الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی

الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی چیست؟

اعیان، عبارت است از کلیه ی بناها و مستحدثات ساخته شده بر روی عرصه و زمین ملک است.معمولاً مالکیت عرصه و اعیان املاک یک شخص واحد می باشد و این دو با یکدیگر منتقل می شود؛

 گاهی نیزممکن است این دو مالکیت از یکدیگر تفکیک شود و به دو شخص مختلف تعلق گیرد اگر مالک اعیانی اذن ساخت مستحدثات را در ملک خود بدهد ، می شود نسبت به ثبت اعیانی و اخذ سند مالکیت اعیانی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک ، اقدام کرد.برای آگاهی بیشتر در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی:

شایع ترین نمونه الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی این است که شخص در زمین های اوقافی اقدام به ساخت اعیانی نماید. این شخص میتواند سند رسمی اعیانی را دریافت نماید و همچنین مستاجر در زمین موقوفه با ساخت بنا به هزینه خود و با اجازه از متولی سازمان اوقاف مالک اعیانی محسوب گردد.

در صورتی که اعیانی ملکی سابقآ به صورت رسمی ثبت شده باشد و مالک اعیانی آن را طی قرارداد به صورت عادی به دیگری واگذار نماید، در صورت خودداری مالک اعیانی از انتقال رسمی اعیانی انتقال گیرنده می تواند ، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی را مطرح نماید . در این صورت دادگاه با استعلام از اداره ثبت اسناد و احراز مالکیت رسمی خوانده ، نسبت به اعیانی و در صورت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی حکم خواهد داد.

طرفین دعوا الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی:

خواهان: شخصی است که مالکیت اعیانی به وی منتقل شده است .

خوانده: مالک رسمی اعیانی است.

(اگر بین فروشنده و مالک رسمی آن آیادی و واسطه ی دیگری باشند باید نام همه ی انها به عنوان خوانده در دادخواست ذکر شود.در این دادخواست نیازی به ذکر نام مالک عرصه به عنوان خوانده نیست.)

نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی:

زمانی که رأی الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی قطعیت یافت  و اجراییه صادر شد، دادگاه ابتدا به محکوم علیه ( خوانده ابلاغ می کند که در مهلت 10 روز پس ازتاریخ ابلاغ ، برای تنظیم سند رسمی اقدام نماید و مالکیت اعیانی را به خواهان انتقال دهد .

دادگاه با استعلام از اداره ی ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک و احراز مالکیت رسمی خوانده، نسبت به اعیانی و در صورت احراز اصالت قرارداد، حکم به الزام مالک اعیانی به تنظیم سند رسمی به نام خریدار اعیانی، صادر می نماید.چنانچه محکوم علیه در دفترخانه حاضر نگردد  با تقاضای سردفتر اسناد رسمی ، نماینده دادگاه دردفتر خانه حاضر شده و قرارداد انتقال رسمی اعیانی ملک را امضا خواهد نمود.

مرجع صالح:

مرجع صالح برای رسیدگی دعاوی راجع به املاک، از نظر صلاحیت ذاتی در صلاحیت مراجع عمومی حقوقی و نظر صلاحیت محلی باید در دادگاه محل وقوع ملک طرح گردد.

سه نکات طلائی مرتبط با الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی:

1. مرجع قضایی مالک رسمی اعیانی را به تنظیم سند رسمی محکوم می نماید و در مواردی که فروشنده ی اعیانی کسی به غیر از مالک رسمی باشد، متعهد در خصوص تنظیم سند رسمی اعیانی، منحصرآ به خسارات و ضررهای وارده محکوم می گردد.
2. اگر اعیانی ملک، سابقآ توسط اداره ی ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، ثبت نشده و سند مالکیت مجزا از عرصه نداشته باشد، دادخواست الزام به ثبت سند رسمی اعیانی، مسموع نخواهد بود.
3.  اگر اعیانی ملکی، سابقه ی ثبتی نداشته باشد، در صورتی که شرایط مذکور در “قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی”، مصوب سال  1390 شمسی، وجود داشته باشد، مالک اعیانی می تواند از طریق اداره ی ثبت، اقدام به دریافت سند مالکیت برای اعیانی بنماید.

   
   

مستندات قانونی:

ماده 504 قانون مدنی بیان می دارد:«هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی تواند، مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت، اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند، موجر حق مطالبه ی اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد، مستأجر حق مطالبه ی اجرت المثل بنا یا  درخت را خواهد داشت».

ماده 39 قانون مدنی بیان می دارد:«هر بنا و درخت که در روی زمین است و هم چنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است، ملک مالک آن زمین محسوب میشود. مگر این که خلاف آن ثابت شود.»

ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ملک:«به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ی ثبتی که منشای تصرفات متصرفان نیز قانونی است و هم چنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند، لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسر نمی باشد. 

در هر حوزه ی ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون، هیأت نامیده میشود، با حضور یک قاضی به انتخاب رییس قوه ی قضاییه، رییس اداره ی ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد، رییس اداره ی راه و شهرسازی با رییس اداره ی جهاد کشاورزی با قائم مقام آنان تشکیل می شود. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم، انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناسی مبادرت به صدور رأی می کند.

در مورد الزام به تنظیم سند رسمی بیشتر بخوانید:الزام به تنظیم سند رسمی -صفر تا صد الزام به تنظیم سند رسمی

گروه وکلای حکمت

 گروه وکلای حکمت با پیگیری های مستمر و به موقع در مورد پرونده های موکلین در زمینه اختلافات و دعاوی  حقوقی و کیفری و خانواده و ثبتی سعی دارد که یک تیم قوی و با بهره مندی از علم نوین حقوقی با مشاوره های خود  شما هموطنان گرامی را در مواجه شدن با مشکلات در پیشنهاد یک راه درست حقوقی و قانونی  راهنمایی و هدایت  کند و با امکانات مشاوره حقوقی و مشاوره کیفری آنلاین و مشاوره های تلفنی و مشاوره های حضوری در تهران با منشور اخلاقی مسئولیت پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت