افراز و تقسیم ملک توسط دادگاه

افراز و تقسیم ملک توسط دادگاه موضوعی است که در این مقاله با عناوین همچون هزیه افراز ملک مشاع / مدارک لازم جهت افراز ملک مشاع و مراحل قانونی افراز و تقسیم ملک توسط دادگاه آشنا می شوید.

تعریف افراز:

افراز به مفهوم تقسم ملک مشاعی بین شرکاء می باشد. در افراز ملک توسط دادگاه تعداد مالکین ملک مهم می باشد و چنانچه ملک فاقد شریک باشد نمی توان دعوای افراز ملک مطرح نمود.

تفاوت تفکیک و افراز:

تفاوت تفکیک ملک مشاع و دعوای افراز در این است که در تفکیک ملک مشاعی ، حالت اشاعه ملک از بین نمی رود ولی در افراز ملک ، از حالت اشاعه خارج و به قطعات اختصاصی تقسیم می شود.

افراز ملک مشاع با درخواست یکی از شرکا هم انجام می شود ولی در تفکیک، موافقت تمامی مالکین لازم و ضروری است.

دعوی افراز ملک توسط دادگاه

مطابق با ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 : «افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است . واحد ثبتی با رعایت کلیه ی قوانین و مقررات ، ملک مورد تقاضا را افراز می کند . بنابر این در حالت عادی درخواست افراز ملک مستقیماً به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک داده می شود»

مواردی که افراز در صلاحیت دادگاه می باشد:

جایی است که بین مالکین شخص محجور یا غایبی وجود داشته باشد. صغار، مجانین و سفها، اینها اشخاص محجور هستند و غایب مفقودالاثر در قانون مدنی تعریف شده است. اگر بین مالکین غایبی یا محجوری وجود داشته باشد ولواین که  عملیات ثبتی خاتمه پیدا کرده باشد، رسیدگی به این درخواست در صلاحیت ذاتی دادگاه محل وقوع ملک است.

اگر درصدی از ملک مشاع ولو یک درصد یا کمتر، یک پلاک مشاعی مجهول المالک باشد، اینجا هم افرازش در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. اما مجهول المالک به چه معناست؟ مجهول المالک ثبتی با مجهول المالک حقوق مدنی متفاوت است. «مجهول المالک ثبتی این است که مالک درخواست ثبت نکرده است (اگهی مقدماتی و درخواست اولیه و…) مالکش مشخص و معلوم است ولی نیامده درخواست ثبت بکند.» لکن در حقوق مدنی اینگونه نیست، در حقوق مدنی مالک مشخص نیست و معلوم نیست که چه کسی مالک است.

دعوای افراز در محاکم با ارائه دادخواست مطرح می شود باید به طرفیت کلیه ی مالکین اقامه شود در غیر این صورت ، دعوای شما رد خواهد شد و مجدداً بایستی طرح دعوای جدیدی داشته باشید.

نحوه افراز املاک در دفاتر ثبتی

چنانچه جریان ثبتی ملکی خاتمه نیافته باشد ، مرجع رسیدگی به دعوای افراز ملک  دادگاه حقوقی  محل وقوع ملک می باشد و نیز  همچنین در مواردی که بین شرکا غایب مفقود الاثر یا شخص محجوری باشد ، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی می باشد

اگر ملک سابقه ثبتی داشته باشد ، دادگاه پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی ، آخرین وضعیت ثبتی ملک و میزان سهم هر یک از مالکین مشاعی را از اداره ثبت استعلام می نماید و پس از دریافت پاسخ استعلام ، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده.

کارشناس رسمی دادگستری  پس از بررسی وضعیت ملک نسبت به قابل افراز بودن و یا نبودن ملک و در صورت قابلیت افراز ، نحوه تقسیم ملک را مشخص و به دادگاه تقدیم می نماید .

چنانچه ملک غیر قابل افرازتشخیص داده شد، دادگاه حکم به غیر قابل افراز بودن ملک صادر می کند اما  اگر ملک قابل افراز دانسته شود و مالکین به نظر کارشناس معترض نباشند ، دادگاه بر مبنای نظر کارشناس حکم به افراز ملک خواهد داد و چنانچه مالکین نسبت به نظریه کارشناس معترض باشند ، دادگاه میزان سهم مالکین را در حکم خود مشخص می نماید.

*  نکته ی حائذ اهمیت این است که کارشناس رسمی در هنگام تهیه ی گزارش کارشناسی می بایست از نماینده و نقشه بردار اداره ی ثبت در انجام عملیات تقسیم و افراز استفاده نماید تا در زمان اجرای حکم، تقسیم و افراز بین حکم صادر شده و اسناد و نقشه های ثبتی و صورت مجلس های احتمالی موجود، تعارضی ایجاد نگردد

مراحل افراز ملک مشاع

برای اینکه افراز یک مال مشاع صورت گیرد، باید مراحل قانونی ان طی گردد:.

تهیه ی مدارک:

• گواهی اداره ثبت مبنی بر عدم امکان افراز
• تصویر اصل سند مالکیت
• تصاویری از اصل مدارک مبنی بر محجور و یا مفقودالاثر بودن شریک
• معاینه محلی
• مدارک شخصی
• دریافت نظر کارشناس
• درخواست استعلام

ثبت در خواست شروع افراز ملک مشاع

از مراحل دیگر در ادامه تهیه مدارک ثبت درخواست شروع افراز ملک اشاره نمود که بعد از ثبت شدن و انجام بررسی‌های لازم توسط مسئولین مرتبط در پی این که ملک قابل افراز است یا خیر درخواست ثبت و یا رد می‌گردد.

کارشناسی ملک و انجام عمل افراز

در صورت ثبت ، دادگاه نمایندگانی را برای کارشناسی ملک و انجام عمل افراز مامور می‌کنند که بعد از انجام مراحل اداری و قانونی ملک مورد نظر افراز می شود. تمامی مالکان ملک بسته به حق و حقوق خود به سهم مورد تایید توسط کارشناس مربوطه خواهند رسید و در این صورت سهم خود را از حالت اشاعه خارج می‌کنند

طرفین دعوی افراز و تقسیم

خواهان: متقاضی در خواست افراز

خوانده : در خواست افراز به طرفیت سایر مالکین مشاعی طرح می گردد

نکته مهم:زمانی که غایب یا محجوری جزئ شرکا باشد ، باید به طرفیت امین غایب یا قیم محجور، طرح دعوی شود.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی افراز و تقسیم ملک

افراز ملک فی نفسه یک عمل اداری محسوب شده و غالبآ، افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته در صلاحیت اداره ی ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک می باشد و درخواست افراز مستقیماً به اداره ی ثبت ارائه می شود.

به تقاضای افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته ا و یا هم چنین بین شرکا، شخص محجور یا غایب مفقود الاثری باشد، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است.

اجرای حکم افراز ملک

حکم افراز ملک جنبه ی اعلامی دارد در نتیجه  نیازی به صدور اجراییه ندارد . متقاضی ، حکم افراز ملک را به اداره ثبت محل تقدیم داشته و پس از آن پرونده برای متصدی دفتراسناد و  املاک ، ارسال می گردد

و بعد از انجام تمام مراحل قانونی و تودیع هزینه ی افراز ملک و سایر حقوق متعلقه ی ثبتی و بهای دفترچه سند مالکیت، پرونده برای متصدی دفتر املاک، ارسال و او نیز حدود و مشخصات هر قطعه یا قطعات افرازی را در دفتر جاری اسناد و املاک ثبت نموده  و سپس سند مالکیت مشاعی اولیه را ابطل  و سند جدید را صادر نموده و به امضای مسئول اداره ثبت رسانده و پرونده را برای تسلیم سند به متقاضی به بایگانی ارسال می دارد.

هزینه افراز ملک مشاع

هزینه افراز ملک مشاع به قیمت و ارزش معاملاتی روز ملک بستگی دارد.

بر اساس ماده 150 قانون ثبت اسناد و مدارک :

“هرگاه برای ملکی تقاضای افراز و تفکیک داده شود، این تقاضا در صورتیکه به دادگاه داده شود، به اداره ثبت اسناد فرستاده می‌شود.”

در درخواست افراز ملک مشاع ، می بایست ارزش ملک با توجه ‌به ارزش معاملاتی روز تعیین شود.

بر اساس قانون فوق الذکر ، هزینه افراز ملک مشاع می بایست به‌ ازای هر ده‌ هزار ریال ارزش ملک، دویست ریال از طرف مالک یا مالکان پرداخت شود. که این پرداخت بر‌عهده فرد یا افراد خواهان افراز می باشد.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی افراز:

– در افراز املاک، تعدد مالکین شرط است و حداقل وجود دو نفر شریک مشاعی درملک لازم است.

– تفاوت تفکیک ملک مشاع و افراز، در این است که در صورت تفکیک، حالت اشاعه از بین نمی رود و همه ی شرکا در تمام قطعات تفکیکی به نسبت سهم خود، شریک مشاعی هستند؛ اما در افراز، ملک مشاع از حالت اشاعه خارج و به ملکیت اختصاصی، تقسیم میشود.

– افراز ملک مشاع با درخواست یک یا بعضی از مالکین انجام خواهد گرفت؛ اما تقاضای تفکیک می بایست  با موافقت همه ی مالکین انجام بگیرد وتنها با درخواست یکی از مالکین، مجوز تفکیک ملک نیست.

– اگر تقسیم باعث شود، تمام ملک یا سهم یک یا چند نفر از مالکین مشاع از مالیّت بیافتد، افراز ممنوع است. اگرچه شرکا تراضی شوند.

– کپی برابر اصل سند مالکیت برای املاکی که به ثبت رسیده اند و سند رسمی دارند، باید در دادخواست افراز ارائه شود.

– اگر ملک مشاعی موروثی باشد، یعنی ملک به ارث رسیده باشد، گواهی انحصار وراثت نیز باید ضمیمه ی دادخواست، ارائه شود.

– ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه از طریق اجرای احکام مدنی، فروخته میشود.

– نقشه ی تفکیکی که مستند حکم دادگاه است، باید قبل از صدور رأی به تأیید شهرداری مربوطه برسد و شهرداری، انطباق نقشه ی تفکیکی را با طرح های جامع تفصیلی و یا هادی، تأیید کند. .

– بر اساس قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مصوب سال ۱۳۸۳، افراز و تفکیک اراضی کشاورزی باید با رعایت حد نصاب تعیین شده در هر منطقه که توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام می شود، صورت گیرد.

مستندات قانونی دعوی افراز:

ماده 589 قانون مدنی

«هر شریک المال می تواند، هر وقت بخواهد، تقاضای تقسیم مال مشترک را بکند. مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون، ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی، ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.»

ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع

«افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد، اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه ی آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه ی قوانین و مقررات، ملک مورد تقاضا را افراز می کند.

تبصره – نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر شده باشد، تا زمانی که رفع تعارض نشده باشد، اقدام به افراز نخواهد شد.»

ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع:

«تصميم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکا در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است. مهلت اعتراض، ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، مورد اعتراض میباشد. دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی، صادر خواهد کرد. حکم دادگاه شهرستان، قابل شکایت فرجامی است.»

ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع:

«ملکی که به موجب تصمیم قطعی، غیر قابل افراز تشخیص شود، با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان، فروخته میشود.»

ماده 5 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

«مسئول واحد ثبتی، پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه ی صورت مجلس تنظیمی و نقشه ی افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی، تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه ی افراز، اعلام می کند.»

ماده 6 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

«تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه ی یک نسخه از صورت مجلس و فتوکپی نقشه ی افرازی (در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه ی شرکا ابلاغ میشود. تا چنان چه اعتراضی داشته باشند، وفق مقررات ماده ی ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک، تسلیم کنند. طریقه ی ابلاغ، مطابق با مقررات ابلاغ در آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی، لازم الاجرا میباشد.»

ماده 7 آیین نامه یقانون افراز و فروش املاک مشاع

«رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان، تابع مقررات دادرسی اختصاری است.»

ماده ی ۸ آیین نامه  قانون افراز و فروش املاک مشاع

«جرای حکم قطعی افراز، تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.»

ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

«در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک، دادگاه شهرستان برحسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایره ی اجرای دادگاه خواهد داد.

مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول. اقدام می کند.»

ماده 313 قانون امور حسبی

«در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند، حاضر و رشید باشند، به هر نحوی که بخواهند، می توانند ترکه را ما بین خود تقسیم کنند. لیکن اگر ما بین آنها محجور یا غایب باشد، تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید.»

ماده 154 اصلاحی قاون ثبت اسناد واملاک

«دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه ی تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد، نسبت به افراز و تفکیک کلیه ی اراضی واقع در محدوده ی شهرها و حریم آنها اقدام کنند و شهرداریها مکلفند، بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی، نسبت به نقشه ی ارسالی از ناحیه ی دادگاه یا ثبت، ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه ی کتبی را ضمن اعاده ی نقشه به مرجع ارسال کننده، اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک، راساً اقدام خواهند کرد.»

ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

«در شهرهایی که دارای نقشه جامع می باشند، اداره ثبت كل مکلف است در مورد هر تفکیک، طبق نقشه ای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی تأیید کرده باشد، اقدام به تفکیک کند و در مورد افراز دادگاهها مکلفند، طبق تفکیک شهرداری اقدام کنند. هرگاه ظرف مدت چهار ماه، نقشه ی تفکیکی شهرداری، حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود، ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز، رأسا اقدام خواهند کرد.»

بند 378 مجموعه بخش نامه های ثبتی

«واحدهای ثبتی در موقع اجرای حکم افراز، ضمن تطبيق مفاد حکم با محدوده ی ثبتی و سند مالکیت، حدود و فواصل قطعات را ضمن تنظیم صورت مجلس، تعیین و سپس مبادرت به صدور سند مالکیت می کنند. اخیراً مشاهده شده است که بعضی از واحدها با قبول تطبيق مفاد حکم با محدوده ی ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت کرده اند و نتیجتاً قسمتی از مورد سند مالکیت صادره، خارج از محدوده ی ثبتی بوده و به مجاورین یا اموال عمومی، تجاوز شده است. لذا خاطر نشان می کند در موقع اجرای احکام قطعی افراز، دادگاه ها باید قبل از هر اقدام مفاد حکم و یا نقشه ی کارشناس که ملاک حکم افراز بوده است، به دقت با وضع محل و محدوده ی سند مالکیت، تطبیق و پس از اطمینان به این که کلیه ی قطعات مورد حكم، داخل محدوده ی ثبتی و یا سند مالکیت است، مبادرت به صدور سند مالکیت و یا اقدام بعدی شود.»

رای وحدت رویه شماره 59/29  مورخه 7/2/1360 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

««نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقود الاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ی ۳۱۳ قانون امور حسبی، مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث، محجور یا غایب باشد، تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و

با توجه به ماده ی ۳۳۶ همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده ی اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است، در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده، على الاصول ناسخ ماده ی ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است، نمیباشد.

نظر شعبه ی پنجم دیوان عالی کشور که تقسيم املاک محجورین و غایب مفقود الاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است، صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ی واحده ی قانون وحدت رویه، مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

مطابق اطلاق ماده ی ۳۰۰ قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه ی شماره ۷۱۹- ۹۰/ ۲ / ۲۰ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور «تقسیم و افراز ماترک ولو منحصر به غير منقولی باشد که عملیات قبلی آن خاتمه یافته است، مطلقاً از صلاحیت اداره ی ثبت اسناد و املاک، خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است. لذا قرار صادر شده به علت مغایرت با قوانین موضوعه، قابل تأیید نیست. مستند به مراتب یاد شده و ماده ی ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض آن پرونده برای اقدام قانونی، اعاده می شود.»

