معیارهای تعیین تابعیت (ترک تابعیت / اخذ تابعیت)

ما در این مقاله قصد داریم به چگونگی اخذ تابعیت و توضیح اعطای تابعیت اصلی را داریم. بنابراین، ضمن پرداختن به سیستم های مذکور،  شما را با تقسیم بندی دوگانه ای از تابعیت نیز آشنا میکنیم :

اخذ تابعیت چیست ؟

تابعيت نوعي رابطه حقوقي سياسي و غير مادي بين فرد يا يك كشور معين مي‌باشد.

انواع اخذ تابعیت:

1-تابعیت اصلی (مبدا یا تولدی)

2-تابعیت اکتسابی

اخذ تابعیت اصلی (مبدا یا تولدی):

در این نوع، اراده شخص تاثیری در دارا شدن تابعیت و انتساب او به یک کشور ندارد و به محض تولد طفل در یک دولت (کشور) معین، به یکی از دو صورتی که توضیح داده خواهد شد، تابعیتی معین به او تحمیل میشود.

این معیار ها (سیستم ها) شامل چه مواردی است؟

الف) معیار خون: در این سیستم، تابعیت، از طریق نسب و به سبب تعلق به خانواده، به طفل تحمیل میگردد.

به عنوان مثال، طفل متولد از پدر و مادر ایرانی، دارای تابعیت ایران میشود. همچنان که طفل متولد از پدر و مادر فرانسوی، تبعه فرانسه محسوب میشود. کشور های سوییس، اتریش و آلمان نیز به همین صورت بوده و مطابق این سیستم عمل میکنند.

ب) معیار خاک: به موجب این معیار، تابعیت، از محل تولد و به سبب تعلق به سرزمین یک کشور، به طفل تحمیل میشود. یعنی طفل متولد در یک کشور معین، تابعیت دولت آن کشور را خواهد داشت. از جمله کشورهایی که این سیستم را اعمال میکنند عبارتند از: ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، آرژانتین و برزیل.

بدین ترتیب، مشاهده میشود که در تعیین تابعیت های اصلی، معیارها و ضابطه هایی در جامعه بین المللی معمول شده که همه کشورهای دنیا، این ضوابط و نظامات را در قانونگذاری های داخلی خود رعایت میکنند.

ذکر این نکته ضروری است که نمیتوان یکی از این دو روش را بر دیگری برتری داد. هر کشور بنا به اوضاع و احوال جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و مهمتر از همه، مصالح ملی خود، یکی از این دو روش و یا تلفیقی از آن دو را برای اعطای تابعیت اصلی خود بر میگزیند.

اخذ تابعیت اکتسابی:

و اما این مورد، اشاره به تابعیتی دارد که شخص پس از تولد بر اثر اعمال خود، آن را کسب می‌کند.

در بخش مربوط به اصل وحدت تابعیت اشاره کردیم که تابعیت مضاعف از مسائل بحث برانگیز در حقوق بین الملل خصوصی میباشد.

ترک تابعیت :

بنابراین کسی می تواند تابعیت خود را ترک ‌نماید که درخواست ترک تابعیت دهد و طبق ماده 988 قانون مدنی کسی می تواند ترک تابعیت کند که دارای شرایطی باشد که در ذیل به آنها اشاره می‌گردد.

1.داشتن حداقل 25 سال سن:

در قانون تابعیت 16 شهریور 1308 (ماده 13) سن قانونی برای ترک تابعیت، 18 سال تمام مقرر شده بود ولی قانونگذار جدید با اینکه در ایران سن رشد، حتی پایین‌تر از 18 سالگی است و معمولاً در چنین سنی، شخص حق انجام کلیه معاملات و اموری که به نحوی در حقوق و تکالیف وی مؤثر است را دارد، اما در مورد ترک تابعیت، قانونگذار ایران سن 18 سالگی را کافی ندانسته است.به طوری که بند 1 ماده 988 قانون مدنی، سن متقاضی ترک تابعیت را 25 سال تمام اعلام نموده است.

این موضوع می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد.

الف) قانونگذار به احتمال اینکه در 25 سال، پختگی و تعمق بیشتری برای افراد نسبت به اعمالشان پیدا می‌شود، در این مورد شرط اهلیت را سنگین‌تر کرده است.

ب) تمایل قانوگذار آن بوده است که تعداد کمتری از ایرانیان از تابعیت ایران، خارج شوند و جمعیت ایران کاهش نیابد.

ج) در این سن، تکلیف خدمت نظام وظیفه درخواست کننده، با انجام دادن آن یا معاف شدن وی، روشن شده است.

د) این شرط، برای حفظ منافع ایرانیان و جلوگیری از احتمال مواجهه ایشان با مسأله بی‌تابعیتی مقرر شده است.

اما به نظر می‌رسد که 18 سالگی مناسب‌ترین شرط زمانی برای ترک تابعیت دولت ایران باشد زیرا ترک تابعیت نیز همانند تحصیل تابعیت یک عمل حقوقی است که تنها نیازمند اهلیت استیفای اشخاص می‌باشد و از سوی دیگر جمعیت ایران از رشد فزاینده‌ای برخوردار است و خروج از تابعیت ایران در کوتاه مدت، ضربه‌ای به منافع ملی ایران، وارد نخواهد آورد.

2.اجازه هیأت وزرا جهت خروج از تابعیت:

بند 2 ماده 988 قانون مدنی کسب اجازه از هیأت وزرا را برای ترک تابعیت، امری لازم و ضروری می‌داند، بنابراین ایرانیانی که متقاضی ترک تابعیت هستند، در صورت موافقت دولت ایران، می‌توانند از تابعیت ایران خارج شوند؛ و اگر دولت ایران موافقت با تقاضای ترک تابعیت برخی از اتباع خود را صلاح نداند، درخواست آنان را رد خواهد نمود.

اجازه هیأت وزرا از یک سو برای جلوگیری از ترک تابعیت دسته جمعی افراد و از سوی دیگر برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه ترک تابعیت می‌باشد، به همین جهت است که هیأت وزرا نسبت به این شرط معمولاً تأمل بیشتری نموده و به سادگی به هر تقاضایی جواب مثبت نمی‌دهد. باید توجه داشته باشیم که مرجع در مورد اجازه ترک تابعیت، فقط هیأت وزیران است و مرجع دیگری نمی‌تواند در تصمیم‌ هیأت وزرا دخالت نماید، اما برای سهولت امر، تصویب نامه سال 1346 هیأت وزیران به وزارت امور خارجه این اختیار را داده است که با بررسی مدارک و شرایط، با تقاضای ترک تابعیت، موافقت یا مخالفت نماید.

3.انجام خدمت نظام وظیفه:

بند 4 ماده 988 قانون مدنی انجام خدمت تحت السلاح را برای خروج از تابعیت، امری لازم و ضروری می‌داند. مراد از خدمت تحت السلاح، همان خدمت نظام وظیفه‌ عمومی است که مقررات راجع به آن به دلایل امنیتی و سیاسی، جزو قواعد آمره انتظامی محسوب میگردد.

باید گفت زنان و دارندگان کارت معافیت از خدمت، برحسب قانون از این شرط مستثنی می باشند.

4.انتقال اموال غیر منقول در ظرف یک سال:

بند 3 ماده 988 قانون مدنی مقرر می دارد که شخص متقاضی ترک تابعیت، بایستی تعهد نماید که در ظرف مدت یکسال از تاریخ ترک تابعیت، کلیه حقوق خود را نسبت به اموال غیر منقول که در ایران دارد و یا ممکن است از طریق ارث دارا شود، ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه داده باشد، به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل نماید.

براساس این بند به نظر می‌رسد.

الف) سپردن تعهد باید قانونی، رسمی و محضری بوده تا بتواند قابل پیگرد قانونی باشد.

ب) متعهد شدن از زمانی است که شخص متقاضی، اجازه هیأت وزرا در مورد تابعیت را به دست آورده باشد.

ج) قانونگذار ایرانی به شخصی که تابعیت ایران را ترک می‌نماید اجازه نداده است حتی به اندازه یک بیگانه هم، دارای اموال غیر منقول باشد، زیرا معتقد است کسی که به وطن خود علاقه‌ای ندارد از یک بیگانه هم برای کشور، بیگانه‌تر است.

د) اگر چه برای کنترل اجرای تعهد مشمولان ماده 988 قانون مدنی و پیگیری در مورد فروش اموال غیرمنقول آنان، دستورالعمل یا ساز وکار خاصی پیش‌بینی نشده است،اما به نظر می‌رسد اصولاً وزارت خارجه هنگام صدور سند خروج از تابعیت، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع سازمان ثبت و املاک کشور ارسال می‌دارد و آن سازمان نیز مندرجات سند مزبور را به کلیه ادارات کل ثبت استان‌ها و در نهایت به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، بخشنامه می‌نماید، و اداره مذکور بایستی این سند را به دفتر خانه‌های اسناد رسمی ابلاغ نماید تا از انجام معاملات غیرمنقول این افراد که تابعیت خارجی آنان به رسمیت شناخته شده و از آن پس دیگر تبعه ایران محسوب نمی‌شوند، جلوگیری به عمل آید.

ه) با آنکه برای اجرای این تعهد یکسال مهلت، از تاریخ ترک تابعیت ایران در نظر گرفته شده است ولی این مهلت می‌تواند در انقضای مهلت سه ماهه‌ای که برای خروج وی از ایران منظور گردیده، به سه ماه کاهش یابد و در خاتمه سه ماه دولت می تواند با اخراج او امر به فروش اموال او بدهد.

باید اشاره نمود واگذاری و انتقال مالکیت اموال غیرمنقول (اراضی زراعی، املاک تجاری و مسکونی) توسط متقاضیان ترک تابعیت می‌تواند به صورت خرید و فروش، مصالحه، هبه و دیگر قراردادهای قانونی به سایر ایرانیان اعم از اقربای سببی، نسبی و غیره انجام گیرد.

5.خروج از ایران ظرف سه ماه:

تبصره الف ماده 988 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«شخصی که ترک تابعیت نموده است باید تا سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شود در غیر این صورت مقامات صالحه کشور، امر به اخراج و فروش اموال وی را صادر خواهند کرد. در صورتی که وزارت خارجه با تمدید مهلت سه ماهه موافقت داشته باشد، مهلت مزبور حداکثر تا یکسال تمدید خواهد شد.»

بنابراین به نظر قانونگذار ما کسی که ترک تابعیت می‌نماید نمی‌تواند دلیلی برای ماندن در کشور متبوع سابق خود داشته باشد و باید در اسرع وقت از مملکت سابق خود خارج شود.

اخذ تابعیت :

پاسپورت دوم (تابعیت دوگانه) یک وضعیت قانونی است که نشان دهنده ی دو ملیتی بودن فرد است. به این معنا که آن فرد، شهروندِ بیش از یک کشور در نظر گرفته می شود (با توجه به قوانین آن کشورها). دو تابعیتی بودن مزایای بسیاری را به افراد دو ملیتی اهدا می نماید. از جمله امکان سفر بدون ویزا به بسیاری از کشور های دنیا.

کشورهایی که شهروندی دوم را به رسمیت نمی شناسند :

الجزایر، آندورا، جمهوری آذربایجان، بحرین، بلاروس، بوتان، بولیوی، بوتسوانا، برونئی، بوروندی، کامرون، شیلی، چین، کنگو، کوبا، جیبوتی، گینه استوایی، گابن، گینه، هندوراس ، هند، اندونزی، عراق، ژاپن، قزاقستان، کیریباتی، کویت، قرقیزستان، لائوس، لیبی، مالاوی، مالزی، مالی، موناکو، مغولستان، میانمار، نپال، گینه نو، نیکاراگوئه، نیجر، کره شمالی، نروژ، عمان، پاکستان ، پالائو، پاپوآ، جزیره ی پرنسیپ، قطر، رواندا، عربستان سعودی، سیرالئون، سنگاپور، کره جنوبی، سودان، سوازیلند، سوئد، تونگا، اوگاندا، اوکراین، امارات متحده عربی، ازبکستان، ونزوئلا، ویتنام، یمن و زیمبابوه.

در مقابل کشور های متعددی هستند که پاسپورت دوم و دو تابعیتی بودن را به رسمیت می شناسند. در این کشورها اتباع خارجی ملزم به نفی شهروندی سابق خود نیستند، اگرچه ممکن است مشمول شرایط دیگری مثل پرداخت مالیات و اقامت طولانی مدت در کشور جدید شوند.

کشورهایی که شهروندی دوم را به رسمیت می شناسند :

آلبانی، آنتیگوا، استرالیا، باربادوس، بلژیک، بلیز، بنین، بلغارستان، بورکینافاسو، کامبوج، کانادا، کیپ ورد، جمهوری آفریقای مرکزی، کلمبیا، ساحل عاج، کرواسی، قبرس، دومینیکا، جمهوری دومینیکن، اکوادور، السالوادور، فرانسه، غنا، یونان، گواتمالا، هنگ کنگ، مجارستان، ایران، ایرلند، اسرائیل، جامائیکا، لتونی، لسوتو، لیختن اشتاین، ماکائو، مالدیو، مکزیک، مراکش، نامیبیا، نویس، نیوزیلند، نیجریه، پاناما، پرو، لهستان، پرتغال، رومانی، سنت کیتس، سنت لوسیا، اسلوونی، سریلانکا، سوئیس، سوریه، تایوان، توگو، تونس، ترکیه، تووالو، و انگلستان.

روش های اخذ تابعیت (پاسپورت دوم) :

راه های متعددی برای افراد خارجی وجود دارد که بتوانند شهروندی دوم را دریافت کنند (شایان ذکر است که برخی کشورها فرد خارجی را ملزم می کنند که برای چند سال مشخص در وضعیت مقیم دائم باشد). برای مثال، ممکن است یک فرد خارجی با ازدواج با یک شهروند کشور دیگر، شهروندی به عنوان همسر خارجی را به دست آورد. روش دیگر، ممکن است به یک کارگر خارجی از طرف یک کمپانی در یک کشور دیگر شغلی دائم پیشنهاد شود، در نتیجه او می تواند واجد شرایط شهروندی به عنوان کارگر خارجی شود.

گزینه دیگر دریافت اقامت و شهروندی از طریق سرمایه گذاری است.

گروه وکلای حکمت:

در صورت نیاز به ارتباط با وکیل یا مشاوره حقوقی با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید تا وکلای مجرب گروه وکلای حکمت پاسخ گوی آن باشند.

آدرس شعبه 1 تهران- فلکه اول تهرانپارس خیابان 142 شرقی روبروی پاساژ سپید پلاک 39 طبقه دوم واحد 5

آدرس شعبه 2 تهران- نیاوران نرسیده به چهارراه کامرانیه روبروی پاساژ نارون پلاک 127 طبقه 6 واحد 11

تلفن : 02177719337 – 02126455688