شکایت از دستور اجرای ثبتی

شکایت از دستور اجرای ثبتی به دعاوی اطلاق می گردد که در جریان اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به وقوع پیوسته باشد باید دید جه مواردی باعث تضییع حق شده که بر اساس آن می توان از آن عمل صورت گرفته شکایت کرد،ما در این مقاله به بررسی در موارد شکایت از دستور اجرای ثبتی،مرجع صالح برای ثبت شکاایت و نحوه و روند رسیدگی به این موضوع پرداخته ایم برای کسب اطلاع بیشتر در این خصوص تا انتهای این مقاله همراه باشید.

موارد شکایت از دستور اجرای ثبتی:

شکایت از دستور اجرا در سه دسته به شرح آتی امکان پذیر خواهد بود:

الف) مخالف بودن دستور اجرای اسناد رسمی با مفاد سند

ب)مخالف بودن دستور اجرای اسناد رسمی با قانون

ج) به علل دیگری همچون مجعول بودن سند، یا تادیه وجه آن یا مشروط بودن سند به این معنا که سند مشروط به حصول شرطی بوده است که حاصل نشده است.

شکایت از اجرای ثبتی:اعسار از اجرائیه ثبتی

شکایت از دستور اجرای ثبتی به جهت مخالفت با مفاد سند:

در شرایطی که منطوق دستور اجرا منطبق با مفاد سند نیست،مورد از موارد طرح شکایت از دستور اجرا خواهد بود.

در این زمینه می توان با استناد به رای شماره 124 مورخه 1344/07/27 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی خود را اقامه نمود.

«در پرونده حقوقی،اداره املاک و مستغلات پهلوی،قطعه زمین هایی را به مبلغ مشخصی به اشخاص به اجاره واگذار شده است و در اجاره نامه رسمی ذکر شده که پس از پایان یافتن مدت و اجرت المثل ،بر طبق اجرت المسمی خواهد بود .

شرط دیگری هم در هریک از اجاره نامه ها آورده شده است. مبنی بر این مورد که در حالتی که ماخذ حق الارضی برابر دستور اداره مرکزی تغییر پیدا کند،پیمان کارمتعهد خواهد بود،بعد از اخطار اداره املاک، حق الارض مورد مطالبه را پرداخت نماید.اداره املاک پس از پایان مدت هر یک از اجاره ها ،به نظرخود، حق الارض را زیاد نموده و به مستاجر اخطار خواهد داد.

و چون از پرداخت مابه التفاوت خودداری شده است،ازطریق اداره ثبت اجرائیه صادرشده است. و اشخاص اقدام به ارائه دادخواست توقیف و ابطال اجرائیه می نمایند»

در این زمینه آرای متفاوتی صادر شده که دادستان کل،موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح نموده و دیوان چنین اعلام نظر نموده است.

« نظر به این که با استناد به ماده 93 قانون ثبت و ماده 50 نظام نامه دفاتر اسناد رسمی این می باشد که درخواست صدور اجراییه از دفترخانه اسناد رسمی تنها نسبت به موضوعاتی امکان دارد که در متن سند این موضوع  تصریح شده باشد در نتیجه صدور اجراییه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف مواد فوق الاشعار می باشد و اداره املاک می تواند به جای درخواست صدور اجراییه به اقامه دعوا در دادگاه صالح اقدام کند.

شکایت از دستور اجرای ثبتی به جهت مخالفت با قانون:

در این صورت، دستور اجرا با مفاد سند منطبق خواهد بود و مقدمات اجراییه هم به نحو صحیح صورت گرفته اما موضوع اجراییه با قانون انطباق نخواهد داشت.

به طور مثال:قرارداد اجاره ای به صورت رسمی و برای یک سال بابت محل کسب تنظیم خواهد شد،که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 است. در این قرارداد ذکر گردیده،که بعد از پایان یافتن مدت زمان اجاره،مستاجر بایداقدام به تخلیه مورد اجاره نماید؛

فلذا بعد از پایان یافتن مدت زمان اجاره ،مستاجر اقدام به تخلیه ملک نکند و موجر درخواستصدور دستور اجرا ارائه می دهد. و دفترخانه مربوطه،دستور اجرا مبنی بر تخلیه ملک را صادر خواهد کرد.اما با عنایت به این که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 موارد تخلیه به صورت حصری پیش بینی شده است و پایان یافتن مدت اجاره جزء موارد پیش بینی شده ی قانون گذار نمی باشد،

فلذا هرگونه شرطی که مانع اجرای این قانون گردد با عنایت به ماده 30 قانون فوق الذکر باطل خواهد بود و نیز این اجراییه هم باطل شده محسوب می شود.