رای شماره 272 مورخه 30/2/1388 شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان

تهران «رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با املاک محجورین و غایب مفقود الاثر بوده است. در حالی که در دادخواست بدوی، تجدید نظر خوانده را مجهول المکان معرفی نموده که هر کدام اقتضای خاص خود را دارد و خارج از شمول رأی وحدت رویه ی موصوف می باشد.»

رای شماره 937 مورخه 14/10/1384 شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

«در صورت وجود غایب بین مالکان مشاعی، افراز ملک از صلاحیت واحد ثبتی محل، خارج است و در صورت تقدیم دادخواست باید امین غایب و سایر مالکان مشاعی، طرف دعوی قرار گیرند.»

رای شماره 1344 مورخه 30/9/1384 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

«حالت اشاعه و شرکت در حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه بین مستأجرين عین مستأجره، موجب جواز و قابلیت فروش آن مطابق قانون افراز و فروش ملک مشاع نیست.»

 

رای شماره 366 مورخه 21/5/1382 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهر ری

«خواهان مدعی شده است، سه دانگ ملک مذکور را از برادر خوانده به صورت مبایعه نامه ی عادی خریداری کرده است و خواهان، مالک رسمی سه دانگ مورد ادعا نیست و مطابق مقررات قانون، بالاخص ماده ی ۴۸ قانون ثبت، سند ادعایی خواهان تا زمانی که مطابق مقررات قانونی به ثبت نرسیده باشد، در محاکم پذیرفته نمی شود.»

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورخه 30/11/1353

«چنان چه قسمتی از ملک به نحو اشاعه به ثبت رسیده و قسمت دیگر آن مجهول المالک باشد، اشکالی ندارد که سهم مالكين مشاع، مفروز شود و آن قسمت از ملک که مجهول المالک است، به حال خود باقی می ماند.»

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 10/11/1344 :

«متقاضی افراز باید دلایلی که حاکی از سهم مالكانه ی او در ملک مورد درخواست افراز باشد، ضمیمه ی دادخواست کند. دلایل مزبور در مورد املاک ثبت شده، رونوشت سند مالکیت سهم مشاع از ملک یا سند رسمی خریداری ملک، خواهد بود و اگر ملک مورد تقاضای افراز هم به ثبت نرسیده باشد، رسیدگی به درخواست افراز مشکلی ندارد و استشهاد نامه با تصرفات مالکانه ی متقاضی افراز با رعایت ماده ی ۳۵ قانون مدنی برای رسیدگی به درخواست افراز، کافی است. بدیهی است، اگر راجع به اصل ملک، دعوای اعتراض بر ثبت مطرح باشد، رسیدگی به درخواست افراز، موکول به تعیین تکلیف دعوای اعتراض بر ثبت است. »

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره 716561  مورخه  30/8/1385 :

«نداشتن سند مالکیت، مانع از افراز املاک مشاع نیست و مالکیت مشاعی به هر ترتیبی که احراز شود، برای درخواست افراز کفایت می کند. به علاوه ملکی که غیر قابل افراز تشخیص شود، به دستور دادگاه فروخته می شود.»

کلام آخر

گروه وکلای حکمت با پیگیری های مستمر و به موقع در مورد پرونده های موکلین در زمینه اختلافات و دعاوی  حقوقی و کیفری و خانواده و ثبتی سعی دارد که یک تیم قوی و با بهره مندی از علم نوین حقوقی با مشاوره های خود  شما هموطنان گرامی را در مواجه شدن با مشکلات در پیشنهاد یک راه درست حقوقی و قانونی  راهنمایی و هدایت  کند و با امکانات مشاوره های حقوقی و کیفری آنلاین و مشاوره های تلفنی و مشاوره های حضوری در تهران با منشور اخلاقی مسئولیت پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت