در خصوص انتقال مال غیر
رای وحدت رویه در خصوص انتقال مال غیر
در خصوص بزه انتقال مال غیر، آرای وحدت رویه گوناگونی وجود دارد که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می کنیم :
فهرست مطالب این مقاله
- رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
“نظر به این که ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸،
انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را‌در تاریخ
تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون
تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار
جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس
و‌کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه
مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرائمی که به‌موجب قانون
کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء
و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این
نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه
قضایی‌مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.”
-
رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور
” به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.”
تفسیر این رای :
انتقال مال غیر، معامله ای فضولی و غیرنافذ می باشد که در صورت رد معامله توسط مالک، معامله باطل بوده و اثر این بطلان قهقرایی و به زمان امضا و انعقاد معامله فضولی باز می گردد .
در این فرض، دو حالت وجود دارد :
1- خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مورد معامله باشد :
در این صورت فروشنده فضولی علاوه بر استرداد ثمن پرداختی به خریدار ، می بایست کلیه خسارات و غرامات وارده به او را در صورت مطالبه ، پرداخت نماید .
2- خریدار عالم به مستحق للغیر بودن مورد معامله باشد :
در این فرض بدلیل عالم بودن خریدار بر مستحق للغیر بودن مورد معامله، نمی تواند خسارات وارده را از فروشنده فضول مطالبه نموده و تنها حق مطالبه ثمن پرداختی را دارد .
آرای وحدت رویه مرتبط
- رأی وحدت رویه به شماره 696 هیأت عمومی دیوانعالی کشور
راجع به خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان شماره5647/هـ
“تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.”
- رای وحدت رویه 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره 2 ماده148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأي دادگاه كيفري راجع به اشياء و اموال مذكور در اين مواد، قابل رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان است، بنابراين در مواردي كه شخص ثالث بعد از مرحله تجديدنظر نسبت به آن قسمت از رأي كيفري دادگاه تجديدنظر استان كه راجع به رد مال است، اعتراض كرده است، با عنايت به ملاك مواد يادشده و مقررات مربوط در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از جمله مواد 417، 418، 420 و 425 آن، دادگاه تجديدنظر صادركننده رأي با رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني، بايد به اين اعتراض رسيدگي كند. بنا به مراتب، رأي شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت قاطع آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل کیفری ، یا وکیل ملکی با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.