شکایت از دستور اجرای ثبتی با ادعای مجعول بودن سند با معرفی جاعل:

با استناد به ماده 99 قانون ثبت در صورتی که شخصی نسبت به سندی که دستور اجرا صادر نموده است ادعای جعل داشته باشد می بایستی به چه نحو اقدام نماید؟

لازم است با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم،اقدام به طرح شکایت کیفری (شکواییه) جعل علیه جاعل نماید.طرح شکایت توسط شاکی،عملیات اجرایی را متوقف نخواهد کرد،

مگر در صورتی که در دادسرا پس از رسیدگی،قرار جلب به دادرسی صادر شده باشد وهمچنین این قرار مورد تایید دادستان هم قرارگرفته باشد .در این حالت شاکی می تواند با ارائه رونوشت قرار جلب به دادرسی، از اداره ثبت تقاضا نماید که عملیات اجرایی متوقف شود.

در شرایطی که درفاصله میان شروع عملیات اجرایی و رسیدگی در دادسرا، و صدور قرار جلب به دادرسی ، عملیات اجرایی خاتمه پیدا کند،مدعی می بایست جهت ابطال عملیات اجرایی ، به دادگاه عمومی حقوقی ، رجوع نماید.

 شکایت از دستور اجرای ثبتی با ادعای مجعول بودن سند بدون معرفی جاعل:

در شرایطی که ادعای جعل بدون معرفی جاعل صورت گرفته باشد، موضوع در صلاحیت مراجع عمومی حقوقی خواهد بود و صرف اقامه دعوا مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود. مگر این که در این باره دستور و یا قرار توقف عملیات اجرایی و یا حکم قطعی درخصوص جعلیت سند منشا صدور اجراییه از محاکم دادگستری صادرشده باشد.

نحوه طرح شکایت از دستور اجرای ثبتی:

شکایت از دستور اجرا لازم است مطابق با ترتیبی که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر شده است اقامه شود. یعنی لازم است با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی بوده باشد.

با عنایت به این که چنین دعوایی مالی تلقی می شود در نتیجه باید هزینه دادرسی دعاوی مالی پرداخت گردد. شکایت از دستور اجرا لازم است به طرفیت شخصی که تقاضای صدور اجراییه داده است اقامه شود.

در شرایطی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته است،باید همزمان باخواسته اصلی که همان ابطال اجراییه است،درخواست توقیف عملیات اجرایی ثبت را هم نمود و در حالتی که قاضی دلائل شکایت را محکمه پسند تشخیص دهد و در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیری است و بایتی متقاضی تامین مناسب بسپارد، دستور توقیف عملیات اجرایی ثبت راصادر خواهد کرد.

نکته قابل توجه این است که در حالتی که زمان طرح دعوا ، عملیات اجرای خاتمه یافته باشد،خواسته می بایستی ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی و اعاده به وضع سابق باشد.

در ادامه بخوانید:ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی

مرجع رسیدگی به این دعوا:

هر شخصی که دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته باشد و یا از به علت دیگری،شکایت از دستور اجرای سند رسمی را داشته باشد.می تواند به ترتیب مشخص شده در قانون آیین دادرسی مدنی،طرح دعوا نماید.

(با استناد به مواد یک و پنج  قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 به همراه اصلاحیه بعدی ) و مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای دستور اسناد رسمی،دادگاه صالح ،محلی می باشد که در حوزه آن دستوراجرا،صادر شده است.  بر گرفته از ماده 2 از قانون مرقوم.

گروه وکلای حکمت

گروه وکلای حکمت با پیگیری های مستمر و به موقع در مورد پرونده های موکلین در زمینه اختلافات و دعاوی  حقوقی و کیفری و خانواده و ثبتی سعی دارد که یک تیم قوی و با بهره مندی از علم نوین حقوقی با مشاوره های خود  شما هموطنان گرامی را در مواجه شدن با مشکلات در پیشنهاد یک راه درست حقوقی و قانونی  راهنمایی و هدایت  کند و با امکانات مشاوره های حقوقی و کیفری آنلاین و مشاوره های تلفنی و مشاوره های حضوری در تهران با منشور اخلاقی مسئولیت پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت